در حالی طی دولت سیزدهم به طور متوسط ماهانه ۱۰۳۰۰ قرارداد وام نهضت ملی مسکن در بانک‌ها امضا شده بود که این رقم در ۴ ماه گذشته به متوسط ماهانه ۷۵۰۰ قرارداد کاهش یافت.
انتشار گزارش رسمی انحراف منابع در بخش ساختمان؛
کانون سکونت فقرای مسکن در شهرها، «تحریم داخلی» شده است. مطابق داده‌های رسمی مربوط به تعداد وام‌های تولید مسکن حمایتی که طی سه سال گذشته از شبکه بانکی به دو طرح «مسکن دولتی»و «نوسازی بافت‌فرسوده» و همچنین به «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است، سهم نقاط فرسوده شهرها (کانون فقرا) زیر یک‌درصد بوده است.
حسن بابایی ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از صدور سند حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره بوموسی خبرداد.
عبدالمطهر محمدخانی ، سخنگوی شهردار تهران گفت:به انبوه سازان توصیه می کنیم که بحث دریافت مجوز صدور پروانه ها را به پایان سال موکول نکنند تا با تراکم بالا در حوزه اداری در این مساله مواجه نشویم.
حبیب‌اله طاهرخانی ، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد، وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی، با هم‌افزایی نسبت به تسریع در تامین مالی پروژه‌های در حال اجرا و در تعهد دولت اقدام کنند.
محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس‌جمهور: املاک مازاد معرفی شده باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شده و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آن‌ها استفاده شود و جلسات همچنان به شکل منظم و دقیق برگزار تا درباره این املاک تصمیم‌گیری شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران:
کیانوش گودرزی ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به مشکلات معیشتی و سبقت تورم از حقوق و درآمد اقشار ضعیف، قیمت مسکن برای این اقشار بالاست که رشد تعداد خانوارهای مستاجر فقیر را دامن زده است؛ در این زمینه تسهیل شرایط برای انبوه‌سازان و خرده سازان راهگشا خواهد بود.
نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس
محمد منان‌رئیسی نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس گفت: مشکل اصلی گرانی مسکن در کشور ما مدیریت نادرست زمین و سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه است و شورای عالی معماری و شخص وزیر متهم ردیف اول گرانی مسکن و آلودگی هوا هستند.
پیمانکاران مسکن پردیس:
درحالی معاون وزیر راه وعده افتتاح حدود ۳۵۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن پردیس را تا پایان سال داده که برخی پیمانگاران مدعی کُند بودن تسویه طلب خود از دولت هستند.
ویلاسازی های غیرمجاز و بی رویه دهه های گذشته امروز گریبان مازندران را در حوزه آب و برق و گاز گرفته و درصد بالایی از این مشترکان پرمصرف هستند.
