یک پیشنهاد برای ساخت مسکن کارگران

ناصر چمنی درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه‌‌‌‌ساز بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد، تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند، اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد. ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد، ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود
این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود، ‌در توضیح بیشتر افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت کند، زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.
چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و به ایسنا گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه‌‌‌‌سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه‌‌‌‌ها و بخش خصوصی واگذار شود، دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که کارنامه مثبتی دارند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب‌‌‌‌پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.

اعمال نظارت بر روند ساخت و عرضه مسکن
وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت‌‌‌‌های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایرادات و نقطه ضعف‌هایی بود و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، از قبیل شهرداری،‌ سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود؛ ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری درخصوص ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نگرفت.
این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. اقشار کم‌‌‌‌درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به‌‌‌‌درستی اجرا شود.