رئیس‌کل بانک مرکزی برای پاسخگویی در زمینه اعطای وام مسکن، به کمیسیون عمران مجلس فراخوانده شد.

حمیدرضا سهرابی ، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه مقرر شده در طول سه سال ۵۰ هزار قطعه زمین برای تامین مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شود، گفت: تاکنون ۷۲۰۰ واحد مسکن محرومین استارت خورده است.

از ابتدای دولت چهاردهم، با هدف مولدسازی و ایجاد محرک توسعه در محلات هدف بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده)، نسبت به تدوین بسته سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه‌های شاخص و الگوی بازآفرینی در چندین شهر اقدام شد.

بانک‌ها در «تامین مالی مسکن دولتی»، از ۲۰ نمره ۱۰ می‌گیرند؛ همان نمره‌ای که نتایج آزمون آن را دولت چهاردهم منتشر کرده است.

متولی «مسکن حمایتی» در دولت برای دور جدید تامین واحد مسکونی مشمولان، شرط چهارم به شروط ۳گانه قبلی اضافه می‌کند. این اقدام در پی «انحرافات سال‌های گذشته» در روند شناسایی نیازمندان واقعی در دستور کار قرار گرفته است. براساس روش جدید، خانوار مشمول مسکن‌حمایتی علاوه بر «متاهل بودن یا تعهد به ازدواج در زمان دریافت حمایت»، «نداشتن مسکن ملکی» و همچنین «عدم دریافت مسکن دولتی در گذشته (فرم جیم سبزرنگ)»، باید جزو سه دهک اول درآمدی نیز باشد. این شرط آخر از طریق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که به سامانه ثبت‌نام مسکن حمایتی متصل شده است، مورد پایش قرار می‌گیرد. سطح درآمد سالانه، تعداد و نوع خودرو و همچنین سفر خارجی از جمله داده‌های کلیدی در این پایگاه برای تشخیص طبقات درآمدی خانوارها است. مدل جدید اگرچه از ورود ثروتمندان به صف مسکن محرومان جلوگیری می‌کند، اما کامل نیست.

در حالی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در چند مرحله صدور مجوز برای مسکن ۲۵ متری را تکذیب کرده‌اند که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت:این واحدها تا ۴۸ ماه آینده تحویل می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین ساختمان احداث شده ۱۰۸ میلیون ریال و میانگین قیمت فروش یک مترمربع زیربنای آن‌ها ۱۷۲ میلیون ریال بوده است.

درحالی بیش از ۳ سال از ثبت‌نام حدود ۱۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در اسلامشهر می‌گذرد که وزارت راه هنوز نتوانسته زمین ساخت واحدهای این افراد را تامین کند.

علی بیت اللهی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:‌با توجه به افت سطح آب زیرزمینی به‌ویژه در محدوده‌های شرقی مازندران، توسعه فرونشست زمین در این محدوده‌ها قابل انتظار است.

عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار دهند.