بنگاهداری واگیردار دستگاههای دولتی؛ از شبکه بانکی تا وزارت راه/ مجلس پیگیر تسریع واگذاری زمین است

علی احمدی، نماینده مجلس گفت: در کشور ما امکانات به حد کافی برای رفع مشکلات مسکن تمامی مردم وجود دارد اما، دستگاههای مربوطه به جای عمل کردن به وظایف خود و واگذاری زمین به مردم، در جهت کسب درآمد بیشتر بنگاهداری میکنند که این امر حاصل وجود مدیریت ناکارآمد است که تمامی کمبودها زیرسایه این مدیریت اتفاق میافتد.
علیرغم ضرورت ساماندهی بازار مسکن

براساس آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این قراردادها با شفافسازی فرایند معاملات میتوانند از سوءاستفادهها جلوگیری کند، امنیت معاملات را افزایش دهند و به کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند و رونق اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن ایجاد کند.
دلیل اصلی فروریزشهای سریالی پایتخت

رئــیس بــخش زلزلــهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: آب شستگیهای ناشی از نشتهای پرسرعت از شبکه آب شرب تهران در بروز فروریزشهای زمین نقش دارند. آب پرت شرب شهری تهران حدود ۲۵درصد حجم کل آب شرب است که حداقل بالای ۱۰درصد آن هدررفت فیزیکی به صورت آب نشتی و تزریقی به زمین است. علی بیتاللهی، رئیس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم در واکنش به این حادثه در کانال تلگرامیاش نوشت: تهران ساختگاه نامطمئن و غیرایمنی دارد. مسیر قنوات، مسدود کردن رگابها در گودبرداریها و ... موجب آبشستگیهای زیرسطحی، توسعه فرسایش تونلی، ایجاد حفرات و مهاجرت حفرات به سوی سطح در اثر ریزش سقف این حفرات و در نهایت فروریزشهای پی در پی میشود.
چرا اجارهبها بیشتر از قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها رشد کرد؟

سرعت نسبی رشد اجارهبها در کشور رکورد ۱۳ ساله را ثبت کرد. بررسیها از روند افزایش هزینه اجارهنشینی نشان میدهد نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در یکسال منتهی به آبان۱۴۰۳، به بیشترین میزان از سال۱۳۹۰ رسیده است. در حال حاضر نرخ رشد اجارهبها ۱.۲۶برابر نرخ تورم است؛ درحالیکه نیمه اول دهه۹۰ همواره هزینه اجاره به اندازه نصف تورم افزایش پیدا میکرد. آنچه باعث شده است شاخص اجاره مسکن با رشد ۴۲درصدی به عنصر داغ سبد مصرف خانوارها تبدیل شود به هر دو سمت عرضه و تقاضا مربوط است. در سمت عرضه (آپارتمان اجارهای) امکان جبران کمبود با فرمول مشابه سایر کالاها -که در کوتاهمدت با واردات جبران میشود- وجود ندارد؛ از سال ۹۷ رکود سنگین ساخت باعث افت عرضه شد. در سمت تقاضا نیز «رژیم مصرف» در بازار اجاره، غیرممکن است. بنابراین اگرچه در سالهای اخیر تورم مثلا خوراکیها به کاهش کالری خانوار و در نهایت افت نسبی تورم این کالاها انجامید، اما در بازار اجاره تا زمان احیای «قدرت خرید خانه اول»، کاهش تقاضا صورت نمیگیرد.