۷ استان مستعد فاجعه نپال
ویلاها و شهرک‌های کنار رودخانه‌های ایران زیر تیغ مرگبارترین حادثه کوهستانی۲۰۲۶ قرار دارند؛ هشدار مکتوب نماینده یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی ایران

۷ استان مستعد فاجعه نپال

هفت استان کشور به‌عنوان مناطق مستعد بروز «فاجعه‌ای مشابه نپال» معرفی شدند.  نماینده یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی در ایران با مطالعه اولیه درباره «سیلاب ناگهانی» هفته گذشته نپال اعلام کرد: سکونت در پهنه‌های ممنوعه دو شهرستان و یک روستا در این کشور به گسترش «تلفات» سیل منجر شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، حوزه‌های کوهستانی زاگرس و البرز هم دارای یخچال‌های طبیعی کوچک هستند و هم مجاور رودخانه‌ها در این مناطق «بارگذاری‌های مسکونی گسترده» صورت گرفته است؛ دو وضعیتی که مشابه آنها در نپال، «مرگبارترین حادثه مرکب کوهستانی ۲۰۲۶» را رقم زد.

عرضه ۳ نوع مسکن حمایتی از سوی بنیاد مسکن برای دهک‌های ۱ تا ۴

عرضه ۳ نوع مسکن حمایتی از سوی بنیاد مسکن برای دهک‌های ۱ تا ۴

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرای ۳ برنامه ساخت و عرضه مسکن ویژه دهک‌های یک تا ۴ درآمدی است؛ این برنامه‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، هم در شهرها به‌خصوص کلان‌شهرها و هم در روستاها در مراحل مختلف پیشرفت‌فیزیکی از جمله افتتاح‌های اخیر قرار دارد.

افزایش ۶.۸ برابری استحکام لوله‌های ساختمانی با نانو
فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید لوله‌ها و اتصالات UPVC شدند که نسبت به نمونه‌های متداول، مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار بالاتری دارند و به گفته آنها مقاومت این لوله‌ها در برابر ضربه تا ۶.۸ برابر افزایش یافته و پایداری ابعادی و مقاومت آنها در برابر مواد شیمیایی نیز بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:
تامین مسکن کم‌درآمدها در اولویت سیاست‌های دولت
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن گروه‌های کم‌درآمد در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد، گفت: حل مشکل مردم در حوزه مسکن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. ضمن آنکه تجارب جهانی نشان می‌دهد هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند همه مردم را خانه‌دار کند.
دنیا با «کم‌درآمدهای اجاره‌نشین» چه می‌کند؟
سبک اروپایی مسکن حمایتی
دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.
اکباتان پیر شد اما ارزان نشد؛ مقایسه رشد قیمت مسکن در شهرک اکباتان و محله های اطراف
اکباتان با وجود قدمت بالای ساختمان‌هایش، همچنان یکی از نمونه‌های متفاوت بازار مسکن غرب تهران است؛ جایی که سن بنا به‌تنهایی نتوانسته نقش کاهنده جدی در قیمت‌ها داشته باشد. بررسی تازه قیمت‌ها در تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اکباتان به حدود ۳۰۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۸ درصد رشد کرده است؛ رشدی که از آپادانا بیشتر و کمی بالاتر از کوی بیمه بوده است. خدمات درون‌محله‌ای و تصویر مثبت بازار باعث شده خریداران این شهرک را صرفاً با سال ساخت نسنجند. به همین دلیل، اکباتان با وجود قدمت بالا هنوز جایگاه قیمتی خود را در بازار غرب تهران حفظ کرده است.
عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد:
حق ماندگاری ساکنان؛ خط قرمز بازآفرینی شهری
عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه فلسفه بازآفرینی شهری صرفا نوسازی کالبدی نیست، تأکید کرد: هرگونه مداخله در بافت‌های ناکارآمد باید با محوریت «حق ماندگاری» ساکنان اصلی انجام شود و هر پروژه‌ای که منجر به اعیانی‌سازی و خروج اجباری گروه‌های کم‌درآمد شود، از نظر عدالت اجتماعی مردود است.
عضو هیات‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:
زمین بیش از ۱۶۸ هزار متقاضی جوانی جمعیت تامین شد
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، میزان زمین تامین شده توسط سازمان ملی را برای متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیش از ۱۶۸ هزار نفر عنوان کرد و از تحویل زمین به بیش از ۸۵ هزار نفر خبر داد.
دو صاحب‌نظر اقتصاد مسکن طرح محدودسازی موجران را به چالش کشید
بیراهه کنترل تورم مسکن
تورم عمومی فزاینده باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از خانواده‌ها و به‌خصوص خانوارهای مستاجر با چالش‌های متعددی مواجه باشند، سیاستگذار درصدد برآمده است تا بخشی از چالش‌های خانوارهای مستاجر را با تحمیل هزینه به موجران خصوصی و با تصویب «سلب اختیار کامل موجر برای خاتمه قرارداد اجاره در سررسید» مرتفع کند. این پیشنهاد منتقدانی جدی دارد که معتقدند تصویب و اجرای آن با «تضعیف حقوق مالکیت» به «کاهش عرضه واحدهای استیجاری» منجر شده و « مشکلات بازار اجاره را تعمیق می‌کند». درعین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کنونی و بدون مداخله قانونی، «تورم اجاره» کمتر از نصف «تورم عمومی» است، این داده نشان می‌دهد که موجران با درک شرایط سخت مستاجران در وضعیت کنونی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر مستاجران نیستند. حال اعمال محدودیت بیشتر بر موجران نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست که با ایجاد واهمه از اجاره‌داری به کاهش عرضه مسکن استیجاری منجر می‌شود که زیان اقشار مستاجر را به دنبال دارد.