سال جدید، مستاجران با جهش قابل توجه قیمت اجاره مواجه خواهند شد و نگرانی‌ها نسبت به بحران مسکن افزایش یافته است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در ماه های اخیر باعث رشد طلا و ارز شد اما به رکود مسکن انجامید، بورس نیز پس از یک دوره رشد، مجددا ریزشی شد که در صورت به سرانجام رسیدن توافق بین ایران و آمریکا و ایجاد آرامش در فضای کشور بازارهای مسکن و بورس رشد خواهند کرد.

طرح استیجاری عمومی با هدف کاهش فشار بازار اجاره و ارائه اجاره‌بهای کنترل‌شده و با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود تا از طریق تملک واحدهای آماده یا ساخت واحدهای جدید، عرضه پایدار در بازار مسکن محقق شود.

به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:

تامین مسکن همچنان یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود و کارگران بسیاری هنوز در آرزوی خانه دار شدن به سر می برند.فعالان کارگری برای پایان بخشیدن به دغدغه مسکن کارگران و اجاره بهای سنگین و همچنین جبران مبلغ حق مسکن که دردی دوا نمی کند،پیشنهاد کرده اند به هر کارگر یک قطعه زمین ۵۰ متری داده شود تا از طریق تعاونی ها اقدام به ساخت و ساز کنند و خانه دار شوند.

هیات وزیران بعد از نظر مثبت کارگروه‌های تخصصی دولت به این نتیجه رسید که سقف تسهیلات مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. حال ۹ بانک عامل در حالی در انتظار ابلاغ این مصوبه خواهند ماند که باید دید در این اوضاع و احوال اجماعی میان این بانک ها برای پرداخت وام یارانه ای وجود دارد؟

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: بازار مسکن به‌تدریج در حال خروج از رکود است و در شرایط فعلی، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که سال گذشته بعد از یک دهه رکود، تعداد پروانه‌های ساختمانی به بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید، گفت: به دلیل اثر تشدید نااطمینانی‌ها ناشی از جنگ ۱۲ روزه و بروز نوسان شدید در بازارهای ارز و طلا، بخش مسکن تحت تاثیر قرار گرفت و رشد صدور پروانه ساختمانی در شش ماهه اول امسال ادامه نیافت.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رویکرد واقع‌گرایانه دولت چهاردهم در حوزه مسکن، گفت: بازنگری قوانین مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و سیاست‌گذاری موفق، فقط با پرهیز از وعده‌های غیرقابل اجرا و تنظیم مطالبات متناسب با ظرفیت‌های کشور محقق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه مسکن، مسکن مقرون به صرفه است. مسکن مقرون به صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بالاتر از ۳۰ درصد نباشد، زیرا در صورتی که هزینه مسکن سایر نیازهای اساسی زندگی را تهدید کرده یا به خطر بیندازد، مقرون به صرفه و کافی نیست.