مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید از پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن خبر داد

یک صاحب‌نظر بخش مسکن با بیان این‌که سال‌هاست تامین مالی مسکن از راه‌های معمول همچون تسهیلات بانکی بسته شده است گفت: در چنین شرایطی تنها ابزار در اختیار دولت برای اجرای طرح های مسکن «زمین» است که می‌تواند از آن به عنوان سرمایه و اهرم تامین مالی تولید مسکن در قالب مشارکت با بخش خصوصی استفاده کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور و سکونت حدود ۱۹ میلیون نفر در این محدوده‌ها، گفت: زندگی این حجم از جمعیت در بافت‌های ناکارآمد، ضرورت برنامه‌ریزی‌های منسجم‌تر و هماهنگ‌تر میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را دوچندان می‌کند.

یکی از مجموعه‌های فعال بخش خصوصی با توسعه شیشه‌های کم‌گسیل مبتنی بر فناوری نانو، راهکاری نوین برای مدیریت هوشمند انرژی در ساختمان‌ها ارائه کرده است؛ شیشه‌هایی که با کاهش چشمگیر اتلاف حرارت در زمستان و کنترل جذب گرما در تابستان، مصرف انرژی، هزینه‌های خانوار و اثرات زیست‌محیطی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهند.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که تا ۱۰ آبان ماه امسال تعداد افرادی که اقامتگاه اصلی خود را ثبت کرده‌اند به ۲۱.۴ میلیون نفر رسیده است اما موفقیت قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

طبق اعلام مسئولان وزارت کار، الگویی تازه برای ساخت مسکن کارگری در پیش گرفته شده است که بر اساس آن کارخانجات معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت مسکن را بر عهده می‌گیرند.

قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یک‌درصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است. شاخص مسکن میانگین قیمت ۲۱روز آذر را ۱۰۸.۵میلیون تومان در مترمربع نشان می‌دهد. شکل معاملات مسکن در حال حاضر، «قطاری» است. تحلیل سه اقتصاددان را درباره آینده بازار مسکن جویا شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کمیسیون اصل 90 نامه‌ای به وزارت کشور و وزارت ارتباطات ارسال کرده است تا این دو وزارتخانه در یک مجموعه واحد فعالیت کنند و از موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان پرهیز شود.

متاسفانه دولت اصلا عملکرد مناسبی در زمینه عرضه زمین به مردم نداشته و حالا هم به دنبال حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ ولی دولت باید به جای پاک کردن صورت‌مسئله مسئولیت خود را بپذیرد.

در شرایطی که دولت چهاردهم قصد دارد موضوع مسکن استیجار عمومی را برای اولین بار وارد فاز اجرایی کند، یک صاحب‌نظر حوزه مسکن معتقد است، اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.