بار دیگر و هنوز دولت چهاردهم به نیم سال اول فعالیت خود نرسیده، بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس مصوب و در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است که طرح چنین مسائلی با گذشت تنها ۴ ماه از فعالیت دولت جدید، بخش مهمی از بدنه دولت در حیطه فعالیت های عمرانی کشور را دچار تردید و انتظار و بلاتکلیفی و بی انگیزگی می کند که بنظر منطقی و درست نیست.

ظرفیت قانونی توسعه افقی ۲۰ درصدی شهرها و روستاهای کشور می‌تواند زمینه جهش تولید مسکن و آغاز فصلی جدید از معماری و شهرسازی نوین ایرانی اسلامی در ایران باشد.

ایرج رهبر ، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به مطالبات بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی انبوه سازان استان، از کندی در اجرای مسکن‌های حمایتی به دلیل عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره تسهیلات پرداختی بانک‌ها در خصوص خرید و اجاره مسکن گفت: از طرف مجلس تذکر می‌دهیم که هر کاری که مردم ایران را بر اساس قانون راضی کند، یک عبادت الهی است و هر قانونی که اجرا نشود و مردم را ناراضی کند قطعاً در جهت استحکام نظام نیست.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ هزار همت را از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است و اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کند.

هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی کشور در جلسه اخیر خود با واگذاری سه بنگاه مشمول واگذاری، شامل سهام شرکت آلومینای ایران، مجموعه سوارکاری ورکانه همدان و چهار واحد مسکونی در تهران موافقت کرد.

جعفر قادری نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از اهداف اصلی سامانه خودنویس حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های اضافی است.

علی نبیان ، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و شتاب‌بخشی به تأمین منابع مالی این پروژه‌ها که به عهده سازمان ملی زمین و مسکن است در دستور کار است.

مدیرعامل بانک مسکن از فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بانک مسکن باید ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای این طر تامین مالی انجام دهد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت بازار مسکن -معاملات و ساخت‌وساز- با نظرسنجی از ۱۵صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس این بخش بررسی شد. نتایج نظرسنجی درباره وضعیت مسکن و ساختمان در ماه‌های آتی نشان می‌دهد، ۱۲متغیر عمدتا بیرونی بر رفتار بازیگران بازار ملک تاثیرگذار هستند که از بین آنها، «تحولات و ریسک‌های سیاسی» بیشترین وزن را دارد. ۵پرسش درباره آینده مسکن وجود دارد از جمله، «طول عمر رکود معاملات و زمان رونق ساخت‌وساز»، «نحوه واکنش مسکن به دلار» و همچنین «اثر رشد بورس بر ملک» که میزان احتمال «تغییر وضعیت» هر کدام از آنها براساس دیدگاه کارشناسان برآورد شده است. برآیند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که «میل به خرید دارایی‌های زود‌بازده از یک‌‌سو و تضعیف شدید قدرت خرید ملک از سوی دیگر»، بر نبض معاملات مسکن اثر معنادار گذاشته است. در عین حال، از «ابتکار سیاسی» به‌عنوان معجزه در بازار مسکن برای تغییر فاز تدریجی از رکود صحبت می‌شود.