با حملات اخیر دشمن به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور، ضرورت توجه به بازسازی و توسعه صنعت ساختمان بیش از پیش احساس می‌شود. کارشناسان بر لزوم برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید دارند و بر تجربیات گذشته کشور در عبور از بحران‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر اشاره می‌کنند.

مدیرعامل بانک مسکن، با تاکید بر عزم راسخ این بانک برای تحقق همه جانبه شعار سال ١٤٠٥، از تامین مالی ٣٩٠ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی خبر داد.

پس از وقوع سانحه و تخریب منازل مسکونی، فرآیند بازسازی با اقدامات مشخصی آغاز می‌شود که از ارزیابی خسارت و آواربرداری تا دریافت تسهیلات و شروع عملیات ساخت‌وساز را در بر می‌گیرد. بر اساس اسناد بالادستی نظام مدیریت بحران کشور، شهروندان در این مسیر با همراهی دفاتر خدمات‌رسانی محله و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی، گام برمی‌دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژه‌های مسکن عنوان کرد.

فروش مسکن در دوبی از زمان تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۹ اسفند، ۲۵ درصد کاهش یافته، در حالی که شاخص املاک و مستغلات بازار مالی دوبی در ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

گزارش اولیه ارزیابی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی نشان می‌دهد تا ۲۵ اسفند در ۱۸ استان کشور به غیر از تهران، ۷۹۹ واحد مسکونی و تجاری بخش خصوصی به‌طور کامل تخریب شده و ۴۴ هزار و ۶۵۶ واحد نیز دچار آسیب شده‌اند.

پدافند غیر عامل یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم در گذشته بیشتر در حوزه نظامی مورد توجه قرار می‌گرفت اما در حال حاضر با انتشار مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، این مفهوم در حوزه مهندسی نیز نهادینه شده است. آشنایی با پدافند غیر عامل و به کارگیری آن در تمامی حوزه‌ها و به ویژه حوزه مهندسی، می‌تواند سبب کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی که دو هدف اصلی پدافند غیر عامل است، شود.

پژوهشگران در بررسی تازه‌ای، با تکیه بر داده‌های ماهواره‌ای، تغییرات زمین‌های کشاورزی و مناطق انسان‌ساخت را طی دو دهه گذشته ارزیابی کرده‌اند تا چالش‌های پیش رو را بهتر بشناسند.

«تعلیق» سرمایه‌گذاران ساختمانی در بازار، وضعیت این بخش از اقتصاد را شبیه شهرهای دچار عارضه «فرونشست» کرده؛ عناصر حیاتی شرکت‌های ساختمان‌ساز از جمله انگیزه تولید به شکل فرسایشی در حال تخریب و از طرف دیگر سرمایه آنها قفل شده است. شوک‌های حاصل از این شرایط را با ۱۲اقدام می‌توان مدیریت کرد.

قانون‌گذار در سال‌۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شد. مهم‌ترین این ضمانت‌اجراها در تبصره‌۵ ماده‌۴ قانون آمده است؛ جایی‌که از «بانک‌های مستنکف» سخن گفته و برای عدم‌رعایت این تکلیف قانونی، مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام‌نشده مقرر کرده‌است.