شکست «نرخ دستوری» در بازار اجاره مسکن به شکل رسمی اعلام شده است، اما مدافعان این سیاست، علت عبور از «سقف دولتی» را خلأ ستون برای آن اعلام کرده‌اند و طرح «محدودتر کردن موجر» را تدارک دیده‌اند. بررسی‌ها و تحلیل یک اقتصاددان درباره تبعات محدودسازی مضاعف سمت عرضه مسکن، آن را ضد حمایت از مستاجر نشان می‌دهد.

در پی زلزله‌های مرگبار ونزوئلا، دولت این کشور همزمان با تلاش گسترده مردم برای یافتن عزیزان مفقودشده، بخشی از محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی را کاهش داده است تا دسترسی به اطلاعات آسان‌تر شود. در میان آمارها و گزارش‌های رسمی، روایت‌های شخصی بازماندگان، تصویری ملموس از لحظات هراس و تلاش برای بقا ارائه می‌دهد.

خبرها حکایت دارد که قانون‌گذار به دنبال تصویب قانونی است که قرارداد اجاره میان مستاجر و موجر در صورتی که مستاجر به تعهدهای خود عمل کرده باشد، به‌صورت خودکار تمدید شود؛ مگر آنکه موجر بتواند دلایل موجه قانونی برای عدم تمدید ارائه کند. به نظر می‌رسد که چنین ایده‌ای با تقلید و الگوبرداری از قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ شکل گرفته است؛ اما نکته حائز اهمیت تفاوت در نوع کاربری مورد اجاره و دلایل تصویب قانون مصوب۱۳۵۶ و نیز تفاوت وضعیت در دهه۵۰ و شرایط کنونی است که نادیده گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی از موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تامین مسکن استیجاری به عنوان دو اولویت مهم این وزارتخانه خبر داد.

یک کارشناس بازار مسکن، تورم مداوم نهاده‌های ساختمانی و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه را از چالش‌های اصلی بخش ساخت و ساز دانست و گفت: دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان می‌برد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تدوین پیش نویس سند ملی تاب‌آوری ساختمان خبر داد و همراهی تشکل ها را برای تحقق اهداف دولت چهاردهم حائز اهمیت برشمرد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر نقش سیاست بازآفرینی در کمک به تولید مسکن گفت: بازآفرینی شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌شهری و زیرساخت‌های موجود، باید در کنار تولید مسکن انبوه، مسکن حمایتی و بازار اجاره، به رکن چهارم سیاست ملی مسکن تبدیل شود که با حمایت های وزیر راه و شهرسازی در حال انجام است.

بخش ساختمان با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، رکورددار رکود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ شد.

اجاره‌بها در تهران براساس رقم پیشنهادی موجرها ۴۳درصد نسبت به پارسال افزایش یافت. اما این نرخ، همه «واقعیت رشد هزینه اجاره‌نشینی» نیست. سرعت رشد اجاره‌بها در مقایسه با تورم عمومی بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از تعیین مهلت یک‌ماهه برای تأمین زمین فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی پردیس خبر داد.