
با استفاده از سامانه خودنویس، همه چیز شفاف میشود و نکته ابهامی برای فروشنده، خریدار، موجر، مستأجر، دستگاههای نظارتی و بخش مربوط به امور مالیاتی باقی نمیماند و همچنین هزینه عقد قرارداد نیز کاملا رایگان است و مردم از مراجعه به واسطهها نیز بی نیاز خواهند شد و در این بین طبیعی است که این وضعیت به نفع کسانی که قبلاً به کسب درآمد میپرداختند و به استفاده از بستر غیرشفاف مبادرت میکردند، نیست. به همین دلیل آنان در مقابل این شفافسازی مقاومت میکنند.
آرمین شفقت ، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی و معماری

با گذشت بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون شهری در ایران موسوم به قانون بلدیه که پس از پیروزی مشروطه و در سال ۱۲۸۶ توسط مجلس شورا مصوب و ابلاغ شد، تاکنون سازوکار و نظام معتبری به منظور نحوه مطلوب مدیریت و حکمرانی مقبول شهری در کشور ارائه نشده است. بند یک از فصل اول قانون بلدیه با این جمله شروع میشد: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» حوائجی که ایفای آن به مرور زمان از منافع شهر و شهربندان گذرکرد و صعوبتها وکیفیت نازل زندگی در شهرهای بزرگ و متراکم از تمتعات آنها شد و در مقابل منافع و سودهای کلان منتج از این تحرکات متوجه گروههای شرور، فاسد و رانتخوار در دورههای مختلف شد.
بررسی تغییرات شاخص «قیمتپیشنهادی» آپارتمانهای تهران

معاملات مسکن شهریور یک غایب دووجهی داشت. نتایج تحقیقات میدانی از آنچه بر این بازار گذشته، حاکی است، میانگین «قیمت پیشنهادی» در فایلهای شهر تهران حدود ۲درصد تغییر مثبت پیدا کرد. با این حال از «هیجان قیمتی و رفتاری» خبری نبود. فهرست رخدادهای اخیر بازار از نقش «نرخ سود بانکی» و «انتخابات آمریکا» حکایت دارد.