کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند پیش‌خرید واحدهای در حال ساخت بدون بررسی اسناد و قرارداد، می‌تواند خریداران را با خسارت مالی و پرونده‌های قضایی روبه‌رو کند.

یک فعال کارگری نوشت، کارگران زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم وسبد معیشت و نیز کابوس بی‌خانمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و حق مسکن ۳میلیون تومانی حتی کفاف حق‌الزحمه مشاوراملاک را هم نمی‌دهد.

خانه‌هایی که دولت ونزوئلا با شعار «عرضه سریع مسکن ارزان ویژه محرومان»، سال ۲۰۱۲ در حومه ۳۰کیلومتری کاراکاس تحت عنوان شهرک مسکونی هوگو چاوز احداث کرد، تاب زمین‌لرزه‌ اخیر را نیاورد و ۹۰درصد آنها با «تخریب کامل» روبه‌رو شدند. مهندسان مستقل،‌ همان‌زمان درباره نقشه‌ فنی ساختمان‌ها هشدار داده بودند.

عضو شرکت عمران شهرهای جدید گفت: پروژه‌های مسکن حمایتی که به دلیل تأمین نشدن آورده متقاضیان متوقف مانده‌اند، با حمایت و پیگیری این شرکت برای تکمیل و بهره‌برداری تعیین تکلیف خواهند شد.

در حالی که برخی مالکان همچنان به دنبال افزایش اجاره‌بهای املاک خود فراتر از سقف مصوب دولت هستند، قانون این حق را برای مستأجران پیش‌بینی کرده است که در صورت پرداخت اجاره بیش از سقف ۲۵ درصدی، تا پنج سال پس از پرداخت از موجر شکایت و مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

براساس تازه‌ترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست درباره شاخص زیست‌پذیری شهرهای جهان در سال ۲۰۲۶، پایتخت دانمارک برای دومین سال پیاپی موفق شده است، عنوان زیست‌پذیرترین شهر جهان را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که تهران، به عنوان پایتختی تحت‌تاثیر تنش‌های منطقه‌ای، با دو پله سقوط به رتبه ۱۶۴ تنزل یافته و به جمع ۱۰شهر انتهای این جدول پیوسته است.

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ به ۱.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بهبود محسوسی را نشان می‌دهد.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 151 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.