غفلت از ساخت مسکن برای کارگران ساختمانی

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه یک میلیون و ۱۵۰ نفر از کارگران ساختمانی بیمه شده کشور به بیش از ۶۰۰ هزار نفر تقلیل یافته است، گفت: شمار زیادی از این کارگران به ناحق از دریافت خدمات بیمه اجتماعی حذف شده‌اند و باید برگردند.
علی قیاسی در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر با تاکید بر لزوم برخورد قاطع تامین اجتماعی با متخلفان بیمه‌ای ادامه داد: افرادی که چند سال قبل از شکل‌گیری انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صورت غیرقانونی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند، با شناسایی از سیستم تامین اجتماعی حذف شدند و دیگر امکان تخلف وجود ندارد.

کارگر ساختمانی از کمک دولتی برخوردار نیست
وی گفت: کارگر ساختمانی از هیچ کمک دولتی برخوردار نیست، هفت درصد سهم توسط خود کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود. سه درصد بیمه بیکاری به این قشر تعلق نمی‌گیرد و ۲۲ درصد مابقی هم از پرداخت عوارض ساختمانی که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، به حساب تامین اجتماعی و برای کارگران ساختمانی واریز می‌شود.
قباسی عنوان کرد: از اواخر سال ۹۹ هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده که نسبت به این مهم اعتراض وجود دارد و تامین اجتماعی علت این مهم را کسری بودجه عنوان کرده است. زمانی که قانون بیمه کارگران ساختمانی وضع شد، چیزی تحت عنوان کسری منابع ذکر نشده بود و سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای این بیمه شد.
وی اظهار کرد: اگرچه مسکن کارگری برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته، ولی متاسفانه برای حرفه‌های مختلف مانند کارگران ساختمانی و صنوف در نظر گرفته نشده است.
​​​​​​​
آمار حوادث کار در صنعت ساختمان
قیاسی درباره آمار حوادث کار در بخش صنعت ساختمان گفت: ۵۰ درصد فوت ناشی از حوادث کارگاهی و ۵۵ درصد حوادث کارگاهی کشور در بخش کارگران ساختمانی است که استان مرکزی هم همین وضعیت را دارد.
وی بیان کرد: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار خوبی داده شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالفت کردند. امید است در مجلس جدید و با قول‌هایی که داده شد، توفیقات خوبی صورت گیرد و مجددا این بحث در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارائه شود.

حق مسکن هنوز اعلام نشده است
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک همچنین درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار تعریف شده و براساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید براساس تورم باشد، تورم امسال ۴۵ درصد بود، اما مزد حداقل ۳۵ درصد بود که در مقایسه با سطوح و عدد واقعی ۲۲ تا ۲۵ درصد است و اعلام ۳۵ درصد بازی با ارقام است. مزد تنها پایه نیست و سایر سطوح دیده نشده و این روند برای بخش تولید ضرر دارد. دولت باید سایر سطوح را ببیند، حق مسکن هنوز اعلام نشده و دولت می‌تواند جبران کند.
قیاسی بیان کرد: مزد باید بررسی شود، توصیه اکید به دولتمردان می‌شود که اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود، اگر می‌شد نباید مزد اینچنین می‌شد و نباید نمایندگان شورای عالی کار در مزد مصوبه را بدون امضاکردن رها می‌کردند.
وی گفت: دولت نباید در مزد دخالت داشته باشد، اما یکی از بزرگترین بنگاه‌دارها است و در مزد ورود کرده، در حالی که قانون این مهم را به شورای عالی کار واگذار کرده است. با ساختار اصلاح سازمان تامین اجتماعی مخالف نیستیم، اما مخالفیم که کارگری حق بیمه پرداخت کند، ولی حقش نادیده گرفته شود.