رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ساخت واحدهای ۱۴۰ تا ۱۶۰ متری در طرح نهضت ملی مسکن با توان مالی دهک‌های پایین همخوانی ندارد و لازم است الگوی ساخت به سمت واحدهای کوچک‌تر و متناسب با قدرت خرید متقاضیان حرکت کند.

وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، از تاثیر «انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی» بر متغیرهای بازار مسکن خبر داد و اعلام کرد: این بازار با «رکود تورمی» مواجه است. روایت رسمی دولت از بازار معاملات آپارتمان در این گزارش، حکایت از آن دارد که اگرچه فایل‌های فروش آپارتمان با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود، اما در واقعیت بازار معاملات اتفاق متفاوتی رقم می‌‌خورد؛ به این معنا که سطح قیمت مسکن پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی ثبت‌شده در آگهی‌های پلتفرم‌های مجازی است.

مغازه‌ها و واحدهای تجاری اجاره‌ای، صحنه تقابل با دو اتفاق اقتصادی شده‌ و برآیند آن، عرصه فعالیت را برای فروشندگان در صنوف مختلف تنگ‌ کرده است. طی ۱۳۵روز گذشته، وقایع سیاسی و اقتصادی که به شکل «اعتراضات دی‌ماه، جنگ ۴۰روزه و خیز تورم کالاها به‌ویژه خوراکی‌ها» رخ داد، یک اختلال گسترده در جریان فروش طیف گسترده‌ای از خرده‌فروشان ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که تعطیلی اجباری عمده روزها از یک‌سو و فشار قیمت اجناس بر توان خریداران از سوی دیگر نبض کاسبی در مغازه‌ها را از سطح همیشگی انداخت.

بر اساس آمار تسهیلات ودیعه مسکن جنگ تحمیلی سوم توسط بانک مسکن در 21 استان پرداخت شده است.

مقام مسئول وزارت راه با تایید اخذ اقرارنامه از متقاضیان نهضت ملی گفت:‌نمی‌خواهیم درحق متقاضیان دیگر اجحاف شود.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: با تصویب هیات مقررات‌زدایی، سامانه‌هایی که مجوز معاملات ملک و خودرو را دریافت می‌کنند می‌توانند کل فرآیند معاملات را به صورت برخط و غیرحضوری انجام دهند؛ این امر شامل ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و فرآیند تسویه مالی به صورت آنلاین است.

در پی جنگ تحمیلی و خسارت‌های ناشی از آن، برآورد خسارت‌ها در کشور به مرحله جدیدی وارد شده است. بر اساس آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تاکنون ۱۲۲ هزار و ۹۴۰ فرم ارزیابی خسارت در ۲۴ استان کشور تکمیل شده است. این ارزیابی‌ها به منظور شناسایی و جبران آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و زندگی مردم انجام می‌شود و نشان‌دهنده عزم دولت برای بازسازی و بهبود وضعیت مناطق آسیب‌دیده است.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: واگذاری کل فرآیند معاملات املاک به سکوهای اینترنتی در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زُدایی به تصویب رسیده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تدوین و ارایه پیش‌نویس تمدید قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر به سران سه قوه خبر داد و آمار مربوط به تورم مسکن با استفاده از داده‌های ثبت شده در سامانه خودنویس را اعلام کرد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با هشدار نسبت به افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده در کشور، تاکید کرد: میلیاردها تومان سرمایه، مصالح ساختمانی، انرژی و ظرفیت اجرایی کشور در این پروژه‌ها متوقف مانده و ادامه این وضعیت به معنای اتلاف ثروت ملی است. در این راستا اصلاح قوانین، افزایش نظارت و تسهیل فرآیندهای حقوقی، زمینه بازگشت این پروژه‌ها به چرخه ساخت و بهره‌برداری را فراهم می‌کند.