تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸درصد کاهش یافت؛ مرحله اصلی این رشد منفی، در تابستان رقم خورد، به‌طوری‌که ارزش افزوده این بخش در فصل «جنگ و آتش‌بس»، ۱.۸درصد نسبت به تابستان سال گذشته افت پیدا کرد. قرار بود طبق هدف برنامه هفتم، تولید ساختمان سالی ۹درصد رشد کند؛ اما سال گذشته به‌عنوان سال اول، این بخش فقط ۰.۵درصد رشد مثبت را تجربه کرد و امسال نیز تا اینجا، نمره منفی به ثبت رسیده است. گزارش نظارتی «ناظران اجرایی برنامه هفتم» درباره علت مردودی بخش ساختمان در «رشد هدف»، سکوت کرده است و در عین حال، علت تیراژ پایین ساختمان‌سازی در کشور را «عدم مشارکت بخش‌خصوصی» می‌داند؛ یک نتیجه‌گیری کاملا نادرست از «واقعیت بازار مسکن و ساختمان». بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش ساختمان از سال۹۸ به بعد، «سرمایه‌گریز» شد. بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مولد به همراه «رکود خرید»، تولید بخش ساختمان را به‌طور متوسط سالانه بیش‌از ۶ درصد کاهش داد. کارنامه تولید این بخش در ۳.۵سال گذشته نیز رشد منفی ۰.۱درصد را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی برخلاف تحلیل دولتی، دست از «مشارکت» نکشیده، بلکه توان «مشارکت برای سرمایه‌گذاری» را از دست داده است.

مهدی زرقانی، توسعه‌گر صنعت ساختمان، معتقد است آینده شهرهای ایران نه در شهرک‌های تازه‌تأسیس، بلکه در بازآفرینی محلات قدیمی و فرسوده نهفته است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه‌های جی‌نف و نشانی توسط سازمان ثبت احوال و همچنین شرکت ملی پست موازی با سامانه املاک و اسکان، غیرقانونی است و باید این سامانه‌های به دلیل تخلف و ضایع کردن بیت‌المال از دسترس خارج شوند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نرخ کمیسیون املاک تهران سال‌هاست ثابت مانده است، گفت: ادعاهای فضای مجازی درباره کاهش، تغییر فرمول یا تعویق پرداخت مبنای قانونی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پنج درصد وسعت کشور به وسعت بیش از ۹۰ هزار کیلومتر مربع درگیر فرونشست است.

نماینده بابل در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم در حالی که تکالیف دولت در عرضه زمین به مردم انجام نشده است؛ به منزله تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضعف ساختاری در اقتصاد خانوار، مسکن، محیط‌زیست و خدمات عمومی در ایران، کشورمان را در جایگاه ششم، پایین‌ترین کیفیت زندگی در سال‌۲۰۲۵ قرارداد. ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق و ساختاری در حوزه مسکن و زیرساخت شهری مواجه بوده‌است؛ چالش‌هایی که مستقیما بر شاخص کیفیت زندگی اثر می‌گذارند. رشد مداوم قیمت مسکن، افت توان خرید خانوار، کاهش سرعت نوسازی و فرسودگی شهری باعث شده‌است که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ در سطوحی قرار گیرد که تامین سرپناه را به یکی از دشوارترین مراحل زندگی تبدیل کند.

درحالی‌که بازارهای مسکن جهان همچنان تحت‌تاثیر نوسانات اقتصادی و تغییرات نرخ‌های بهره قرار دارند، چشم‌‌‌‌انداز سال‌های پیش‌‌‌‌رو نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تعادل را در خود جای داده‌است. گزارش‌های تازه از دو سوی آتلانتیک حاکی از آن ‌‌‌است که هرچند نرخ‌های وام مسکن در آمریکا و اروپا همچنان در سطوح بالاتر از میانگین‌‌‌‌های تاریخی قرار دارند، اما افزایش درآمدها، تعدیل تورم و رشد تدریجی عرضه می‌تواند فضای تنفسی تازه‌‌‌‌ای برای خریداران و مستاجران ایجاد کند.

طبق گزارش پلتفرم آپسیون، هزینه‌های ماهانه آپارتمان و مسکن در ترکیه طی سه سال گذشته، در فاصله ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، به طور متوسط ‌۳۶۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به آسیب‌های بناهای تاریخی و دشت‌های کشور بر اثر فرونشست زمین با تاکید بر اینکه اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، سرزمینی قابل زیست برای آیندگان باقی نخواهد ماند، گفت: ایران از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی با نرخ بالا و تعداد این پهنه‌ها در میان تمام کشورهای دنیا در رتبه نخست قرار دارد و از نظر وسعت و مساحت فرونشست زمین، بعد از چین و اندونزی، در رده سوم جهانی قرار گرفته‌ایم و از نظر کسری منابع آب زیرزمینی نیز پس از چین و آمریکا رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌ایم.