عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت: تا به امروز بیش‌از ۵۰ درصد از واحدهای مسکن روستایی و شهری زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با توجه به آئین‌نامه ۲۸۰۰ در برابر زلزله‌های ۶ ریشتری مقاوم شده است.

بررسی‌ها از داده‌های مرکز جمعیت‌شناسی دانشگاه چپمن آمریکا و مرکز آمار ایران از ۱۰۰ بازار مسکن در ۹ کشور جهان نشان می‌دهد، تهران با نسبت ۱۶.۸ متوسط قیمت مسکن به درآمد، در صدر لیست بازارهای غیرقابل استطاعت مسکن قرار دارد و این یعنی با در نظر گرفتن متوسط درآمد، خرید خانه در تهران در سال ۲۰۲۴، عملا آرزویی محال است.

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن درباره درآمدهای نجومی مشاوران املاک، گفت: یک معامله در مناطق مرفه و گران قیمت تهران شاید به اندازه سی سال درآمد یک کارگر ،معلم و بازنشسته باشد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان به شرط تسویه تسهیلات قبلی خبر داد.

در حالی که سه سال قبل مسئولان وعده دادند پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مدت زمان ۱۸ تا ۲۴ ماه به اتمام برسد، حدود ۳۶ ماه از اجرای این پروژه‌ها در استان تهران می‌گذرد اما طرح‌ها عمدتا با چالش‌هایی مثل کمبود پول و نبود سرانه‌های خدماتی مواجهند.

سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق با ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به شناسایی حریم گسلی شهرها مسئولیت یافت که این کار از سال‌های گذشته برای ۳۹ شهر آغاز شد. هم اکنون، مطالعات حریم ۳۵ شهر به اتمام رسیده و انجام مطالعات چهار شهر دیگر نیز به مرور در برنامه قرار دارد.

یک نماینده مجلس گفت: تأخیر در ابلاغ میزان جدید وام ساخت مسکن شهری از سوی بانک مرکزی استنکاف از قانون است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه تدوین ویرایش جدید مبحث ۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان با موضوع محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در همکاری با دفتر مقررات ملی به‌زودی آغاز خواهد شد، از توسعه حوزه اجباری مقررات در همه ساختمان‌ها در این ویرایش خبر داد.

دبیر اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده است و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد گفت: بهتر است دولت بانک‌ها، را از حوزه ساخت مسکن دور کند و برای تامین مالی پروژه‌های ملی مسکن از بخش خصوصی استفاده کند و وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند با عرضه زمین و تهیه شرایط لازم برای بخش خصوصی، شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه ساخت مسکن کاهش و سرعت آن بالا رود.