آدرس غلط دخالت دولت در بازار اجاره

دولت و مجلس بر این باورند که با اجرای قوانین مسکن، می‌توانند نوسانات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را کنترل کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند: تعیین سقف اجاره برای کاهش قیمت‌های اجاره مسکن کافی نیست، زیرا تورم بالای ۴۰ درصد تاثیر چندانی در بازار اجاره مسکن ندارد. از این رو طبق اظهارات کارشناسان، تجربه نشان می‌‌‌‌دهد که اقدامات دستوری چندان در بازار مسکن اثرگذار نبوده است.

مشکل بازار مسکن در اقتصاد خرد نیست
در همین راستا بیت‌‌‌‌اله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره‌‌‌‌بها می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره‌‌‌‌بها باشد، گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور در اقتصاد خرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدی‌‌‌‌گری دولتی ادامه یابد، باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش‌ها و سنگر‌هایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است همه بخش‌های اقتصادی دولتی شود، پس باید تمام کالا‌ها کوپنی و کالابرگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می‌کند که ما به کدام سمت حرکت می‌کنیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد: اما نکته‌ مهم این است که حرف و عمل یکی نیست؛ برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده‌‌‌‌اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می‌شود که دولت‌ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره‌‌‌‌داری دخالت می‌کنند. چراکه اگر دولت‌ها در بخش مسکن دخالت می‌کنند، آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت‌ها احداث کرده‌‌‌‌اند.

دولت باید مسکن استیجاری بسازد
ستاریان تاکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالا‌ها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است، نمی‌تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آن‌ها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان‌های عمومی و یا شهرداری‌ها احداث کرده‌‌‌‌اند، دخالت می‌کند.
وی تاکید کرد: پس هیچ‌‌‌‌گاه دولت‌ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی‌کنند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت، اجاره‌‌‌‌بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی‌شود، نمی‌توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.
وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند، نداریم؛ چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی بپیچیم و برای اجاره‌‌‌‌بها سقف تعیین کنیم.

۷ میلیون مستاجر در کشور داریم
ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم، گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت‌ها قصد نظم دادن به بازار اجاره را دارند و می‌خواهند آن را کنترل و از التهاب دور کنند، بهتر است در این بخش ورود کند.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی تمام کالا‌ها بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است، چطور می‌توان انتظار داشت که اجاره‌‌‌‌بها نباید بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد.