قفل شکن شورای ششم جواب نداد؛ ساخت ساز رونق نگرفت

چندی پیش مهدی چمران در گفتگویی  گفته بود:«در دوره قبلی مدیریت شهری روند ساخت‌وساز را سخت کرده‌ بودند ما باید قوانین را رعایت کنیم اما روند کار را برای شهروندان تسهیل کنیم»،رئیس شورای شهر تهران در این گفتگو تاکید کرده بود که«جلوی تخلفات را هم می‌گیریم اما ساخت‌وساز را براساس قوانین رونق می‌دهیم»، این روزها اما انتشار گزارش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها در سال ۱۴۰۰ حکایت های دیگری از روند ساخت و ساز در شهر تهران دارند،در حالیکه کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ حکایت از رونق نیافتن ساخت و ساز می دهند اما مساحت زیربنای ساختمانها خبر از افزایش میزان بارگذاری و فروش تراکم می دهند.

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم  با اشاره به انتشار گزارش آماری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در سال۱۴۰۰ توسط مرکزآمار ایران گفت:‌ در سال ۱۴۰۰ شاهد صدور ۱۳۸ هزار و ۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداریها در سطح مناطق شهری کشور بوده ایم که از این میزان تعداد ۵ هزار و ۶۸۳ پروانه توسط شهرداری تهران صادر شده و ما شاهد آن هستیم که سهم تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴٫۱ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور رسیده است، این در حالی است که در طول سالهای دهه نود ما شاهد سهم ۷٫۸ درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران از کل پروانه های ساختمانی کشور بوده ایم و این روند حکایت از کاهش سهم تعداد پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نسبت به میانگین دهه نود دارد.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه گفت: ما در سال ۱۴۰۰ شاهد آن هستیم که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۷٫۶ درصد کاهش پیدا کرده است، در سال ۱۳۹۹ شاهد صدورتعداد ۶ هزار و ۹۰۴ پروانه ساختمانی در شهر تهران بوده ایم که این رقم در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۵ هزار و ۶۸۳ پروانه رسیده است و شاهد آن هستیم که تصورات سیاسی آقایان که گمان می کردند بر ساخت و ساز در تهران قفل زده شده است آنچنان که باید پاسخگو نبوده و کلید یا قفل شکن شورای ششم و مدیریت شهری جدید چندان در صدور پروانه های ساختمانی موفق عمل نکرده است. شیخ رودی در ادامه با مقایسه میزان زمین عرضه شده توسط سازندگان متقاضی دریافت پروانه های ساختمانی در سال۱۴۰۰ با سال قبل گفت: سازندگان در سال ۱۳۹۹ برای احداث ساختمان بالغ بر۲ میلیون و۵۳۲ هزار مترمربع  زمین را وارد بازار ساخت و ساز کرده بودند که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱ میلیون و ۹۹۰ هزار متر مربع کاهش پیدا می کند و ما شاهد آن هستیم که سازندگان ۲۱٫۳ درصد زمین کمتری را برای ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ وارد بازار کرده اند که این روند نشان ازناکامی نسبی سیاست های مدیریت شهری جدید در جلب نظر سازندگان برای ورود به بازار دارد. البته وقتی به مقایسه آمار زیربنای پروانه های ساختمانی توجه کنیم می بینیم که شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ اجازه ساخت و ساز با زیر بنای ۸ میلیون و ۶۷۷ هزار متر مربع را در پروانه های ساختمانی داده است، این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ ما با اجازه ساخت و ساز با زیر بنای ۹ میلیون و ۵۳۸ هزار متر مربع مواجه هستیم. به عبارت دیگر در حالیکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش ۵۴۱ هزار مترمربع زمین برای ساخت و ساز هستیم، اما حجم زیربنای ساخت و ساز تنها ۸۶۱ هزار متر مربع کاهش پیدا کرده است، یعنی در مقابل کاهش ۲۱٫۳ درصدی زمین پروانه های صادره، در بخش زیربنا شاهد ۹٫۰۳ درصدی هستیم و این آمارها نمایانگر روشن بودن موتور فروش تورم در سال ۱۴۰۰ هستند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰ ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در پروانه های صادره اجازه داده است ۸ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۸۷۹ متر مربع ساخت و ساز در زمین هایی به مساحت ۱ میلیون و ۹۹۰هزار و ۶۸۱ متر مربع انجام شود که وقتی بررسی می کنیم می بینیم با لحاظ سطح اشغال مجاز و… شهرداری به طور میانگین اجازه بارگذاری و ساخت و ساز ۴۳۶ درصدی را در مجموع پروانه های ساختمانی داده است،این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به طور میانگین در پروانه های ساختمانی اجازه بارگذاری و ساخت و ساز ۳۷۷ درصدی را بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران داده بود.مقایسه نرخ بارگذاری پروانه های ساختمانی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که ما در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۵۹ واحدی میانگین بارگذاری و ساخت و ساز با مجوز شهرداری در شهر تهران هستیم. در واقع شهرداری تهران با افزایش ۱۵٫۷ درصدی بارگذاری در پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بر اثرات مالی ناشی از کاهش تعداد پروانه های ساختمانی، کاهش زمین عرضه شده برای ساخت و ساز فائق آمده است و با صدور مجوز افزایش زیربنای ساختمانها تلاش کرده است چرخ مالیه خود را از آسیب دور نگهدارد.

وی در ادامه افزود: اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نمایانگر آن است که در سال ۱۴۰۰ ما شاهد بارگذاری ۵۵۵ درصدی در منطقه ۳ به عنوان بیشترین میزان بارگذاری در پروانه های ساختمانی صادره شهر تهران هستیم.  شیخ رودی در ادامه با اشاره به بند ۲-۷ بخش ۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران که تراکم پایه مالی را برای کلیه پهنه های استفاده از اراضی شهری را معادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت دانسته است و مازاد بر آن را در حد تراکم مجاز ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی، مازاد تراکم و اضافه بر آن را مازاد تراکم غیر منطبق بر طرح تفصیلی تشکیل می دهد گفت: با اعمال ضریب ۱۲۰ درصد و کسر آن از زیربنای پروانه های ساختمانی ما شاهد آن خواهیم بود که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶ میلیون و ۲۸۹ هزار مترمربع تراکم در پروانه های ساختمانی صادره اجازه بارگذاری داده شده است که به علت عدم شفافیت و انتشار اطلاعات آماری از سوی شهرداری تهران نمی توان گفت از این حجم زیربنا چقدر تراکم مجاز در حد طرح تفصیلی بوده است و چه میزان مازاد تراکم غیر مجاز است.معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به سخنان رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه برخی افراد عادت دارند همه چیز را از منظر سیاسی ببینند و بدون توجه به روند دوره های رونق و رکود ساخت و ساز که متاثر از فضای اقتصاد کلان و مولفه هایی مثل قیمت تمام شده ساخت و ساز و نسبت تورم ساخت به فروش است می آیند و می گویند این کاهش نتیجه قفل زدن به ساخت و ساز و سخت گیری های دوره قبل بوده است،خب وقتی نتایج سیاستگذاریهای آقایان و پالس هایی که با اظهارتشان یا ملاقات های مردمی شان به سازندگان و بازیگران ساخت و ساز می دهند می بینیم با ناکارآمدی این سیاستگذاری مواجه می شویم و می بینیم نهایتا برای جبران کاهش تعداد پروانه های ساختمانی و میزان زمین عرضه شده برای ساخت و ساز به سراغ افزایش سطح زیربنا با استفاده از ابزارهای مدیریتی خود رفته اند و نهایتش می خواهند با فروش تراکم ساخت و سازرا رونق بدهند و برای ساخت و ساز در تهران جذابیت ایجاد کنند. این که سیاستگذاری کارآمدی و قابل دفاعی نیست و چرخه مالیه شهری تهران بیش از پیش دچار آسیب و چالش می کند.