تاوان رکود مسکن دهه ۹۰؛

بخش ساختمان در مسیر «رشد»، از فراز ابتدای دهه۹۰ با شیب تند به سطح نزدیک صفر در نیمسال۱۴۰۳ نشست کرد. ارزشافزوده این بخش در عصر رونق مسکن نیمه اول دهه ۹۰، سالانه متوسط ۱۱.۴درصد افزایش یافت؛ اما طی ۷.۵سال اخیر با کاهش میانگین ۲.۴درصدی روبهرو شد. بررسیها نشان میدهد، فرود سرمایهگذاری ساختمانی در سالهای اخیر و ضعف بودجه عمرانی، موتور رشد ساختمان را از کار انداخت. در نیمه اول امسال نیز هدفگذاری ۹درصدی برای رشد ساختمان به تحقق ۰.۳درصدی منجر شد. موانع رونق ساختمان لیست شده است.

عطا بهرامی ، کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمینهای احتکار شده توسط دولت میتواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وامهای بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمینها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، میتواند بخش بزرگی از هزینههای مسکن را که تا ۴۰درصد سبد هزینه خانوار شامل میشود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانوادهها، از بدهکار شدن دولت به بانکها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری میکند.»
«مالیات سالانه ملکی» در فاصله لایحه بودجه ۱۴۰۴ تا مصوبه صحن مجلس «ناکارآمدتر» شد

مالیات سالانه بر آپارتمان در سال آینده «بدون رعایت شرط بدیهی این مالیات» که همان «معافیت خانهاول» است، اجرایی میشود. لایحه بودجه۱۴۰۴ در بند «مالیات بر زمین خام و واحد مسکونی» دو خطا داشت. نمایندگان مجلس نیز بدون رفع این عیوب، با دو تغییر در «قیمت مشمول» و «نوع زمین»، فرمول را ناکارآمدتر کردند.