یک مقام مسئول گفت: انتقال آب با هزینه‌ ۵ دلار برای هر مترمکعب، در شرایط اقتصادی فعلی کشور نه پایدار است و نه کارآمد؛ زیرا بدون مدیریت زیربنایی، بحران‌هایی مانند فرونشست و کم‌آبی تداوم دارد.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار می‌شود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هر دو قانون با این نیت وضع شده‌اند که بازار مسکن از آشفتگی و سوداگری فاصله بگیرد و نقش واسطه‌گری، شفاف و قانونمند شود. در کنار این موارد، بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه که دریافت هرگونه وجه بابت پیش‌نویس قرارداد پیش از ثبت رسمی سند در دفترخانه را ممنوع می‌کند، قطعه تازه‌ای به این پازل اضافه کرده است. اما به محض اینکه متن قوانین و بخشنامه را کنار رفتار واقعی مردم و بنگاه‌ها می‌گذاریم، تناقض‌ها خودشان را نشان می‌دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به معنای ضایع شدن حق مسلم مردم برای دسترسی به مسکن است، گفت: به عنوان نهاد ناظر و صدای مردم، قطعاً و بدون هیچ‌گونه مماشاتی، اجازه حذف این ماده مهم را نخواهد داد؛ چراکه حذف این ماده به معنای ضایع شدن حق مسلم مردم برای دسترسی به مسکن است.

یک نماینده مجلس گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های زیرنظر دیگر وزارتخانه ها اقدام‌ به راه اندازی سامانه های مشابه سامانه املاک و اسکان کرده‌اند نه تنها موازی‌کاری و تخلف در اجرای قانون است؛ بلکه هزینه‌تراشی برای مردم و از جیب بیت‌المال است.

درحالی اقساط آورده متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن 100 میلیون تومانی شده و آنها هشدار افزایش آورده به 700 میلیون را دریافت کرده‌اند که مبلغی نهایی در هاله‌ای از ابهام است.

بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا 4 آذر امسال 141 همت تسهیلات در قالب سهم‌الشرکه متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به سازندگان پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابل‌توجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.

بحران مسکن در ایران، که به یکی از جدی‌ترین موانع عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی بدل شده، با سیاست‌های دوگانه وزارت راه و شهرسازی روزبه‌روز حادتر می‌گردد. از یک سو، این وزارتخانه با تکیه بر ادعای کمبود زمین، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را توجیه می‌کند و مجلس را به ورطه چالش می‌کشاند. از سوی دیگر، همان نهاد، طرح‌هایی چون مسکن استیجاری را به مثابه راه‌حل فوری برای زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد برجسته می‌سازد، بدون آنکه کمترین اشاره‌ای به تامین زمین آن داشته باشد.

گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی از عملکرد بخش مسکن اختلاف چند ده برابری نسبت به آمارهای رسمی دارد که همین امر تمام آمارهای خانه‌های ساخته شده در ۵ سال گذشته را زیر سوال برده است.