جزییات حذف کمیسیون تخلفات ساختمانی

قرار است به زودی اصلاح قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که به کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهور است در صحن مجلس بررسی شود .اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص جزییات این طرح  می گوید : امیدواریم این طرح طی یک تا ۲ ماه آینده وارد صحن و جزئیات آن بررسی شود، پس ازاصلاح این قانون، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حذف می‌شود و دیگر موضوع تخلفات ساختمانی نخواهیم داشت .

او ادامه می دهد : هرگونه تخلف باید در همان مراحل اولیه برطرف شود و افرادی که در این زمینه کوتاهی کنند با آنها برخورد می‌شود ضمن اینکه ملک ساخته شده برای مالک هیچ سودی نخواهد داشت زیرا امکان انجام هیچگونه امور اداری درباره آن وجود ندارد بنابراین جز تخریب یا اصلاح آن راه دیگری ندارد؛ در واقع اگر کسی ساختمانی را با تخلف بسازد نه امکان اجاره، فروش یا تغییرکاربری خواهد داشت و نه می‌تواند برای آن پایان کار اخذ کند،نه آب  ، برق و …به آن تعلق می گیرد و  بنابراین ملک ساخته شده روی دست سازنده باقی می‌ماند.ما برای برخورد با تخلفات ساختمانی از گلوگاه های حقوقی استفاده کنیم .

شاکری اضافه می کند: فلسفه ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ این بود که درباره تخلف شکل گرفته تصمیم‌گیری شود و بسیاری از افراد مرتکب تخلف می‌شدند و عوامل درگیر تخلف نیز در اکثر مواقع آن را نادیده می گرفتند ووبا تصویب نهایی اصلاح قانون ماده ۱۰۰ و تأیید شورای نگهبان چیزی به اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و هر نقشه‌ای که سازمان نظام مهندسی تأیید می‌کند باید تا پایان کار همان را اجرا کند.

او با اشاره به این که  با اصلاح این قانون می‌توان امیدوار بود که تخلفات حوزه ساخت و ساز به حداقل ممکن برسد می گوید :  اصل بر این است که تخلف ساختمانی رخ ندهد و ما اصلا قبول نداریم بعد از آغاز ساخت وساز  نقشه عوض شود ، مگر می‌شود ما اول به یک ساختمانی ۳ طبقه مجوز بدهیم و بعد در حین ساخت، چند  طبقه دیگر به آن اضافه کنیم؟ این اتفاقی است که در حال حاضر اتفاق می افتد. مگر می‌شود ما یک طرح تفصیلی را دائم تغییر دهیم؟ بنابر این اصل بر این است که طرح تفصیلی وقتی ابلاغ و اعلام می شود، همان رعایت شود. بنابراین اصلا چیزی به نام تخلف وجود خارجی نداردو پذیرفته نیست .

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص  تخلفاتی که از گذشته بوده پس از ابلاغ این قانون هم می گوید : در قانون پیش بینی شده که این تخلفات دسته بندی می شود وپس از ابلاغ قانون  طی ۳ سال به آن رسیدگی کنند و از آن روز به بعد هم هیچ پرونده جدیدی پذیرفته نمی‌شود. یعنی وظیفه‌ی کمیسیون‌های فعلی فقط رسیدگی به پرونده های قبلی است .