بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، در زمستان ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی به عدد ۲۷۸.۶ رسید؛ رقمی که از جهش قابل توجه هزینه ساخت در پایتخت حکایت دارد. طبق این گزارش، شاخص کل نهاده‌های ساختمانی نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد، نسبت به زمستان سال گذشته ۹۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱.۸ درصد افزایش داشته است. این رشد شدید در شرایطی ثبت شده که بازار ساخت‌وساز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان روبه‌رو بود؛ از تنش‌های سیاسی و نااطمینانی‌های اقتصادی گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های حمل‌ونقل، آسیب‌دیدن بخشی از صنایع و فشار بر مسیرهای واردات و تأمین کالا. بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در چنین فضایی دور از انتظار نبود، اما شدت رشد برخی گروه‌ها نشان می‌دهد شوک‌های بیرونی مستقیماً به هزینه تولید، حمل و اجرای پروژه‌های ساختمانی منتقل شده‌اند.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حضور هیات ایرانی در مجمع جهانی شهری در باکو جمهوری آذربایجان، از ارائه تجربیات موفق کشورمان در زمینه بازسازی پس از جنگ و همچنین مسکن استیجاری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی سوم به بافت‌های فرسوده در سطح کشور، گفت: در بافت‌های فرسوده به دلیل ضعف سازه‌ای و اشکالات موجود در ساخت‌وساز، آسیب‌ها بسیار گسترده‌تر بود. همین موضوع نشان می‌دهد که نوسازی این بافت‌ها یک ضرورت جدی است.

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس منصوب شد.

طبق اعلام مرکز آمار تورم ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اردیبهشت‌ماه حدود 2 درصد بوده است.

در شرایطی که کشور همزمان با چالش‌هایی چون تمرکز جمعیت در کلانشهرها، فشار بر زیرساخت‌های شهری، ضرورت تقویت امنیت غذایی و نیاز به افزایش تاب‌آوری اقتصادی مواجه است، احیای روستاها و بازگرداندن جمعیت و سرمایه به این مناطق می‌تواند علاوه بر رونق تولید و خودکفایی اقتصادی، به تقویت امنیت پایدار به‌ویژه در مناطق مرزی نیز منجر شود؛ جایی که آبادانی روستاها نه تنها موتور توسعه، بلکه ضامن تثبیت جمعیت و امنیت ملی است.

اجاره‌بها در اردیبهشت امسال با سرعت ثابت نسبت به ۲ماه قبل از آن، افزایش پیدا کرد؛ اما چون هزینه‌های سبد مصرف خانوار در این فاصله با سرعت بالا نسبت به ماه‌های قبل رشد کرد، اکنون نرخ تورم اجاره در سطح بسیار پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفته و به نقطه «تعادل» در این مسیر بازگشته است. راز خروج بازار اجاره مسکن از «التهابات تورمی» سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و ورود اجاره‌بها به «شرایط نرمال رشد سالانه» در سه پاسخ اقتصادی خلاصه می‌شود.

رویکردی که دولت درباره فجایع گوناگون نشان می‌دهد، مشابه رویکردی است که رسانه‌ها دارند؛ در واقع دولت به شکل «آتش‌نشانی» درست زمانی که فاجعه رخ داده و دیگر نمی‌توان اقدامی برای ممانعت از کاهش ابعاد آن انجام داد، تازه به فکر چاره‌جویی می‌افتد. این به آن معناست که اساسا اراده‌ای برای پیشگیری از وقوع مشکل وجود ندارد و صرفا بعد از اینکه جای دیگری آتش گرفت، دوباره اقدام به خاموش کردن آن آتش می‌کند. این رویکردی که وجود دارد، ناشی از این است که به اصطلاح، الگو و مدل مشخصی برای توسعه وجود ندارد؛ منظور توسعه‌ای است که نهادهای لازم برای پشتیبانی از آن هم شکل گرفته باشد.

بررسی روند ۱۰ ساله افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد سیاست دولت‌های مختلف در کنترل شاخص تورم این حوزه موفق نبوده و حتی در مواردی به تشدید گرانی مسکن منجر شده است.

بر اساس آمار تورم سالانه گروه مسکن (مسکن،‌آب، برق، گاز) در اردیبهشت 1405 به 35.6 درصد رسید.