دور بانک‌‌ها را خط بکشید!

به اعتقاد فعالان صنعت ساختکان تاثیرگذاری وام‌‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های بخش مسکن ندارند و درنتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد.
اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌‌های هنگفتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌‌ها دچار ناترازی بیشتری می‌‌شوند و درنهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.
در بعد دیگر، بالارفتن مبلغ این وام‌‌ها به معنی افزایش مبلغ اقساط ماهانه آن است و درنهایت قشر بزرگی که متقاضیان حقیقی این وام‌‌ها برای تامین سرپناهی حداقلی هستند، دیگر توان پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند؛ برای مثال، اکنون زوج‌‌های تهرانی باید ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن بپردازند، در صورتی‌‌ که حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیون تومان هم نمی‌‌رسید و این رقم در سال‌ جاری زیر ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین کارشناسان معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مسکن بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مطالعه کافی به‌‌ طور ناگهانی تبدیل به قانون و تکلیف می‌شود، بدون آنکه اثر چندانی بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
در سمت دیگر ماجرا هم باید به قیمت نجومی‌‌ خانه اشاره کرد که موجب شده تا هر مبلغی از وام مسکن حتی با وجود افزایش‌‌ چند صد میلیونی، افراد از قافله خرید خانه عقب بماند.

نسبت‌‌های بی‌تناسب در نهضت ملی مسکن
یک فعال صنعت ساختمان نیز در این زمینه گفت: با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و شرایط درآمد مردم نسبت مناسبی بین وام‌‌ها و نرخ سود و پرداخت وجود ندارد، این در حالی است که در تمام دنیا بیش از ۸۰‌ درصد هزینه مسکن را بانک‌ها وام می‌دهند و متناسب با حقوق و درآمد وام‌‌گیرندگان، بازپرداخت‌‌ها تعیین می‌شود.
حمیدرضا محمدزاده، بازرس انجمن ال‌اس‌اف تاکید کرد: امروز متقاضی با این وام نمی‌تواند صاحب مسکن شود و به دلیل نا‌توانی مالی امتیاز خود را به سرمایه‌گذار واگذار می‌‌کند و خود این مسئله به بازار سوداگری تبدیل شده است.
وی بیان کرد: نظام بانکی ما توان تامین مالی یک میلیون مسکن را ندارد و باید صندوق توسعه و بیمه‌‌ها به این مسئله ورود پیدا کند تا طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام برسد.

سود ۳۰ درصدی تسهیلات بی‌‌معنی است
همچنین بهادر علیزاده، فعال بخش خصوصی گفت: صنعت مسکن در اقتصاد پویا و فعال، محرک تولید است و در همه دنیا به واسطه ساخت مسکن تولید را فعال نگه داشته‌‌اند و معتقدند بیش از ۲۰درصد وام‌‌های بانکی باید به صنعت مسکن‌‌سازی تعلق پیدا کند تا موتور تولید در کشور‌‌ها روشن بماند.
این فعال بخش مسکن و پیمانکاری ادامه داد: اما متاسفانه در ایران شرایط به گونه‌‌ای دیگر رقم خورده است و بر اساس آمارهای رسمی ‌‌۸۸‌درصد وام و تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش تعلق می‌گیرد، آن هم اغلب به شرکت‌های وابسته تا بخش خصوصی واقعی.
وی تاکید کرد: کسی که سود ۳۰‌ درصدی برای سرمایه در گردش دریافت کند، منطقا برای گرفتن و پس ندادن است و متاسفانه این اتفاق در کشور افتاده است، در حالی که در صنعت مسکن تسهیلات کمترین ریسک در برگشت را دارد.
علیزاده خاطرنشان کرد: این مشکلات نشان می‌دهد که هدف‌‌گذاری‌‌ها در کشور ما درست انجام نشده است، زیرا قانون مصوب این است که موسسات در سال ۲۰‌درصد از تسهیلات خود را وارد مسکن کنند که اولا این ۲۰‌درصد کم است و باید افزایش پیدا کند و دوما حتی از این ۲۰‌درصد تنها ۸‌ درصد آن رعایت می‌شود.
وی تاکید کرد: در تمام دنیا شرایط وام‌‌دهی این است که از پس‌‌انداز‌‌های آتی مسکن خریداری کنند، اما در ایران باید از پس‌‌انداز‌‌های قبلی مسکن خرید که این یک مدل اشتباه و ناکارآمد است.

نیاز به افزایش تسهیلات و کاهش سود
علیزاده درخصوص راهکار نجات شرایط مسکن‌‌سازی از بحران متذکر شد: اگر بانک‌ها تا سقف کل تسهیلات خود را بالا ببرند و از ۲۰‌درصد به ۴۵‌درصد برسانند و از طرفی نرخ سود وام را کاهش دهند، بخشی از مشکلات مسکن حل خواهد شد. در کشورهایی که اقتصاد پویا دارند ۷۰‌درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند، اما در کشور ما این رقم زیر ۱۰درصد است.
وی تصریح کرد: دولت باید برای واردکردن بخش خصوصی واقعی به مسکن تسهیلات مناسب در اختیار آن قرار دهد و اگر این اتفاق نیفتد ضربه بزرگی به تولید وارد می‌شود، این در حالی است که صنعت مسکن موتور تولید را به حرکت درمی‌‌آورد و موجب افزایش اشتغال‌زایی می‌شود که نتیجه آن کاهش نرخ بیکاری و پویا شدن اقتصاد کشور است.

ارائه وام‌‌های ناکارآمد
همچنین علیرضا بهبهانی، فعال صنعت ساخت‌‌وساز گفت: تازه‌‌ترین آمار نشان می‌دهد که عملکرد ۱۸ بانک‌ در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و مسکن روستایی و ودیعه مسکن صفر بوده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت نتوانسته در الزام بانک‌ها به ارائه وام موفق عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها تسهیلات نداشتند یا ارائه نکردند، گفت: بدون تردید بانک‌های کشور از لحاظ دارایی غنی هستند، اما مایل هستند به جای ارائه وام و دریافت آن به صورت جیره‌‌بندی از اقشار و دهک‌‌های پایین جامعه آنها را وارد چرخه سودآورتری مانند خرید زمین و املاک کنند.
این سازنده مسکن در خصوص لزوم اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات گفت: تجربه چند سال اخیر نشان داده با بخشنامه‌‌های متعدد بانک‌ها زیر بار پرداخت وام نمی‌‌روند.