
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت : در بسیاری از کشورها، شهرداریها انواع مختلفی از مسکن را، مانند مسکن حمایتی، اجارهای و اجاره به شرط تملیک، ارائه میدهند. این الگوها با استفاده از ظرفیتهای مالی، بانکها و مشوقهای قانونی طراحی و اجرا میشوند و برای هر دسته از نیازمندان، نسخهای خاص تدوین میشود.

محققان مرکز پژوهشی پایداری و تابآوری زیرساختهای دانشگاه شریف، نرمافزاری را برای تحلیل ریسک و تابآوری بعد از زلزله توسعه دادند که به گفته آنها با مدلسازیهای این نرمافزار امکان برآورد تابآوری شهرها و پارامترهای شهری همچون پلها و سازهها را میتوان برآورد کرد؛ چرا که دادههای این نرمافزار نشان میدهد به ازای اعتباراتی که برای مقاومسازی صرف شود، تابآوری شهرها در برابر زلزله افزایش مییابد.
بررسی مدل مالی دولت ترکیه در تامین مسکن فقرا

مسکن به عنوان یکی از نیازهای بنیادین انسان، همواره در کانون توجه دولتها بوده است. از سال ۱۹۴۸ و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مسکن به رسمیت شناخته شد و به عنوان یک حق اساسی انسان مطرح شد. قانون اساسی ترکیه نیز بر اهمیت این حق تاکید کرده است. ماده ۵۶ قانون اساسی تصریح میکند که «همه افراد حق دارند در محیطی سالم و متعادل زندگی کنند.» همچنین، ماده ۵۷ این قانون، دولت را مکلف میسازد تا با اتخاذ تدابیری جامع و برنامهریزیشده، نیازهای مسکنی شهروندان را برآورده سازد و به بهبود شرایط محیطی شهرها کمک کند.