مقاومت وزیر راه مانع اصلی الحاق زمین/ شورای عالی معماری و شهرسازی مسئول ناترازی مسکن است

پس از بررسی صورت مالی دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن در سال مال منتهی به ۱۴۰۲، که حکایت از تملک ۱.۸میلیون هکتاری زمین ملی و موات در حریم و محدوده شهرها توسط این سازمان داشت، سازمان ملی زمین و مسکن در جوابیه‌ای اعلام کرد که به نمایندگی از دولت تنها اداره‌کننده و نگهبان زمین‌های موجود در محدوده و حرایم شهرهاست و الحاق زمین های موجود در حرایم شهری، تنها بر حسب نیاز در چارچوب مقررات و مصوبات پس از پایان یافتن افق جمعیتی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها امکان‌پذیر است. در همین باره ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس مسکن در گفتگو با مسکن نیوز، با اشاره به این که سازمان ملی زمین و مسکن مجری مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، است از ضرورت تغییر نگاه و رویکرد شخص وزیر راه به عنوان دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، برای تحقق و تسریع فرایند واگذاری و الحاق زمین جهت ساخت مسکن گفت.

نیاز به ساخت ۷میلیون مسکن تا ۱۰سال آینده

ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر واگذاری زمین در کاهش قیمت‌ها و افزایش ساخت مسکن گفت: هزینه ساخت مسکن در کشور با توجه به تورم موجود متری ۱۵میلیون تومان برآورد می‌شود ، اما به دلیل گرانی افسارگسیخته زمین و سهم بالای قیمت زمین از هزینه نهایی مسکن، قیمت تمام شده مسکن با توجه به قیمت زمین معامله می‌شود. در چنین شرایطی اگر قیمت زمین کاهش پیدا کند به تبع قیمت نهایی مسکن نیز کاهش یافته و عرضه مسکن افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: طبق برآوردهای انجام شده، با توجه به رشد جمعیت و ناترازی موجود حداقل ۷میلیون مسکن در ۱۰ سال آینده باید ساخته شود و در این زمینه دولت موظف است بسترسازی‌های لازم را انجام دهد.

کاربری غیرمسکونی زمین‌ها صرفا بهانه‌ای برای احتکار است

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه با الحاق ۳۰۰هزار هکتار زمین نیاز مسکن تا ۵ سال آینده برطرف خواهد شد، گفت: در زمان آقای احمدی نژاد ۲میلیون و ۴۰۰واحد مسکن مهر در زمین‌های بایر ساخته شد که اقدام مثبتی در جهت افزایش تولیدات مسکن بود. در شرایطی که زمین بایر برای ساخت و ساز وجود ندارد باید تمامی زمین‌های تحت تملک سازمان‌ها به ویژه سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهرها الحاق شوند اما متاسفانه به این دلیل که زمین‌های داخل محدوده شهری از ارزش مالی بسیاری برخوردار هستند، سازمان ملی زمین و مسکن در جهت کسب درآمد بیشتر تمایل به فروش زمین‌ها دارد، بنابراین نبود زیرساخت لازم و چالش‌های اجرایی صرفا یک بهانه‌ برای احتکار و تاخیر در عرضه زمین‌هاست.

مقاومت وزیر و شورای عالی معماری و شهرسازی مانع اصلی الحاق زمین‌
حاجی‌زاده با تاکید بر این که خط فکری موجود درون وزارتخانه‌ مانع عرضه زمین است گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی دستگاه‌ها مکلف به عرضه زمین هستند اما شورای عالی معماری و شهرسازی به دبیری وزیر راه، مانع اصلی الحاق زمین به محدوده شهری است.

او افزود: در عدم عرضه زمین‌ها تنها سازمان ملی زمین و مسکن مقصر نیست. این سازمان اگر بخواهد زمین‌های تحت تملک را عرضه کند، شخص وزیر و شورای عالی معماری و شهرسازی مجوزات لازم را صادر نمی‌کنند چرا که نوع نگاه وزیر به مسئله مسکن در جهت الحاق زمین نیست و در این مسیر شخص وزیر و شورای عالی مسئول ناترازی‌های موجود و بحران مسکن هستند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: با توجه به مخالفت وزیر و شورای عالی باید ترکیب و سیاست‌های این شورا و نوع نگاه وزیر تغییر کند تا بسیاری از زمین‌های تحت تملک سازمان‌ها به محدوده شهری الحاق شوند.

 دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی باید شفاف شود
حاجی‌زاده، با بیان این که زمین‌های تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن محدود به دو برابر زمین‌های فعلی نیست و حتی این میزان نیز تکه کوچکی از احتکار دولتی است، گفت: مجلس و کمیسیون عمران  مکلف هستند در رابطه با دستگاه‌های محتکر به ویژه سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی در جهت شفاف‌سازی از میزان دقیق دارایی‌های آن‌ها تحقیق و تفحص انجام دهند. در حال حاضر از میزان زمین‌های تملک شده توسط تمامی سازمان‌ها به ویژه سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن اطاعات دقیقی وجود ندارد که به چه میزان و کجا زمین‌دارند و دراین مورد باید شفاف‌سازی و بررسی‌های لازم صورت گیرد.