وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ۳۸ هزار و ۲۵۹ خانه خالی مربوط به سال ۱۴۰۲ را به سازمان امور مالیاتی ارایه کرده و این در حالی است که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شدند.
بانک مرکزی با انتشار گزارش «عملکرد تسهیلاتی پرداختی بانک‌ها و هدف از پرداخت تسهیلات»، از جدیدترین آمار و ارقام اعطای وام های بانکی تا پایان آبان‌ماه 1403 رونمایی کرد که در آن سهم تسهیلات مسکن فقط 5درصد بود.
بررسی‌ها از درصد مالکیت دولت بر زمین‌های ملی کشورهای مختلف، نشان می‌دهد ایران با بیش از 99درصد اراضیِ تحت مالکیت دولت، بیش‌تر از تمام کشورهای دنیا دچار احتکار و انحصار دولتی زمین است و همین مسئله سال‌‌هاست که به مهمترین عامل رشد نجومی قیمت زمین و مسکن در کشور تبدیل شده است. بر اساس داده‌های بدست آمده، میزان مالکیت دولت بر زمین‌های ملی در کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حالی به ترتیب به 28, 15 و 9 درصد می‌رسد که بخش عمده‌ای از این زمین‌ها، جزو جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده محسوب می‌شود. اما در ایران سایه احتکار دولتی زمین بر چیزی حدود 15میلیون هکتار زمینی افتاده که قابلیت سکونت دارند و با عرضه تنها 300هزار هکتار از آن می‌توان گره بحران مسکن را در کشور باز کرد.
فرزانه صادق مالواجرد ، وزیر راه و شهرسازی گفت: اگرچه زمانی بلندمرتبه‌سازی پذیرفته نبود و حتی آن را جرم تلقی می‌کردند اما در استان مازندران باید ارزش زمین را حفظ کرده و با مدیریتی خردمندانه، بلندمرتبه‌سازی را جدی گرفت.
کدام مساله در وزارت راه و شهرسازی حل شد؛ آمار قیمت خانه، بحران اجاره‌بها یا قفل مسکن ملی؟
وضعیت بازار مسکن طی ۱۰۰ روز اول دولت چهاردهم از روزمرگی وزارتخانه مسوول در این مدت حکایت دارد. حالا سوال اینجا است که وزارت راه و شهرسازی کدام مساله را حل کرده است؛ آمار قیمت خانه، بحران اجاره‌بها یا قفل مسکن ملی را؟
دولت چهاردهم میراث‌دار پروژه‌ای شده که قرار بود سالیانه یک میلیون نفر را خانه‌دار کند اما به دلیل بی‌توجهی سیستم بانکی و کمبود آورده متقاضیان، عمده طرح‌ها در مراحل پیشرفت فیزیکی پایین به سر می‌برد و به گفته مسئولان دولت قبل ۶۳۹ هزار واحد تکمیل شده است.
عطاءلله زمانی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با اشاره به عدم همراهی بانک‌ها در ساخت پروژه‌های نهضت ملی، گفت: فعلا با آورده مردم در حال ساخت واحدهای این طرح هستیم.
با تصویب مجلس:
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق، مبلغ ۴۲۰ هزار تومان برای سال آینده تعیین شد.
با تصویب مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ۳۰ همت را برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص دادند.
۶۰ سال از تصویب قوانینی که باعث رونق و آغاز ساخت مجتمع‌های آپارتمانی در تهران شد، می‌گذرد.
