بازار آنلاین مسکن با اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رسمیت شناخته شد؛ امکان تنظیم «قرارداد معتبر» بین خریدار و فروشنده در پلتفرمها در هر ساعتی از شبانهروز
سکوهای اینترنتی «عرضه فایل فروش ملک» با مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک میتوانند گزینه «تنظیم قرارداد معامله مسکن» را برای کاربران خود فعال کنند. این انتخاب جدید در پی اجرای یک قانون، امکان انجام آنلاین معامله و ثبت حقوقی آن در سامانه «قرارداد یکسان» را فراهم میکند و مسیر سنتی مراجعه به بنگاه را از جلوی پای خریدار و فروشنده برمیدارد.
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تاکید بر اهتمام وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن، از تامین بیش از ۵۶ هزار هکتار زمین در محدوده شهرها برای ساخت مسکن های حمایتی خبر داد.
آگهیهای فروش خانهها و آپارتمانهای کلنگی افزایش یافت؛
بررسی فایلهای منتشرشده در پلتفرمهای خرید و فروش مسکن نشان میدهد که در ماههای اخیر، حجم قابل توجهی از آگهیهای فروش مربوط به خانهها و آپارتمانهای کلنگی بوده است؛ فایلهایی که عمدتاً با هدف تخریب، نوسازی، تجمیع پلاک یا دریافت تراکم بیشتر عرضه میشوند.
شبکه بانکی در سال 1404 بیش از 507 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرد.
مقام مسئول وزارت راه گفت:در صورت بیتوجهی به روند افزایشی فرونشست زمین، نابودی آبخوانها و اراضی روی میدهد.
تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز میشود.
حسابکشی از تسهیلات بخشمسکن ۴ پیام مخابره میکند
چالش ساخت مسکن بدون دسترسی به وام بانکی، آن هم نه فقط در بازار سازندگان بخشخصوصی که با شدت خیلی بیشتر در بازار مسکنحمایتی، دوباره به محل مناقشه دولت و شبکهبانکی تبدیل شده و این بار، صدای نهادهای نظارتی را نیز بلند کرده است.
خانههای کوچک، کیفیت زندگی شهری را از بین میبرند
تحلیلگر بازار مسکن میگوید: از منظر اجتماعی، برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی میداند، امروز با خانههایی مواجه هستیم که بیش از آنکه محل زندگی باشند، صرفاً نقش سرپناه را ایفا میکنند. در چنین شرایطی، مفهوم خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد و سیاستهایی مانند حفظ و تقویت خانواده یا فرزندآوری با چالش روبهرو میشود.
سوت پایان احتکار زمین در شهرها با اتمام مهلت دو ساله قانون به محتکران زمین، برای پرداخت عوارض اراضی بایر و بلااستفاده به شهرداریها، به صدا درآمد.
