آستانه مالیاتی املاک لوکس و زمین‌های فاقد اعیانی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیارد تومان به ۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

طرح «خانه‌ریز» که اخیرا به عنوان یک ابزار جدید تامین مالی پروژه‌ها، جذب سرمایه‌های خرد و افزایش سرمایه مردم از محل ساخت و ساز توسط شهرداری تهران ارایه شده، به گفته سازندگان صرفا برنامه‌ای برای خروج پروژه‌های شهرداری از رکود خواهد بود اما یک مقام شهرداری پایتخت می‌گوید که هدف، واقعی کردن قیمت خانه و مشارکت مردم در سود پروژه‌ها و تورم بازار مسکن است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن اعلام کرد: این بانک در پرداخت تسهیلات هیچ‌گونه محدودیتی نداشته و روند پرداخت‌ها مانند گذشته ادامه دارد.

در حالی مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن در دی ماه به حدود ۳۰ درصد رسید که گزارش‌ها حاکی از این است که علیرغم ورود دیوان محاسبات به این پروژه، اکثر پروژه‌های مسکن ملی به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات متوقف هستند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه امروز در بسیاری مناطق شهری کشور سهم مسکن در هزینه سبد خانوار تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: باید بتوانیم به شیوه‌های مختلف هزینه‌های مسکن را کاهش دهیم.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که اجاره سالانه برای مستاجران جدید در ترکیه تا ژانویه ۲۰۲۶، به میزان ۳۴.۲ درصد افزایش یافت و استانبول صدرنشین بیشترین میزان اجاره بها در میان سه شهر بزرگ این کشور است.

طرح قانونی مقابله با بحران ناتوانی در تامین مسکن، با حمایتی گسترده در مجلس نمایندگان به تصویب رسید؛ این در حالی است که قانون‌گذاران هر دو جناح، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، کانون توجه کارزارهای خود را بر دغدغه‌های معیشتی و مسائل اقتصادی مردم معطوف کرده‌اند.

فعالان بخش خصوصی در صنعت ساختمان در نشستی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای تحول فناورانه و صنعتی‌سازی را مورد بحث قرار دادند که در این نشست بیان شد دولت از طرح‌های صنعتی، سریع و کم‌هزینه برای تامین مسکن دهک‌های پایین حمایت می‌کند. در همین راستا الگوهای موفق صنعتی‌سازی در پروژه‌های جهش تولید مسکن به‌ویژه در خراسان و کرمانشاه اجرا شده است.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تدوین نظام‌نامه تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی تأکید کرد و نقش سرمایه اجتماعی و مشارکت حرفه‌ای مهندسان را در پیشبرد اهداف این وزارتخانه کلیدی دانست.

در راستای تحقق ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و براساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف تسریع نوسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری از سال ۱۴۰۱ تا کنون در ۶۵۲ شهر و ۳۵ استان کشور اجرایی شده است.