قیمت نجومی مسکن نتیجه احتکار است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون در بخش مسکن منجربه کنترل نوسان قیمت و اجاره‌‌‌‌‌بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس یازدهم در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.

عملکرد کارآمد مجلس در تصویب قوانین مسکن
اقبال شاکری، افزود: قانون مصوب در حوزه مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها ابعاد مختلفی از تنظیم‌‌‌‌‌گری بازار مسکن را در بر می‌‌‌‌‌گیرد، که امیدواریم با ورود وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی، آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های اجرایی این قانون تهیه شود و آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با قوانین تصویب شده تلاش شده مسکن را از حوزه احتکار دلالان خارج کند، اظهار کرد: در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان، مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می‌دهند و … دیده شده است.

کنترل بازار مسکن با اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن کنترل می‌‌‌‌‌شود، معتقد است: قانون مالیات برپایی سرمایه بازار مسکن در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال است که در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته به مرحله اجرا درآمده که نتایج آن را در زندگی مردم این کشورها می‌‌‌‌‌بینیم. بی‌‌‌‌‌تردید نوسانات قیمت مسکن با اجرای چنین قوانینی کنترل خواهد شد.
وی با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن به نوعی در سایر کشور‌ها به مرحله اجرا درآمده و آزمون و خطای خود را پس داده و جز قوانین مترقی محسوب می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره‌بها باشیم.

برخورد قانونی با محتکران زمین و مسکن
شاکری با تاکید بر اینکه مجلس با هدف جلوگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، بیان کرد: متأسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آنها هستیم، اما با اجرای درست قوانین مصوب در حوزه مسکن، شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد می‌کند، ادامه داد: در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانواده‌ها نیست که خانه‌ای داشته و از آن به عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کنند، بلکه محتکران مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانه‌های متعددی را به منظور سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مدرن امروز محسوب می‌‌‌‌‌شود، یادآور شد: درواقع آثار کنترل قیمت مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها را می‌‌‌‌‌توان در سایر موارد اقتصادی دیگر مشاهده کرد، به عنوان مثال احتکار برنج منجر به افزایش قیمت می‌‌‌‌‌شود که این امر در حوزه زمین و مسکن نیز صادق است، چرا که با خرید زمین‌ و نگهداری آن بدون ساخت‌‌‌‌‌وساز و یا ساخت مسکن توسط بانک‌‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌‌‌های دولتی معیار و شرکت‌‌‌‌‌های خصوصی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.