
آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان میدهد: جای بانکها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است. به گزارش گروه شبکههای اجتماعی روزنامه دنیای اقتصاد به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرحهای حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیشخریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانهها شوند.

محمد آیینی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با پیشبرد برنامه باز آفرینی شهری و ارایه بستههای تشویقی ۱۹ گانه از سوی دولت، تاکنون ۹۷ هزار واحد در محدودههای بازآفرینی کشور شامل بافت های فرسوده و ناکارآمد نوسازی شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در حال نوسازی است.
موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن چگونه میتوانند «تامین مالی» را به دست بگیرند؟

دولت درصدد است تا دستورالعمل تشکیل موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن را پس از گذشت ۹ سال از تصویب، با تغییراتی به جریان بیندازد و به واسطه آن برای متقاضیان خرید خانه، اعتبارسازی کند.پیشینه صندوقهای پسانداز و وام مسکن در ایران به سالهای پیش از انقلاب مربوط میشود. این مدل از تامین مالی بخش مسکن، در سال ۱۳۴۷ با عنوان «شرکتهای پسانداز و وام مسکن» از سوی بانک رهنی و با کمک بانک مرکزی در آن دوره ایجاد شد. ساختار این موسسههای مالی اینگونه بود که با استفاده از پساندازها و سپردهها از سرمایهگذاران خصوصی، به اعطای وام مسکن میپرداخت.
بررسی دو پیام شامخ پاییزی بخش مسکن و ساختمان

شامخ صنعت ساختمان برای مهر ماه همچنان در فاز رکود اعلام شد؛ با وجود این کاهش تب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و افزایش ثبت سفارشهای جدید در این ماه باعث شد تا این داده نسبت به شهریور ماه اندکی بهبود یابد. شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساختوساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسکهای اقتصادی طی هفتههای آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر میرسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایهای در بازار مسکن هستند.