قفل توسعه شهری با انفعال شورای عالی شهرسازی

بررسی روند چند دهه اخیر نشان می‌دهد شورای عالی شهرسازی به‌جای باز کردن مسیر توسعه افقی و تمرکززدایی، همچنان بر محدودسازی محدوده شهرها اصرار دارد.این رویکرد باعث شده تراکم جمعیتی در کلان‌شهرهایی چون تهران و مشهد به نقطه بحران برسد و خدمات شهری برای طبقات فرودست، نه‌تنها گران بلکه در بسیاری از مناطق عملاً غیرقابل‌دسترسی شود.کارشناسان معتقدند سیاست‌های بسته شورا در عمل، مانع اصلی در برابر عدالت شهری و توسعه پایدار به شمار می‌رود.در طرح‌های جامع شهری که طی دو دهه اخیر تصویب شده‌اند، بارها هشدار داده شده بود که رشد جمعیت بدون توسعه خدمات شهری، به افزایش نابرابری فضایی و فشار بر زیرساخت‌ها منجر خواهد شد.با این حال، مدل تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی همچنان متمرکز و غیرشفاف باقی مانده است؛ مدلی که نهادهای مردمی و شوراهای محلی را از فرآیند سیاست‌گذاری حذف کرده و تصمیم‌گیری را در دایره‌ای محدود از مدیران دولتی نگه داشته است.نتیجه این تمرکزگرایی، گسترش نواحی پرتراکم و افت کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ است.تحلیل‌های میدانی از طرح‌های شهری نشان می‌دهد که تداوم این رویکرد نه‌تنها مانع رشد متوازن شهرهاست، بلکه الگوی حکمرانی زمین و خدمات را به بن‌بست کشانده است.در شرایطی که شهرهای ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌های توسعه و مشارکت‌محور شدن تصمیمات هستند، اصلاح ساختاری در سازوکار شورای عالی شهرسازی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است.کارشناسان هشدار می‌دهند اگر الگوی فعلی تغییر نکند، بحران سرریز جمعیت و نابرابری خدماتی، شهرهای کشور را در مسیر فروپاشی اجتماعی و فضایی قرار خواهد داد.