عبدالرضا گلپایگانی در حاشیه جلسه شورای عالی بازآفرینی شهری پایدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی بافت‌های فرسوده، تاب‌آور نبودن این بافت‌ها است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: این مساله به خوبی در تعداد نقاطی که در جنگ تحمیلی سوم مورد اصابت قرار گرفتند و تعداد خانه‌هایی که تخریب شدند، نمایان شد؛ در واقع، با هر پرتابه بین ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی آسیب می‌دید، یعنی یک قطعه کامل از بین می‌رفت.

وی ادامه داد: در حالی که در بافت‌های نوساز این‌گونه نیست و ممکن است فقط یک یا دو واحد تخریب شود، اما در بافت‌های فرسوده به دلیل ضعف سازه‌ای و اشکالات موجود در ساخت‌وساز، آسیب‌ها بسیار گسترده‌تر بود. همین موضوع نشان می‌دهد که نوسازی این بافت‌ها یک ضرورت جدی است.

گلپایگانی خاطرنشان کرد: البته نوسازی این بافت‌ها کار ساده‌ای هم نیست؛ چون معمولاً قطعات ریزمقیاس هستند و بعضاً برای ایجاد گذر و دسترسی، نیاز به عقب‌نشینی دارند.

وی گفت: برای اینکه روند بازسازی شتاب بگیرد، ما یک شناسایی کامل از محله‌ها انجام دادیم و با بازمانده‌ها و ساکنان خانه‌های تخریب‌شده، تک‌تک گفت‌وگو کردیم. فرمی در اختیارشان گذاشتیم تا اگر رضایت داشتند، برای تسریع در نوسازی، عملیات اجرایی در محل دیگری سریع‌تر آغاز شود. در طول دوره ساخت نیز به آن‌ها تسهیلات رهن مسکن تعلق گرفت تا بتوانند در مکان مناسب اسکان موقت داشته باشند تا واحد جدید ساخته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: از سوی دیگر، پیشنهاد کردیم محل مورد اصابت، به یک نقطه کانونی و یادمانی تبدیل شود؛ فضایی که یادآور جنگ رمضان برای نسل‌های آینده باشد و به پاسداشت شهدا اختصاص پیدا کند.

وی تاکید کرد: مردمی که پای کار انقلاب، جمهوری اسلامی و ایران بودند و با همه وجودشان از خط آزادی‌خواهی و مبارزه با استکبار جهانی حمایت کردند، شایسته آن هستند که این مکان به فضایی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی سوم تبدیل شود. این موضوع می‌تواند بخشی از سرانه‌های خدماتی و گردشگری محله را هم در قالب فضاهای سبز، باز، فرهنگی و خدماتی تأمین کند.

گلپایگانی بیان‌داشت: حتی برخی از کسانی که خانه‌شان آسیب دیده بود، خودشان ابراز تمایل کردند که در آن محل حسینیه یا مجموعه فرهنگی احداث شود. ما این مسیر را پیش بردیم و در حدود پنج نقطه، کارهای شناسایی و تأمین زمین معوض جلوتر از بقیه پیش رفته و در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در پایتخت، چون شهرداری تهران خودش در این زمینه فعال است، ما ورود نکردیم و این اقدامات برای سایر شهرها بوده است. ضمن اینکه مشوق‌های دیگری هم در نظر گرفته شد. برای مثال، هزینه ساخت را بنیاد مسکن تقبل می‌کند و ما نیز بحث زمین معوض را با ۱.۵ برابر قیمت در نظر گرفتیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: حتی در برخی موارد، مثل زمین‌هایی که در ورامین پیش‌بینی شده بود، با همین نسبت هم زمین مقصد پوشش داده نمی‌شد؛ چون زمین مقصد گران‌تر بود، بنابراین از محل اعتبارات قانونی مربوط به خانواده‌های شهدا نیز کمک گرفتیم. یعنی هم هزینه ساخت که بنیاد مسکن تقبل می‌کند، هم ظرفیت‌های مربوط به ایثارگران و خانواده شهدا، و هم سازوکار «کلید به کلید» را به‌کار گرفتیم تا این فرایند با رضایت کامل کسانی که تمایل به این کار دارند، پیش برود.

طی جنگ تحمیلی سوم ۲۱۷ واحد در محلات بازآفرینی شهری از ۱۰ استان، چهار شهر و ۲۵ محله مورد حمله دشمن قرار گرفت.

ثبت جهانی ربع رشیدی تبریز

وی در ادامه با اشاره به مطرح شدن موضوع ربع رشیدی تبریز و ثبت جهانی آن در این جلسه، خاطرنشان کرد: ربع رشیدی یکی از آثار تاریخی مهم ماست که متعلق به قرن هفتم است. این مجموعه در واقع یک دانشگاه بین‌المللی بوده و حتی رئیس‌جمهور درباره آن صحبت کرد. گفته می‌شود که در آن زمان، آموزش به هفت زبان زنده دنیا در این مجموعه انجام می‌شده است.

گلپایگانی یادآور شد: با حمله مغول‌ها، ربع رشیدی از بین می‌رود، اما آنچه باقی مانده، بخشی از نوشته‌ها و مستندات آن است که از جمله به رشیدالدین فضل‌الله نسبت داده می‌شود. ایشان جزئیات معماری مجموعه را ثبت و تقریر کرده‌اند و همین نوشته‌ها امروز به‌عنوان وقف‌نامه ربع رشیدی ثبت جهانی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخشی از معماری بنا باقی مانده و در تصاویر هم دیده می‌شود. این بنا توسط میراث فرهنگی ثبت تاریخی شده و در مسیر ثبت جهانی قرار دارد. برای ثبت جهانی هم الزامات مشخصی وجود دارد؛ از جمله بازگشایی برخی محورها و رفع تصرف یا ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم ربع رشیدی.

این مقام مسئول بیان داشت: تعداد واحدهایی که باید تملک شود تا عرصه میراثی آزاد شود، در قالب یک پروژه مشترک با حوزه بازآفرینی در حال پیگیری است و ما تلاش می‌کنیم در این زمینه کمک کنیم. جزئیات فنی هم با همکاران ما در میراث فرهنگی دنبال می‌شود.

طی حکمی از سوی شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران، علی‌اکبر فراشیانی به‌عنوان سرپرست شرکت عمران پردیس منصوب شد.

فراشیانی از سال ۱۴۰۲ به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این احمد مرزبان مسئولیت سرپرستی و مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید پردیس را بر عهده داشت که اخیرا با حکم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه به ‌عنوان به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.

در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است تورم عمومی کشور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل به ۸٫۵ درصد رسیده، بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد شاخص مسکن و اجاره‌بها فاصله قابل توجهی با تورم عمومی و همچنین تحولات مشاهده‌شده در بازار املاک دارد.

تورم ماهانه مسکن به روایت مرکز آمار

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت‌ماه تنها ۳٫۶ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اردیبهشت‌ماه حدود ۲ درصد بوده است. این رقم در فروردین‌ماه نیز حدود ۱٫۸ درصد گزارش شده بود.

نکته مهم اینکه در گزارش مرکز امار عملا به خرید خانه اشاره نمیشود بلکه موضوع مورد بررسی روی اجاره مسکن متمرکز است، همین موضوع یکی از ضعفهای گزارش مرکز آمار از تورم قلمداد میشود.

مقایسه این ارقام با شرایط حاکم بر بازار مسکن و اجاره‌بها نشان می‌دهد میان شاخص‌های رسمی و واقعیت‌های بازار شکاف محسوسی وجود دارد. فعالان بازار املاک از افزایش قابل توجه قیمت فایل‌های فروش و همچنین رشد محسوس نرخ‌های اجاره در بسیاری از مناطق شهری خبر می‌دهند؛ موضوعی که در نرخ‌های تورم ماهانه اعلام‌شده بازتاب چندانی ندارد.

البته باید توجه داشت که شاخص تورم مسکن در گزارش‌های رسمی عمدتاً بر مبنای قراردادهای ثبت‌شده و میانگین تغییرات اجاره‌بها محاسبه می‌شود و الزاماً منعکس‌کننده نوسانات لحظه‌ای قیمت‌های پیشنهادی در بازار نیست. با این حال تداوم ثبت نرخ‌های حدود ۲ درصدی برای تورم ماهانه مسکن در شرایطی که بازار ملک با افزایش قیمت مواجه است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شاخص‌های رسمی توان کافی برای انعکاس سریع تحولات بازار را دارند یا خیر.

اختلاف میان برداشت عمومی از وضعیت بازار و ارقام رسمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر نیز بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند فاصله زمانی میان تغییرات قیمت در بازار و انعکاس آن در آمارهای رسمی می‌تواند موجب شود شدت تحولات بازار مسکن در کوتاه‌مدت کمتر از واقعیت اقتصادی به نظر برسد.

در مجموع، هرچند آمارهای رسمی از تورم ماهانه حدود ۲ درصدی در بخش مسکن و اجاره‌بها حکایت دارد، اما روند معاملات و قیمت‌های پیشنهادی در بازار املاک نشان می‌دهد این بخش همچنان با فشارهای تورمی قابل توجهی مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده خود را در شاخص‌های رسمی نیز نشان دهد.

اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره ضرورت تدوین برنامه‌های راهبردی و علمی برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، بار دیگر یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه‌ای کشور را به صدر مباحث کارشناسی بازگرداند. موضوعی که در نگاه نخست شاید تنها یک جابه‌جایی جمعیتی به نظر برسد، اما در واقع به طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی کشور گره خورده است.

عارف در دیدار با مسئولان حوزه توسعه روستایی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌های محرومیت‌زدایی در دهه‌های گذشته، بر لزوم طراحی برنامه‌های علمی برای مهاجرت معکوس تأکید کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت نیز به تدریج به این جمع‌بندی رسیده است که توسعه پایدار بدون احیای ظرفیت‌های روستایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

طی دهه‌های گذشته روند توسعه در ایران عمدتاً به گونه‌ای پیش رفته که شهرها به مقصد اصلی جمعیت، سرمایه و فرصت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. تمرکز امکانات آموزشی، درمانی، صنعتی و خدماتی در مراکز شهری موجب شد میلیون‌ها نفر از ساکنان روستاها برای دستیابی به فرصت‌های بهتر زندگی، راهی شهرها شوند.

این روند اگرچه در مقاطعی به رشد شهرنشینی منجر شد، اما پیامدهای متعددی را نیز برای کشور به همراه داشت؛ پیامدهایی که امروز آثار آن را در قالب حاشیه‌نشینی، افزایش هزینه‌های مدیریت شهری، کاهش تولید روستایی و تخلیه تدریجی برخی مناطق کشور مشاهده می‌کنیم.

مهاجرتی که توازن را برهم زد

بررسی روندهای جمعیتی نشان می‌دهد طی دهه‌های اخیر سهم جمعیت روستایی کشور به طور مستمر کاهش یافته است. در حالی که در سال‌های نخست پس از انقلاب بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند، امروز بخش عمده جمعیت در شهرها متمرکز شده است.

این تغییر الگوی سکونت، تنها یک جابه‌جایی ساده جمعیتی نبود. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها موجب شد نیروی انسانی فعال از بخش‌های تولیدی خارج شده و به بخش‌های خدماتی یا مشاغل کم‌بازده شهری منتقل شود. در نتیجه، بسیاری از روستاها با کمبود نیروی کار، کاهش تولید و حتی خالی شدن از سکنه مواجه شدند.

از سوی دیگر، شهرها نیز نتوانستند به طور کامل پاسخگوی این حجم از مهاجرت باشند. رشد حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن، تراکم جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری از جمله نتایج مستقیم این روند بود. امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی کشور، توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی اقتصادی و جمعیتی است؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای را بیش از گذشته آشکار کرده است.

روستا؛ ستون امنیت غذایی کشور

شاید مهم‌ترین کارکرد روستاها در اقتصاد ایران، نقشی باشد که در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند. در جهان امروز، امنیت غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی تبدیل شده است.

تجربه جنگ‌ها، تحریم‌ها، بحران‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نشان داده است کشورهایی که توان تولید نیازهای اساسی خود را دارند، در شرایط بحرانی آسیب‌پذیری کمتری خواهند داشت. بخش عمده تولیدات کشاورزی ایران در روستاها انجام می‌شود. از گندم و جو گرفته تا برنج، محصولات باغی، سبزیجات، دامداری و طیور، همگی وابستگی مستقیمی به پایداری زندگی در مناطق روستایی دارند.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان پس از بحران‌های اخیر به دنبال تقویت تولید داخلی هستند، حفظ جمعیت مولد در روستاها می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران تبدیل شود. هر روستایی که فعال بماند، در حقیقت بخشی از زنجیره امنیت غذایی کشور را حفظ کرده است و هر روستایی که خالی شود، بخشی از ظرفیت تولید ملی نیز از بین می‌رود.

به همین دلیل، مهاجرت معکوس تنها یک سیاست جمعیتی نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

خودکفایی اقتصادی از مسیر توسعه روستاها

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش وابستگی به خارج و حرکت به سمت خودکفایی در بخش‌های مختلف بوده است. تحقق این هدف بدون توجه به روستاها تقریباً غیرممکن است. روستاها محل استقرار بخش بزرگی از منابع تولیدی کشور هستند. زمین‌های کشاورزی، مراتع، منابع طبیعی و بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی ایران در مناطق روستایی قرار دارد. هرگونه برنامه برای افزایش تولید ملی ناگزیر باید از توسعه این مناطق آغاز شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد پایدار زمانی شکل می‌گیرد که تولید در سراسر کشور توزیع شود. تمرکز همه فعالیت‌های اقتصادی در چند شهر بزرگ نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را نیز بالا می‌برد.

توسعه صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به خلق ارزش افزوده در روستاها منجر شود و درآمد ساکنان این مناطق را افزایش دهد. در چنین شرایطی، روستاها از مصرف‌کننده بودجه‌های حمایتی به موتورهای تولید ثروت تبدیل خواهند شد؛ تغییری که می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

تاب‌آوری اقتصادی در روزهای بحران

همچنین بحران‌های سال‌های اخیر، از همه‌گیری کرونا گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در تجارت جهانی، یک درس مهم برای دولت‌ها داشت؛ اینکه اقتصادهای متکی بر تمرکز جمعیت و فعالیت در چند نقطه محدود، در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. در مقابل، کشورهایی که شبکه گسترده‌ای از مراکز تولیدی و جمعیتی در مناطق مختلف دارند، راحت‌تر می‌توانند از بحران‌ها عبور کنند.

روستاها در این میان نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کنند. پراکندگی فعالیت‌های تولیدی در مناطق مختلف کشور، ریسک تمرکز را کاهش می‌دهد و امکان ادامه تولید در شرایط بحرانی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، توسعه روستاها نه تنها به افزایش تولید کمک می‌کند بلکه به عنوان یک سپر دفاعی اقتصادی نیز عمل می‌کند.

یکی از موانع اصلی مهاجرت معکوس در گذشته، فاصله میان امکانات شهری و روستایی بود. اما امروز فناوری بخش بزرگی از این فاصله را از میان برداشته است.

اینترنت پرسرعت، آموزش مجازی، خدمات بانکی آنلاین، تجارت الکترونیک و دولت هوشمند موجب شده بسیاری از فعالیت‌ها دیگر وابسته به موقعیت جغرافیایی نباشند. امروزه یک جوان روستایی می‌تواند در زادگاه خود زندگی کند اما خدمات دیجیتال ارائه دهد، محصولاتش را در بازارهای آنلاین بفروشد یا حتی با شرکت‌های مستقر در شهرهای بزرگ همکاری داشته باشد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند مهم‌ترین محرک مهاجرت معکوس در دهه آینده باشد.

روستاهای مرزی؛ خط مقدم امنیت ملی

اهمیت روستاها تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود. بسیاری از روستاهای کشور در نوارهای مرزی قرار دارند و نقشی فراتر از یک واحد جمعیتی ایفا می‌کنند.

مرزهای کشور تنها با تجهیزات نظامی حفظ نمی‌شوند. حضور مردم، جریان زندگی، فعالیت اقتصادی و پویایی اجتماعی در مناطق مرزی نیز بخشی از سازوکار امنیت ملی محسوب می‌شود. ساکنان روستاهای مرزی عملاً نخستین حلقه حضور دائمی کشور در این مناطق هستند. هرچه این مناطق پرجمعیت‌تر، آبادتر و برخوردارتر باشند، امنیت نیز پایدارتر خواهد بود

برعکس، تخلیه جمعیتی روستاهای مرزی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای حفظ جمعیت در مناطق مرزی، مشوق‌های ویژه اقتصادی، مالیاتی و رفاهی در نظر می‌گیرند.

در ایران نیز توسعه روستاهای مرزی می‌تواند همزمان دو هدف را محقق کند؛ افزایش تولید و تقویت امنیت ملی.

عدالت سرزمینی؛ حلقه گمشده توسعه

یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست‌گذاری توسعه، عدالت سرزمینی است؛ یعنی توزیع متوازن فرصت‌ها، امکانات و خدمات در سراسر کشور.

بسیاری از مهاجرت‌های روستایی نه به دلیل علاقه به زندگی شهری، بلکه به دلیل نبود فرصت‌های برابر رخ داده است. زمانی که دسترسی به آموزش، درمان، اشتغال و خدمات عمومی در یک منطقه محدود باشد، مهاجرت به یک انتخاب ناگزیر تبدیل می‌شود.

بنابراین تحقق مهاجرت معکوس نیازمند کاهش این شکاف‌هاست. روستاها باید از زیرساخت‌های مناسب، خدمات عمومی باکیفیت، امکانات آموزشی و درمانی و فرصت‌های اقتصادی پایدار برخوردار شوند. در چنین شرایطی، ماندن در روستا یا بازگشت به آن به یک انتخاب منطقی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

مهاجرت معکوس؛ از شعار تا برنامه عملیاتی

کارشناسان تأکید می‌کنند که مهاجرت معکوس صرفاً با ارائه تسهیلات مقطعی محقق نمی‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت این سیاست مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است.

ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش خدمات دیجیتال، تقویت نظام آموزشی و درمانی و حمایت از کارآفرینی روستایی باید به صورت همزمان دنبال شود. در واقع مردم زمانی به روستا بازمی‌گردند که مطمئن باشند آینده اقتصادی و کیفیت زندگی آنها در این مناطق تضمین شده است.

اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره ضرورت برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه به توسعه روستایی دانست. امروز روستا دیگر صرفاً نماد محرومیت نیست؛ بلکه ظرفیتی راهبردی برای حل بخشی از مهم‌ترین چالش‌های کشور محسوب می‌شود.

در شرایطی که ایران به دنبال افزایش تولید، تقویت امنیت غذایی، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تحکیم امنیت ملی است، توجه به روستاها بیش از هرزمان دیگری اهمیت دارد.

اگر برنامه‌ای جامع و علمی برای احیای اقتصاد روستایی تدوین شود، مهاجرت معکوس می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی دهه آینده تبدیل شود؛ پروژه‌ای که نه تنها به آبادانی روستاها، بلکه به تقویت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایران منجر خواهد شد. روستاها می‌توانند بار دیگر به کانون تولید، اشتغال، امنیت و امید تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه در متن سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرند، نه در حاشیه آن.

تصویر پاناروما از تورم اجاره مسکن

هزینه اجاره‌نشینی در قراردادهایی که اردیبهشت امسال بین موجر و مستاجر در مناطق شهری کشور منعقد شد، طبق آمار رسمی مرکز آمار، ۳۰.۹درصد نسبت به اجاره‌نامه‌هایی که پارسال همین موقع امضا شده بود، افزایش پیدا کرد.

این به معنای آن است که تورم اجاره مسکن در حال حاضر ۳۱درصد است و مستاجرها به همین میزان، بیشتر از سال گذشته باید طی یکسال آتی، اجاره‌بها بپردازند. این نرخ رشد اما به تنهایی، «تصویری قابل درک» از نبض هزینه اجاره‌نشینی در ایران ارائه نمی‌کند و تحلیل اوضاع فعلی مستاجرها نیازمند بررسی روند تورم اجاره مسکن و مقایسه رشد هزینه اجاره مسکن با رشد سایر هزینه‌های زندگی مستاجرها است. اجاره‌بها در کشور طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، شرایط ملتهبی را در مسیر رشد سالانه تجربه کرد. اولا همواره هزینه اجاره‌نشینی مثل سایر هزینه‌های ضروری زندگی خانوارها، به‌خاطر وجود تورم عمومی بالا، سال به سال افزایش می‌یابد. با این حال طی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، اثر تاخیری جهش قیمت مسکن در اواخر دهه۹۰ روی روند رشد اجاره‌بها منعکس شد و تورم اجاره در شهرهای کشور طی آن سه سال به ترتیب به ۳۴درصد،‌ ۴۱درصد و ۴۰.۳درصد افزایش یافت. تا پیش از آن، متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در کشور از ابتدای دهه ۹۰ تا ۱۴۰۰، رقمی معادل ۱۷درصد بود.

مسیر تورم اجاره مسکن اما در سال۱۴۰۴ با کاهش «شیب رشد» روبه‌رو شد یا به عبارتی، سرعت افزایش سالانه اجاره‌بها در سال گذشته کاهش چشم‌گیر پیدا کرد. سال گذشته نرخ تورم اجاره به ۳۴ درصد رسید و یکی از دلایل اصلی افت سرعت رشد اجاره‌بها در سال گذشته، ثبات نسبی قیمت مسکن در سال‌های ۱۴۰۳ و عمده ماه‌های ۱۴۰۴ بود که با توجه به نسبت تاریخی بین قیمت و اجاره، طبیعی بود این افت سرعت اتفاق بیفتد. اما در حال حاضر، به‌رغم آنکه تورم مسکن بار دیگر صعودی شده و به دوبرابر سال گذشته رسیده یعنی بالای ۴۵ درصد و از آن مهم‌تر، نرخ تورم عمومی با سرعت زیادی صعود کرده و نقطه‌به‌نقطه آن به ۸۴درصد رسیده، بازار اجاره مسکن شاهد «کم‌رشدی اجاره‌بها» و «سرعت ثابت تورم اجاره» است.

پایان «پیشتازی» تورم اجاره برابر تورم عمومی

تحلیل بهتر شرایط رشد هزینه اجاره‌مسکن با خط‌کشی تحت عنوان «نسبت تورم اجاره به تورم عمومی» امکان‌پذیر است. تا پیش‌از شروع دهه ۱۴۰۰، همواره نسبت تورم اجاره به تورم عمومی، بین ۰٫۵ تا ۰٫۷ واحد عددی بود؛ به این معنا که متوسط سرعت رشد سالانه اجاره‌بها طی دهه۹۰ تقریبا به اندازه نصف سرعت رشد هزینه‌های سبد مصرف خانوار بود.

از ابتدای ۱۴۰۰ اما این نسبت به‌خاطر التهاب تورم اجاره ناشی از جهش‌های قبلی قیمت مسکن، رو به افزایش گذاشت تا اینکه سال۱۴۰۳، این نسبت به سقف تاریخی خود یعنی ۱٫۲۷ رسید که به معنای سرعت ۱٫۲۷برابری رشد اجاره‌بها در مقایسه با سرعت رشد کل هزینه‌های کالا و خدمات خانوار بود. در حال حاضر این نسبت به «نقطه تعادل» بازگشته است؛ به‌طوری‌که نسبت تورم اجاره به تورم عمومی، اکنون در سطح ۰٫۳۶ واحد است. این یعنی، هزینه اجاره مستاجرها نسبت به پارسال، حدود یک‌سوم میزان رشد کل هزینه‌های زندگی‌شان افزایش پیدا کرده است. این فرود سنگین سطح تورم اجاره در مقایسه با سطح پروازی تورم عمومی، «نسبت» را حتی از متوسط تاریخی که حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ واحد است هم مقداری پایین‌تر آورده است.

سه تحلیل اقتصادی درباره فرود تورم اجاره در اوج پرواز تورم عمومی

سه اقتصاددان در سه تحلیل اقتصادی درباره «راز کم‌رشدی اجاره‌بها به‌رغم رشد سنگین سایر هزینه‌های زندگی خانوارها» ارائه کردند. بهروز ملکی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن، در این‌باره گفت: نگاه به مسیر طولانی‌مدت تورم کالاها و تورم خدمات در جدول تورم عمومی، طی سال‌های گذشته تاکنون، حکایت از آن دارد که در اکثر مواقع نوسانات تورم کالا شدیدتر از تورم خدمات بوده است. در این میان، بعضا تورم اجاره مسکن، با توجه به اینکه اجاره آپارتمان نوعی خدمات مصرفی برای خانوار محسوب می‌شود، از سطح تورم خدمات نیز کمتر بوده است. شبیه وضعیت الان که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن ۳۱درصد است؛ اما تورم کالاها ۱۱۹درصد و تورم خدمات نیز ۴۱٫۷درصد. ملکی سه‌دلیل برای این کم‌رشدی اجاره‌بها در شرایط فعلی مطرح کرد. دلیل اول، به «تاثیر مستقیم و فوری» نوسان قیمت مواد اولیه و انرژی‌بر قیمت تولید و فروش کالاها برمی‌گردد. این اثرگذاری اما برای بخش خدمات به این شکل وجود ندارد. لذا در شرایطی که مثلا یکسری کالاهای خوراکی به‌خاطر اتفاقاتی که در طول جنگ در صنعت پتروشیمی رخ داد و باعث افزایش قیمت مواداولیه بسته‌بندی شد، با رشد سه‌رقمی قیمت در فروشگاه‌ها روبه‌رو شده‌اند، برای خدماتی همچون اجاره‌داری، آموزش یا… این اثرگذاری مشاهده نشده است.

علت دوم نوسان شدیدتر تورم کالا نسبت به تورم خدمات، «قابلیت انبارداری و ذخیره کالا» در شرایط انتظارات تورمی به امید فروش گران‌تر در آینده است. اتفاقی که باز در بخش خدمات امکان تحقق آن وجود دارد. علت سوم، «جنس قرارداد اجاره مسکن» است که چون یک‌ساله بسته می‌شود، چسبندگی قیمت ناشی از طولانی‌مدت بودن «توافق برسر اجاره‌نامه» باعث می‌شود اثرپذیری تورم اجاره از «شوک‌های قیمتی در بازارهای مختلف و حتی از انتظارات تورمی»، کمتر از دیگر فاکتورهای هزینه زندگی باشد. محمود اولاد، دیگر صاحب‌نظر اقتصاد مسکن نیز در تحلیلی معتقد است، بازار اجاره مسکن شاهد برگشت به نقطه تعادل است و علت، این است که موجرها در مقابل فقیرشدن (عدم رشد درآمد حاصل از اجاره به اندازه تورم) مدتی مقاومت می‌کنند؛ اما وقتی مستاجران ناتوان از پرداخت اجاره، به مناطق دیگر یا بیرون شهر رانده شدند، بین انتخاب خالی ماندن واحد بر اثر عدم انتخاب توسط مستاجرین و رشد کمتر قیمت اجاره، مجبور به انتخاب دومی می‌شوند. کما اینکه تورم یکسال گذشته اجاره در تهران ۳۱درصد اعلام شده که بسیار کمتر از تورم عمومی است و البته بسیار کمتر از نرخ‌های رشد سال‌های قبل.

اولاد در عین حال نسبت به شناسایی درست «ریشه شکل‌گیری این شرایط» هشدار می‌دهد و معتقد است، نوسانات اجاره‌ مسکن در سال‌های اخیر ارتباطی به کم یا زیاد بودن واحدهای عرضه‌شده در بازار نداشته بلکه بحرانی که در بخش مسکن به شکل «ناتوانی در خرید» و «ناتوانی در اجاره مسکن» می‌بینیم، به‌دلیل افزایش فقر ناشی از بحران در اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی ضعیف و ناپایدار است. میثم‌ هاشم‌خانی، اقتصاددان نیز معتقد است، در سال جاری به‌خاطر اینکه آستانه تحمل ستون فقرات هزینه‌ای مستاجرها از محل «فشار تورم خوراکی و سایر هزینه‌های ضروری»، تکمیل یا سرریز شده است، مستاجرها قادر به پذیرش رشد سنگین اجاره‌بها نیستند و به همین خاطر، موجرها در حال تنظیم خواسته‌شان با شرایط فعلی سمت مقابل هستند.

پیش‌بینی بهمن ماه «دنیای‌اقتصاد» درباره «جهت‌یابی تورم اجاره ۱۴۰۵»

دنیای‌اقتصاد ، بهمن سال گذشته در گزارشی با عنوان «جهت‌یابی تورم اجاره ۱۴۰۵»، دو سناریو برای آینده اجاره‌بها مطرح کرد که سناریوی محتمل، «رشد محدود اجاره‌بها» نسبت به تورم مسکن و تورم عمومی خواهد بود. اکنون این پیش‌بینی در آمارهای متغیرهای مسکن در بهار ۱۴۰۵ دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که تورم اجاره در سطح ثابت نسبت به ماه‌‌‌های قبل و در سطح کمتر از تورم مسکن و تورم عمومی قرار دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

اگر بخواهیم تحلیل سنجیده‌ای ارائه دهیم و نخواهیم صرفا به کلیات امر بپردازیم باید گفت در هر کشوری لازم است که یک‌سری نهادهای پشتیبان باید وجود داشته باشند تا بتوانند بازسازی‌هایی را که ممکن است لازم شود، پیش ببرند. این نهادها باید پیوندهایی برقرار کنند که آسیب‌پذیری بخش صنعت را کاهش دهد و تاب‌آوری این بخش در مواجهه با بحران‌ها را افزایش دهند.

کشور ما ایران، فاقد بانک توسعه است؛ بانک صنعت و معدن در دهه ۱۳۷۰، تقریبا در عمل منحل شد و جایگزینی هم برای این نهاد به‌وجود نیامد. بانک صنعت و معدن، خود در واقع ترکیبی از چند بانک توسعه‌ای بود که یکی از آنها شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران بود و تمام این نهادها در بخش‌های گوناگون صنایع پیشران اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند. از آنجا که این نهادها در کشور وجود ندارند یا از بین رفته‌اند، بخش عمده بازسازی‌ها تبدیل به همان عملیات آتش‌نشانی می‌شود. این نهادها باید بتوانند زنجیره گسیخته داخلی را ترمیم کنند یا به عبارتی، این نهادها باید بتوانند گسیختگی زنجیره داخلی را از بین ببرند. چنانچه این نهادها در اقتصاد کشور در حال فعالیت بودند، دیگر امروز ما با پدیده‌ای که به آنها تراستی می‌گویند، مواجه نمی‌شدیم. با این همه در کشور ما، تراستی‌ها صاحب ارز می‌شوند و از نوعی رانت ارزی استفاده می‌کنند. آنها به‌جای اینکه نوآوری‌های خاص خود را تولید ‌کرده یا بازار‌سازی کنند، تمام امتیازها را منحصر به خود می‌کنند. از آنجا که این نهادها وجود ندارند، در نتیجه نوآوری‌ گروه‌های خاص مخصوص به خود آن گروه‌ها باقی می‌ماند و به بقیه صنایع تعمیم پیدا نمی‌کند. بدیهی است که سیاستگذاران بایداین وضعیت را سامان دهند. به این ترتیب، هم زنجیره ارزش داخلی کامل می‌شود و هم صنایع کشور نوآور خواهد شد. تمام بخش‌ها و نهادهای گوناگون کشور اکنون در اقتصاد ایران مثل جزیره‌هایی عمل می‌کنند. دقیقا به‌خاطر همین جزیره‌ای بودن اقتصاد کشور، دولت باید علاوه بر اینکه وارد این دوره بازسازی می‌شود، کمک‌های خود را هم مشروط کند؛ در واقع شرط کمک‌های دولتی باید همین نوع نهادسازی‌ها باشد. نهادسازی دقیقا همان سیاستی است که همه کشورها توانسته‌اند به کمک آن اقدام به توسعه پایدار و نوآوری کنند. منظور از بیان این گزاره‌ها، آن نیست که سیاستگذاران دولتی باید همه چیز را از نو طراحی کنند تا بتوانند تمام این اقدامات را انجام دهند؛ اما نهادسازی باید با یک نقشه راه مشخص صورت بگیرد. ضمن اینکه همه نهادها را هم نمی‌شود یک‌جا ساخت؛ نهادسازی باید نقشه راه داشته باشد تا بتوان قدم‌به‌قدم کمک‌های دولتی را مشروط به رفع کاستی‌های گذشته کند. منظور از کاستی‌ها نیز همان کاستی‌هایی است که بنیان اقتصاد ایران را سست و امکان حمله به ایران را فراهم کرد.

هیچ کشوری نمی‌تواند اقدام به حمله به اقتصادی کند که تنوع داشته باشد، هیچ دشمنی نمی‌تواند به کارخانه‌های این اقتصاد حمله کند؛ چون زنجیره‌ تولید صنعتی در آن کشور شکل گرفته و تنوع صنعتی ایجاد شده است؛ اما در موقعیتی که این زنجیره تشکیل نشده و تنوعی وجود ندارد، دشمن خارجی می‌تواند تهدید کند که سیستم کارخانه‌های کشور یا نفت کشور را مورد هدف قرار می‌دهد.

به همین دلیل هم هست که باید تاکید کرد این نوع برنامه‌ها باید به یک برنامه توسعه نوآورانه صنعتی متصل شود. این امر زمانی مشخص‌تر می‌شود که به یادآوریم شعار امسال نیز با مفهوم اقتصاد مقاومتی گره خورده است. در واقع، احیای مستقیم این صنایع، اقتصاد مقاومتی نیست؛ اقتصاد مقاومتی نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان یک مفهوم واقعی بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان تعریف شده است و چنین اقتصادی باید به‌جای درون‌نگری صرف، درون‌زا و برون‌نگر باشد. در حال حاضر، اکنون اقتصاد ایران دچار وضعیتی شده که می‌خواهد درون‌زا باشد؛ اما در عمل برون‌نگر نیست. در زمانی که دولت اقدامی برای بازسازی صنعتی یا بازسازی شهری انجام می‌دهد، همزمان باید به اقدامات خود سمت و سوی توسعه‌ای نیز بدهد و لاجرم حتما از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای نیز استفاده کند. بنا بر تمام اصول اقتصادی، کمک دولتی به شکل نامشروط اساسا کار غلطی است و در واقع سبب می‌شود همه چیز صرفا به گذشته بازگردد و اقتصاد کشور دوباره دچار وضعیت نامساعد گذشته شود. در آخر باید تاکید کرد که وضعیت نامطلوب گذشته این جرات را به دشمن خارجی داد که به صنایع ایران حمله کند.

کمال اطهاری – پژوهشگر برنامه‌ریزی توسعه

به گزارش اسکان به نقل از روزنامه اطلاعات ،  به عنوان نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معاملات ۱۰ سال گذشته مسکن در کلانشهرهای ایران توجه کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده می شود. این مساله ثابت می کند که با وجود «رکودِ تورمی» حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم ایجاد شده در این بازار بیشتر از شدت رکود معاملات بوده است.
در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن معامله شده در سال ۱۳۹۴ از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان با ۳۳۰۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده و در شهر کرج (دومین کلانشهر پر جمعیت ایران) همین شاخص در بازه زمانی مورد نظر حداقل ۳۸ برابر شده است.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده در کلانشهر مشهد هم در همین دوره زمانی، از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال گذشته افزایش یافته که بیانگر ۳۲۱۰ درصد رشد است. همین شاخص را اگر در سایر کلانشهرهای کشور نظیر اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، اراک، کرمانشاه، همدان و یزد مورد سنجش قرار دهیم به میانگین رشد ۲۸ تا ۳۲ برابری در ۱۰ سال گذشته خواهیم رسید.
با وجود این اگر تعداد معاملات مسکن کلانشهرها در همین بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد، بطور میانگین با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی روبرو خواهیم شد.به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در تهران ۱۵۵ هزار واحد بوده که پارسال این رقم به حدود ۹۵ هزار واحد (۴۰ درصد کاهش) رسیده است. در سایر کلانشهرها هم کاهش معاملات در همین حدود ارزیابی می شود.
البته اگر کاهش تجمیعی معاملات مسکن کلانشهرهای ایران را در بازه ۱۰ سال گذشته مورد توجه قرار دهیم، میانگین روند نزولی معاملات صورت گرفته به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید.
این نسبت بسیار کمتر از روند تورمی قیمت مسکن در همین بازه زمانی است که ثابت می کند شیب رکودی بازار کمتر از شتاب تورمی آن بوده است.
بدتر اینکه ارزیابی‌های جدید میدانی نشان می‌دهد، از ابتدای امسال تاکنون روند تورم قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران دوباره شتاب گرفته و بطور میانگین ۳۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر عطش گرانی مسکن همچنان در این بازار راکد بالاست.
میل به گرانی مسکن در کلانشهرها طی این دوره ۱۰ ساله از دوعامل تشدید مهاجرت و ناکارآمدی سیاست‌های توسعه مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد می‌توان برنامه‌های مدیریتی دولت را نقد کرد.
از یک سو دولت‌های ۱۰ سال گذشته نتوانسته اند جمعیت روستایی کشور و ساکنان شهرهای کوچک را حفظ و برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق لازم طراحی کنند و از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور طی این دوره بسیار کمتر از تعداد تقاضای واقعی مسکن بوده است.
بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۶ میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در کشور وجود دارد ولی تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از ۸۰۰ هزار واحد هستند که در بهترین شرایط ۳۵ درصد آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. همین تقاضای انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به همراه تورم نهاده‌های تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری در بازار، بزرگترین مُحرّک تورم قیمت مسکن در کشور است. این واقعیت تلخ که خرید مسکن ملکی برای اغلب متقاضیان در ایران به یک آرزوی دیرین تبدیل شده، توجه ویژه دولت به ساماندهی این حوزه را طلب می‌کند.
طبق گزارش‌های رسمی هم اینک قدرت خرید مسکن برای جوانان متقاضی فاقد خانه به حدی کاهش یافته که حتی با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و سیستم بانکی، حداقل ۷۳ سال دیگر صاحب خانه خواهند شد. این چشم انداز دور به بزرگترین مانع ازدواج جوانان و یافتن سرپناه ملکی برای متقاضیان واقعی تبدیل شده است.

بررسی داده‌ها و آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد شاخص گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به عدد ۴۱۸٫۲ رسیده است.

تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت‌ماه  ۲٫۵ درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۳۴٫۷ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۳۵٫۶ درصد ثبت شده است. این گروه با ضریب اهمیت ۳۶٫۱۱ درصدی، بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد.

در زیرگروه «مسکن» نیز شاخص به ۴۱۲٫۴ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۱ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۳۱٫۵ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۳۳٫۵ درصد گزارش شده است.

شاخص بخش «اجاره» به ۴۰۹٫۱ واحد رسیده و تورم ماهانه آن ۱٫۹ درصد ثبت شده است. تورم نقطه‌ به‌ نقطه اجاره‌بها ۳۰٫۹ درصد و نرخ تورم سالانه آن ۳۳٫۲ درصد بوده که نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی هزینه اجاره‌نشینی در کشور است.

بیشترین افزایش قیمت در میان زیرگروه‌های بخش مسکن به «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» اختصاص دارد؛ شاخص این بخش در اردیبهشت‌ماه به ۷۱۶٫۶ واحد رسیده و تورم ماهانه ۱۲ درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۷۶٫۵ درصد و نرخ تورم سالانه ۵۶٫۹درصد ثبت شده که بیانگر رشد قابل توجه هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است.

آن‌طور که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده تعداد ۲۵۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن حمایتی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن استان و شهر جدید پرند در مرحله افتتاح و تحویل به متقاضیان است.

در برنامه‌ اولیه طرح نهضت ملی مسکن که از سال ۱۴۰۰ در دولت قبل آغاز و ادامه‌ آن را دولت چهاردهم بر عهده گرفت ۴۹۷ هزار و ۷۶۵ واحد برای استان تهران تعریف شد که شامل برنامه کاری اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن و شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانکی است.

در پی اعلام این برنامه بیش از یک میلیون متقاضی برای مسکن ملی استان تهران ثبت نام کردند اما بر اساس شروط پنج‌گانه از جمله شرط تاهل و سکونت پنج ساله تنها ۱۷۰ هزار و ۴۶۰ نفر مشمول دریافت این واحدها تشخیص داده شدند.

در چهار سال گذشته به مرور تعداد محدودی از واحدها در استان تهران تکمیل شد اما چندان زیاد نبود. به طور مثال در حال حاضر در شهر جدید پردیس ۱۲۳۴ واحد آماده بهره‌برداری است. مرداد ۱۴۰۲ در پرند اعلام شد ۲۸۰۰ واحد مسکونی آماده افتتاح است. در همان برهه از آمادگی بهره‌برداری ۷۰۰۰ واحد سخن به میان آمد. اسفند ۱۴۰۳ گفته شد که ۴۵۰۰ واحد در شهر جدید پرند به تدریج تحویل می‌شود. در حال حاضر نیز اعلام شده که ۱۵۰۰ واحد در پرند به بهره‌برداری خواهد رسید.

با توجه به آن‌که پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن در مقاطع مختلف آغاز شده آمار دقیقی از روند اجرا و افتتاحات وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد مشکلاتی مثل کمبود اعتبارات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان در پرداخت آورده، مسائل زیرساختی شامل آسفالت معابر، آب، برق و گاز در روند تحویل واحدها اختلال ایجاد کرده است.

اردیبهشت سال گذشته  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۲۷ نفر در استان تهران برای طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه بالای ۴۰ میلیون تومان را انجام داده‌اند و ۱۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در پنج شهرستان در دست اجرا است. تا آن تاریخ نیز جمعاً ۴۵۲۰ واحد از تسهیلات بانکی بهره بردند.

در حال حاضر نیز ۲۵۰۰ واحد مسکن حمایتی آماده شده که تا یک ماه آینده تحویل می‌شود. از این تعداد ۵۰۴ واحد در شهریار، ۴۰۸ واحد در رباط کریم و ۱۵۰۰ واحد در شهر جدید پرند و ۱۲۰ واحد مربوط به بنیاد مسکن در شهرهای اطراف تهران قرار دارد. حدود ۳۰۰ واحد از ۱۵۰۰ واحد پرند فاقد آب و برق است که گفته می‌شود تا زمان افتتاح، این موارد تامین می‌شود؛ چرا که دولت همواره اعلام کرده هیچ پروژه‌ای را بدون خدمات و انشعابات تحویل نمی‌دهد.

افتتاحات مذکور قرار است به صورت تجمیعی با حضور مقامات انجام شود.

بنابراین گزارش، در دولت سیزدهم اعلام شد که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد اما این برنامه آن‌طور که باید و شاید پیش نرفت. طبق آمار سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در کل کشور تعریف شده که به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ۶۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی حمایتی ۹۹ ساله شهری، روستایی، نیروهای مسلح، مسکن مهر، خودمالک شهری و بافت فرسوده در کشور آماده افتتاح و واگذاری به متقاضیان است.

هادی حق‌شناس دوشنبه شب در دیدار با منوچهر خواجه‌دلوئی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، مسکن روستایی و طرح‌های توسعه‌ای استان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی در روستاهای گیلان تأکید کرد.

حق‌شناس با قدردانی از همراهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تصویب یکی از مطالبات مهم روستاییان استان گفت: بر اساس مصوبه این نشست، واگذاری اراضی ملی مشمول ماده ۴ به متقاضیان واجد شرایط در روستاهای گیلان با ۹۰ درصد تخفیف انجام خواهد شد.

وی افزود: اراضی ماده ۴ شامل زمین‌های ملی است که در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف تأمین زمین برای ساخت مسکن روستایی به متقاضیان واگذار می‌شود، از این رو اعمال این تخفیف کم‌سابقه، هزینه تأمین زمین را به میزان قابل توجهی کاهش داده و زمینه خانه‌دار شدن جوانان روستایی، حمایت از خانوارهای بومی و افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم می‌کند.

بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه ۶۲۴ واحدی مسکن لاکان

استاندار گیلان همچنین با اشاره به پروژه ۶۲۴ واحدی مسکن لاکان رشت اظهار کرد: تعیین تکلیف این پروژه و تسریع در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی آن از مطالبات جدی متقاضیان است که خوشبختانه با مصوبات این نشست، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل فاز نخست پروژه و واگذاری ۲۸۸ واحد مسکونی فراهم شد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه مسکن و پاسخگویی به مطالبات متقاضیان، از اولویت‌های مدیریت استان است و دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، روند اجرای این پروژه‌ها را تسریع کنند.

تاکید استاندار بر تسریع اجرای طرح‌های بنیاد مسکن در گیلان

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمران روستایی، بهسازی بافت‌های روستایی و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم در مناطق مختلف استان از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و مسکن روستایی استان بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به تسریع در روند اجرای پروژه های این نهاد انقلابی در گیلان شد.

عالی ترین مقام اجرایی استان گیلان با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی روستاها، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و توسعه زیرساخت‌های روستایی، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه‌های در دست اقدام و تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و بنیاد مسکن شد.

در این نشست همچنین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص اجرایی شدن راهکارهای لازم برای رفع موانع اجرایی و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم تبادل نظر شد.

در این دیدار رحمانی‌خلیلی معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان نیز حضور داشتند.