خط و نشان مجلس برای دیوار و شیپور

اقبال شاکری درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.
وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و… ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود، باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

مزایای احراز هویت در سکو‌های آگهی‌های مسکن
وی درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.
شاکری یادآور شد: شورای نگهبان اشکال جزئی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.
​​​​​​​
آورده ۶۰۰ میلیونی نهضت ملی مسکن سنگین است
عضو کمیسیون عمران مجلس، همچنین با پیش‌‌‌‌‌‌بینی فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت: آورده ۶۰۰ میلیون تومانی برای جامعه هدف این طرح بسیار سنگین و غیرقابل تامین است. دولت باید برای حل مشکل این طرح، علاوه بر زمین باید اقساط وام‌ مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. ضمن اینکه باید بهای تمام شده واحدهای مسکونی با کسر تسهیلات با شرایط متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.
وی افزود: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فرض می‌کنیم، حدود ۶۰۰ میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهک‌های یک تا ۵ هستند، بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.

ناتوانی مالی متقاضیان، عامل فروش امتیاز مسکن ملی
وی یادآور شد: در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن آورده متقاضیان را حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌‌‌‌‌‌بینی کردیم، لذا اگر بهای تمام شده مساکن افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت ما به التفاوت این مبلغ بیندیشد. این مبلغ نباید بر دوش خریداران باشد.
شاکری اضافه کرد: متقاضیان در تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی حدود ۷ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی‌‌‌‌‌‌تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار می‌فروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطه‌‌‌‌‌‌ها می‌افتد که در انتظار این فرصت هستند و درنهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر می‌شود.