هیاهوی مالیاتی در بازار مسکن

سیاستگذاران بخش  مسکن در دولت چهاردهم که روزی در جایگاه «منتقد سیاست‌‌‌های مسکن دولت‌‌‌های قبل» نشسته بود، فعلا در همان «بیراهه مالیاتی تنظیم بازار» مشغول رانندگی  هستند.

گزارش ها از داده‌‌‌های جدید در سامانه اطلاعات آماری سازمان امور مالیاتی کشور حاکی است، دولت در جریان «دویدن به دنبال مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده» طی ۱۰ ماه اول امسال تنها ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل «اخذ مالیات از خانه‌‌‌های خالی»، مالیات کسب کرد.

این رقم ناچیز مالیاتی که با کلی هزینه دولتی برای سامانه تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی و ماموران اداره مالیات شهرهای کشور به دست آمده، از حجم قابل‌توجهی مالک «واحد مسکونی بدون استفاده» دریافت شده است اما با این رقم حتی امکان خرید «یک آپارتمان متعارف و متوسط قیمت در تهران» هم وجود ندارد. از طرفی طبق برش ۱۰ ماهه از «درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۳ دولت از محل مالیات بر خانه خالی»، باید طی این مدت ۸۳۳ میلیارد تومان مالیات وصول می‌‌‌شد.

اکنون نتیجه اقتصادی این مدل «مالیات‌‌‌ستانی با هدف تنظیم قیمت مسکن» نشان می‌دهد، «درآمد به دست آمده از مالیات بر خانه‌‌‌ خالی» نه کفاف حتی «هزینه تامین یک واحد مسکونی برای یک خانوار در کل کشور» را می‌دهد و نه «منابع دولت» را تامین کرده است.  دولت از سال ۱۴۰۱ پشت‌‌‌سر هم در «مالیات‌‌‌ستانی از واحدهای مسکونی منجمدشده در بازار مسکن» مردود شد.

سال ۱۴۰۱ قرار بود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این محل مالیات وصول شود اما فقط ۱٫۸ میلیارد تومان وصول شد. سال ۱۴۰۲ نیز مقرر شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این محل به دست بیاید که نتیجه‌‌‌اش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شد. در همه این مدت ‌درصد تحقق «هدف مالیاتی مقابل خانه‌‌‌های خالی» زیر یک‌درصد بوده است.

نتایج بررسی‌‌‌های چند سال اخیر «دنیای‌اقتصاد» از الگوی «تنظیم مالیاتی بازار مسکن» در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد، «مالیات بر خانه‌‌‌ خالی» سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده است و به جای آن، «مالیات سالانه» با چند هدف از جمله «تنظیم عرضه اجاره» دریافت می‌شود آن هم نه از همه مالکان بلکه از مالکان بیش از یک واحد مسکونی.

در فرمول «مالیات بر خانه‌‌‌خالی» که طی ۳سال گذشته در کشورمان در حال اجراست، تور مالیاتی به قدری «حفره‌‌‌های درشت» دارد که خیلی از چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها از مالیات معاف هستند. از طرفی، رویه «سامانه بازی با پیامک‌‌‌های اشتباهی» برای مالکانی که سال‌ها خانه دوم را فروخته‌‌‌اند یا اصلا خانه ملکی ندارند، بیشتر «هیاهوی مالیاتی در بازار مسکن» است نه «تنظیم مالیاتی یک بازار مصرفی که کاملا از دسترس خانوارها خارج شده است».

در قانون مصوب مالیات بر خانه خالی، یک خانوار می‌تواند سه واحد مسکونی بلااستفاده داشته باشد و از مالیات هم معاف باشد. انتظار می‌رود مسوولان وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم که به خیلی از سیاست‌‌‌های نادرست و ناکارآمد گذشته انتقاد داشتند و یکی از همین سیاست‌‌‌ها «بیراهه مالیاتی» بود، به رویه غلط و بدون اثر گذشته پایان دهند و با سیاست‌‌‌های درست، «تنظیم بازار مسکن به نفع خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» را کلید بزنند.