درگیری صوری دولت با بانک‌ها/ تحمیل بار مالی مضاعف بهانه‌ای بیش نیست

طبق مصوبه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، در ۱۰تیر ۱۴۰۳سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۰۰میلیون تومان افزایش یافت تا پس از ابلاغ توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی به متقاضیان آغاز شود. اما با وجود گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ آیین نامه نکرده و اخیرا در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحمیل بار مالی مضاعف به شبکه بانکی، تلویحا از لغو افزایش سقف وام ساخت مسکن خبر داده است. در همین‌باره مسکن نیوز در گفتگو با مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، ضمن شناسایی مهم‌ترین چالش‌های پرداخت وام مسکن به متقاضیان، دلایل مخالفت و مقاومت بانک مرکزی و شبکه بانکی در افزایش سقف وام مسکن  را بررسی کرد.

وام فعلی تنها به خرید ۷ متر مسکن می‌رسد!

مجیدگودرزی، کارشناس اقتصادی مسکن گفت: در حالت کلی در بخش تامین منابع مالی با چالش‌های اساسی مواجه هستیم و متاسفانه وام‌هایی که پرداخت می‌کنند هم از نظر مدت زمان بازپرداخت و اقساط، دردی از متقاضیان مسکن دوا نمی‌کند؛ چراکه با دریافت این وام‌ها در شرایط فعلی تنها می‌توانند ۶ تا ۷ متر، در تهران و دیگر کلان‌شهرها خانه بخرند و باید به این نکته توجه داشت که برخی از وام‌ها برای پرداخت نشدن در جهت افزایش قیمت مسکن تصویب می‌شوند.

سود بسیار بالای این وام‌ها چالش دیگری است که روند خانه‌دار شدن را برای هیچ کسی تسهیل نمی‌کند مگر آن که رقم وام افزایش بیشتری پیدا کند. حتی اگر این وام ها پرداخت هم شوند با این شیوه کنونی که ۳۵میلیون تومان در ماه اقساط دارد به کسانی که فاقد مسکن هستند، کمکی نمی‌کند مگر آن که تغییر در شرایط ایجاد شود.

وی افزود: از طرفی پرداخت این وام‌ها چون و چراهای بسیاری در پی دارد زیرا تا زمانی که بانک‌های ما حاضر هستند با خرید و دپو مسکن از جهش‌های شدید قیمتی بهره‌مند شوند و بیش از ۵۰ تا۶۰درصد در سال سود کنند، در زمان رکود طبیعتا وام‌هایی با سود ۲۳درصد پرداخت نخواهند کرد زیرا این وام‌ها معمولا پس از زمانی که اقساط آن‌ها بیشتر از ۴ تا ۵ سال باشد قدرت خریدشان به سمت صفر حرکت می‌کند یعنی به خاطر موضوع مهم تورم، بسیار مبلغ ناچیزی محسوب می‌شود و طبیعتا بانک‌ها زیر بار پرداخت این وام‌ها نخواهند رفت.

گودرزی در رابطه راهکارهای رفع این چالش‌های تسهیلات مسکن گفت: دولت اول باید سوداگری در بخش مسکن را کنترل کند تا پرداخت این وام‌ها برای بانک صرفه اقتصادی داشته باشه چرا که در حال حاضر سوداگری مسکن بسیار زیاد است و در نتیجه پرداخت این وام‌ها منفعتی برای بانک‌ها ندارد. در ۸ سال دولت آقای روحانی مسکن ۷۲۵درصد یعنی میانگین سالی۹۰.۶درصد رشد قیمت داشته پس چرا باید بانک‌ها وام‌هایی پرداخت کنند که بهره ۲۳درصدی دارد. دولت باید بگونه‌ای بازار مسکن را کنترل کند که جلوی سوداگری‌ها گرفته شود که در نهایت نرخ بهره بانکی از سوداگری بهره بیشتری داشته باشد.

بانک‌ها، بزرگ‌ترین احتکار کنندگان و سوداگران مسکن

گودرزی گفت: متاسفانه طبق آمار، بزرگترین سوداگران و احتکارکنندگان مسکن بانک‌ها هستند. واحدهای خریداری شده را به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌کنند و این باعث می‌شود که بانک‌ها تمایلی به افزایش و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت نداشته باشند.
وی افزود: بانک مرکزی اساسا باید از قوانین پیروی کند و لغو افزایش سقف تسهیلات به بهانه افزایش بار مالی برای بانک‌ها، در تعارض با قوانین موجود است. دولت باید با یک عزم جدی از سوداگری بانک‌ها در حوزه مسکن جلوگیری کند؛ چرا که این سوداگری برای بانک‌ها لذت و سود بسیاری دارد و بانک‌ها خودشان را ملزم و موظف به پرداخت وام نمی‌بینند و از طرفی خود بانک‌ها هم مشتاق نیستند.

درگیری صوری دولت با بانک‌ها؛ دولت از نابسامانی مسکن سود می‌برد
گودرزی گفت: بخش بزرگی از مشکلات مسکن با پرداخت تسهیلات برطرف خواهد شد و بانک‌ها موظف هستند طبق قانون عمل کنند. در کشوری مثل انگلستان دولت، به خاطر تبعات اجتماعی که مسکن به جامعه تحمیل می کند ۷۰درصد وام های مسکن را تضمین می کند و در کشوری مثل آمریکا ۱۰۰درصد قیمت زمین از طریق وام پرداخت می‌شود.

او در پایان گفت: درگیری حال حاضر دولت با بانک‌ها بیشتر صوری است تا واقعیت؛ خود دولت از نابسامانی در بازار مسکن تا حدودی سود می‌برد، پس چرا باید جلوی این سوددهی گرفته شود؟ بنابراین، رغبتی برای اجرای قوانین مثل قانون مالیات بر خانه های لوکس و خانه های خالی و دیگر طرح های ابلاغی مانند جوانی جمعیت را ندارد. اگر دولت واقعا بخواهد مشکل مسکن را حل کند قطعا می تواند. باید توجه داشت که، بخش عمده تسهیلات تکلیفی هستند و دولت بابت این موارد به بانک ها اعتبار می دهد و می‌تواند دست بانک ها را برای دریافت اعتبار بیشتر و افزایش تسهیلات و افزایش نقدینگی باز بگذارد بنابراین، عدم توانایی افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به دلیل تحمیل بار مالی مضاعف بهانه‌ای بیش نیست.