تعرفه خدمات مهندسی دستوربردار نیست

یکی از چالش‌هایی که جامعه مهندسی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تعرفه پایین حق‌الزحمه خدمات مهندسی است که اعتراض مسئولان سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان را به دنبال داشته است.
طی سال جاری وزارت راه و شهرسازی افزایش ۲۷ درصدی را برای مهندسان عضو سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان در نظر گرفت که به اعتقاد مسئولان این سازمان، نرخ تعیین‌شده ناچیز است و باید متناسب با تورم و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش یابد.
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این باره گفته است: «انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد، قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.»
اما این نخستین بار نیست که فرمول تعیین دستمزد مهندسان مورد نقد قرار می‌گیرد، بلکه در سال ۱۴۰۱ هم مهندسان پیشنهاد به‌روزرسانی حق‌الزحمه خدمات مهندسی را به دولت دادند، اما به این پیشنهاد توجهی نشد.
در این میان اگرچه انبوه‌سازان با افزایش تعرفه خدمات مهندسی موافق هستند، اما معتقدند سطح خدمات ارائه شده بسیار پایین‌تر از دستمزد دریافتی است.
اما این در حالی است که ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز از وظایف اصلی ناظر و مجری است که طی سالیان گذشته مغفول مانده و سازمان نظام ‌مهندسی زیربار کوتاهی مهندسان و امضا‌فروشی آنها به هیچ وجه نمی‌رود.
صاحب‌نظران می‌گویند تعیین دستوری نرخ تعرفه مهندسان فسادزا است و نرخ آن باید مانند هر کسب‌وکار دیگری در بازار آزاد تعیین شود.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی حق‌الزحمه مهندسان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
​​​​​​​
«نظام‌مهندسی» تماشاچی است
در همین زمینه کسری امیری‌راد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان مرکزی گفت: در سال گذشته براساس دستور وزیر راه‌وشهرسازی مقرر شد که تعرفه‌های نظام ‌مهندسی در استان‌ها افزایش پیدا نکند. برخی استان‌ها این دستور را رعایت کردند و برخی دیگر اصلا توجهی نکردند و برخوردی هم با آنها نشد. به همین دلیل امسال که تعرفه خدمات مهندسی ۲۷ درصد افزایش یافته، تعدادی که سال گذشته از دستور وزیر سرپیچی کردند، دست به اعتراض زدند.
وی ادامه داد: وقتی دولت هر سال میزان حقوق را افزایش می‌دهد، باید تعرفه خدمات نظام ‌مهندسی را هم براساس تورم افزایش دهد، منتهی شیوه انجام خدمات مهندسی در ایران مشکل دارد و باید برطرف شود. به طوری که نرخ خدمات مهندسی نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهند، تناسبی ندارد.
این فعال ساختمانی توضیح داد: در کشورهای دیگر شاهد هستیم که مهندسان درصد بالاتری دستمزد دریافت می‌کنند، اما به تناسب آن، خدماتی هم که ارائه می‌دهند، در سطح بالاتری است. متاسفانه شاهد هستیم در ایران خدمات ضعیفی ارائه می‌شود، به طوری که امضافروشی رواج دارد. درواقع نظام ‌مهندسی به جای اینکه متولی بخش ساختمان باشد، تماشاچی بخش ساختمان است.

دخالت دولت، فسادزا است
امیری‌راد در پاسخ به این سوال آیا سرمنشأ امضافروشی تعرفه پایین خدمات مهندسی است، گفت: ورود دولت به تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی، موجب می‌شود هم مهندسان از نرخ ناراضی باشند و هم مالکان از خدماتی که دریافت می‌کنند، شاکی باشند. برای مثال فرض کنید فردی به رستورانی می‌رفته که غذا از نرخ ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان داشته است، دولت در نرخ‌گذاری غذای یک میلیون تومانی دخالت می‌کند و آن را به ۶۰۰ هزار تومان کاهش می‌دهد. صاحب رستوران چاره‌ای ندارد که از کیفیت غذا بکاهد. در حال حاضر مهندسان هم در همین شرایط به سر می‌برند. یعنی وقتی دولت نرخ خدمات را دستوری تعیین می‌کند، خدمات آن‌طور که باید و شاید ارائه نمی‌شود.
امیری‌راد تاکید کرد: کسب‌وکار مهندسان باید مانند هر کسب‌وکار دیگری رقابتی شود. اگر قیمت‌ها دستوری و با دخالت دولت تعیین شود، فسادزا خواهد بود و از سوی دیگر خدمات صوری هم ارائه خواهد شد.

باید فرهنگ‌سازی شود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا درجه‌بندی مهندسان به جلوگیری از تخلف کمکی خواهد کرد، گفت: هنوز فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام نشده که مردم براساس کارنامه مهندسان، به آنها پیشنهاد کار بدهند. اما نوع نگاه، دانش و تعهد کاری مهندسان با هم متفاوت است. در حال حاضر شورای انتظامی بر فعالیت مهندسان نظارت می‌کند، اما حکم‌های صادر شده چندان منطقی و عادلانه نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید نرخ خدمات مهندسی بر اساس منطقه، شناور تعیین شود، گفت: خیر، پیشتر هم گفتم که مخالف نرخ‌گذاری دستوری هستم، چراکه هر بازاری وقتی به تعادل و نظم می‌رسد که رقابت وجود داشته باشد. نظام‌ مهندسی هم باید مانند شغل‌های دیگر خصوصی شود تا هر کسی اختیار داشته باشد با هر نرخی که بازار می‌پسندد، خدمات مهندسی را ارائه دهد.

تناسبی بین خدمات و دستمزد نیست
همچنین ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در این زمینه به «خانمان» گفت: در سال جدید تعرفه مهندسان حدود ۲۷ درصد افزایش داشته که با توجه به افزایش تورم کاملا طبیعی است، اگرچه مسئولان نظام‌ مهندسی گلایه‌مند هستند و معتقدند باید درصد بالاتری افزایش یابد.
وی با بیان اینکه باید میزان دستمزد و کیفیت خدمات مهندسی اصلاح شود، گفت: از یک طرف شاهد هستیم که سطح خدماتی که از سوی مهندسان ارائه می‌شود، در قبال دستمزدی که می‌گیرند ضعیف است و باید ارتقا‌ یابد. از طرف دیگر اگر خدمات ارائه شده بدون نقص باشد، دستمزد مهندسان پایین است.

پای ایمنی ساختمان در میان است
رهبر در پاسخ به این‌سوال که آیا موافق هستید تعرفه مهندسان شناور و براساس منطقه تعیین شود، گفت: خیر موافق نیستم، چراکه پای ایمنی ساختمان در میان است و فرقی ندارد ساختمانی در جنوب تهران باشد، یا شمال. بنابراین معتقدم که تعرفه مهندسان در تمام نقاط تهران به طور یکسان تعیین شود و ایمنی ساختمان‌ها باید براساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ رعایت شود.
این انبوه‌ساز ادامه داد: اگر ساختمان‌های شمال کشور امکانات متفاوتی نظیر استخر و غیره دارند، یا دکوراسیونشان فرق دارد، در قیمت تمام شده ساختمان اثرگذار است و نباید تفاوتی در نرخ تعرفه خدمات وجود داشته باشد؛ چراکه اصل مهم، رعایت ایمنی ساختمان در ساخت‌وساز است.

ناظر و مجری مقیم باشند
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه پایین مهندسان تاثیری در رواج امضا‌فروشی دارد، گفت: بله موثر است. البته نباید حضور ناظر و مجری دوره‌ای باشد و آنها به ارائه چند گزارش در دوره ساخت ساختمان اکتفا‌ کنند؛ بلکه ناظر و مجری باید مقیم باشند و تمام جزئیات ساخت ساختمان را زیر نظر داشته باشند. همچنین باید دستمزدشان متناسب با خدمات افزایش یابد تا دیگر شاهد امضا‌فروشی نباشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با رتبه‌بندی مهندسان موافق هستید یا خیر، گفت: در حال حاضر هم عملکرد مهندسان در شورای انتظامی بررسی می شود و درصورت بروز تخلف ثبت خواهد شد. البته در برخی موارد اغماض می‌شود، اما درمجموع این شورا به تخلفات رسیدگی می‌کند.