در این متن تلاش می‌شود به چند پرسش در باب قیمت مسکن پاسخ داده شود. ۱. دلیل اختلاف و نوسان فاصله بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت واقعی» مسکن چیست؟ ۲. پلتفرم‌های عرضه‌کننده فایل فروش آپارتمان و سکوهای اینترنتی چه تاثیری بر قیمت پیشنهادی و قیمت‌های واقعی دارند؟ ۳. آیا مشکل اصلی بازار مسکن در ایران پلتفرم‌ها هستند؟

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش ۲ برابری وام نهضت ملی مسکن شد.

آمارهای دریافتی از سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بیش از ۲۲هزار مستاجر در دوره جنگ تحمیلی رمضان تسهیلات کمک ودیعه مسکن دریافت کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: ۳۲ درصد جمعیت استان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساکن هستند که منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

وزارت راه برای متقاضیان نهضت ملی استان تهران پیامک واریز آورده 1میلیاردتومانی ارسال کرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان های فاقد پایانکار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا گفت: رسیدگی و اقدام نسبت به ادعاهایی که نسبت به آپارتمان ها در سامانه ثبت ادعا درج می گردند، منوط به تصویب آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیات وزیران است.

سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک های عامل تجارت، ملت، صادرات و پست بانک ابلاغ شد.

سخنگوی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک به پرسش‌های «دنیای‌ اقتصاد» درباره نحوه «معامله امن» در بازار آپارتمان‌های دارای «سندهای عادی و رسمی کاملا متفاوت از هم» پاسخ داد. چهار دسته ملک به لحاظ «نوع مدارک مالکیت» در کشور وجود دارد؛ از املاک بدون «سند رسمی» تا واحدهای دارای «سند سبزرنگ». مسیرهای حقوقی (مجاز) فروش که در یک گروه از املاک مجاز است، برای دسته دیگر «ممنوع» است.

سال‌هاست که دستگاه قانون‌گذاری کشور، به دنبال راهکارهایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامه‌های عادی است. سوءاستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و‌ کلاهبرداری، موجب شده است که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و‌ سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمان‌ها و به‌طور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری ۵۳۷ مورد تعرض به مساحت حدود ۱۵۴ هکتار زمین دولتی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد.