بررسی بودجه اداره تهران

شیوه کهنه اما نادرست تامین مالی هزینههای شهر، بودجه اداره پایتخت در دوره کنونی را با دو آسیب مواجه کرده که البته تبعات هر دو متوجه «حال و آینده کیفیت زندگی شهروندان» است. دستکم ۵۰درصد از منابع مالی شهرداری در سال جاری براساس مصوبه پارسال مقرر شده از سه محل «انواع عوارض مرتبط با ساختوساز، معاملات مسکن و همچنین فروش املاک شهرداری» تامین شود که بخش عمده همین منابع «بهشدت ناپایدار»، به ساختمانسازیها وابسته است. در این میان، بهخاطر رکود تاریخی بخش مسکن و ساختمان، ورودی منابع از محل عوارض ساخت افت چشمگیر پیدا کرده و مدیران برای جبران ضعف مالی سراغ «فروش املاک شهر» رفتهاند. در ماههای اخیر مدیریت شهری ۱۰همت از محل سود فروش داراییهای ثابت، درآمد کسب کرده که ۱.۷برابر «بودجه مصوب این حوزه» است. این مدل تامین مالی دو پیامد دارد؛ پیامد اول آسیبپذیری بودجه تهران از نوسانات شدید مسکن است؛ بهطوریکه رکود مثل الان، جلوی هزینهکرد برای نگهداری منظم و توسعه خدمات را میگیرد و رونق مثل اوایل دهه۹۰ نیز باعث خاصهخرجی در شهر میشود. پیامد دوم نیز پناه آوردن به «فروش ذخایر شهر» به جای «بهرهبرداری پایدار از این داراییها» است.

اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده میشوند که نشان میدهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانیهای زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک میکنند هزینههایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیشنیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در اینباره وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پروندههای قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامهریزی دقیق، هرچه سریعتر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»
مدیران خودرو777 چرا «ثبتنام از خانهندارها» در سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی متوقف شده است؟

گزینه «ثبتنام برای تحویل مسکن حمایتی» در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و «سکوت» وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. بررسیها نشان میدهد، مطابق چکلیست بانکی «ساختوساز مسکنملی»، تاکنون کمتر از ۴۰۰هزار واحد مسکونی روی زمینهای ۹۹ساله برای کمدرآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون «متقاضی قطعی» در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف «تعهد بیشتر» است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.
رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه و مسکن عنوان کرد:

بهروز محمدکاری ، رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پیوستن به پویش کاهش ۲ درجه ای دمای ساختمان ها، صرفه جویی ۱۲ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی در کشور را به دنبال دارد، با این حال جدی گرفتن اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اصلی ترین راهکار است.