رئیس جدید انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: حل مشکلات بخش مسکن کشور نیازمند راهکارهای مختلف است و نمی‌توان برای آن فقط یک نسخه پیچید. دولت باید فرماندهی کار را در دست داشته باشد و بخش خصوصی نیز در کنار آن قرار بگیرد و این تعامل راهگشا خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران توجه به همه وجوه بازآفرینی از جمله توانمندسازی و اقتصادی و آموزشی است و هدف این است که مهارت آموزی را اولویت بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی قرار دهیم.

برخی مشاوران املاک با دور زدن سامانه خودنویس و ثبت قرارداد از پنل خریدار به‌دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند.

ماده ۵۰ برنامه هفتم، بدون اتکا به بودجه عمومی، زمین‌های دولتی را به ابزار تأمین مسکن تبدیل می‌کرد؛ حذف آن بار مالی جدیدی به دولت تحمیل می‌کند.

دولت با «تاخیر قابل‌توجه»، سرانجام برای «آینده آبی تهران»، تصمیم‌گیری می‌کند. نقشه‌ای که در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای «سازگاری استان‌های تهران و البرز» با «محدودیت‌های شدید منابع آب‌شرب» ترسیم شده، در صورت تصویب نهایی، ۴محدودیت برای بارگذاری‌های ساختمانی، صنعتی و عمرانی اعمال خواهد کرد. محدودیت ساختمانی به معنای «منع بارگذاری» نیست، بلکه «اختیارات کمیسیون ماده ۵ تهران در افزایش سقف مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی» را سلب می‌کند. دو محدودیت دیگر متوجه احداث شهرک‌های صنعتی جدید و صنایع مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است و خط‌قرمز چهارم نیز «تعریف پروژه عمرانی در دو استان» را به «تاییدیه وزارت نیرو» منوط خواهد کرد. بررسی‌ها درباره این نقشه «سازگاری با کم‌آبی» نشان می‌دهد، محدودیت‌های چهارگانه از سه منظر محل نقد است. فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌تواند از این نقشه «اثر منفی» دریافت کنند. از طرفی، «تعریف کریدورهای غیررسمی» می‌تواند امضاهای طلایی را برای پاک‌کردن خطوط ایجاد کند که در نهایت هزینه فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند. ابهام سوم نیز «غیبت فرمول‌های اقتصادی جلوگیری از اسراف آبی در داخل تهران» است.

بررسی‌های میدانی و شواهد آماری در بخش ساخت وساز واحدهای مسکونی از گرایش سازنده‌ها به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره در مقطع زمانی حاضر حکایت دارد.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اعلام کرد که حریم تهران بر اساس قوانین مصوب و مصوبات شورای عالی شهرسازی در حال تعیین و اجراست و فرآیند نهایی تصویب «قانون حریم» ممکن است ۳ تا ۶ ماه به طول انجامد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح می‌دهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛ با این حال احتمالا در ماه‌های دی و بهمن بازار ملک با رونق معاملات بدون هیجان قیمتی همراه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر حل فوری معضل فاضلاب و ساماندهی محلات ناکارآمد، بازآفرینی شهری را نیازمند نگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست.

سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در ماه پایانی پاییز از تورم عمومی جاماند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم اجاره مسکن در تهران و کل کشور وارد مسیر کاهشی‌شده، به‌طوری‌که سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای کشور از ۴۰‌درصد سال‌گذشته به ۳۳.۴درصد در آذرماه امسال کاهش‌یافت. شاخص اجاره مسکن نیز نشان می‌دهد؛ در تهران‌ درحالی‌که تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در سال‌گذشته ۳۰‌درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶‌درصد رسید‌ و در آذرماه به سطح ۲۱.۶درصد افت کرد.