پیشرفتهای ایران در حوزه مسکن

سال ۵۳ زاغهنشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکلگیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کمدرآمد، بسیاری از خانوادهها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبیآباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایدهآل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاههای غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجارهنشیناند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را میبلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونیها میداند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قراردادهای یکسان ( بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) معاملات اموال غیر منقول گفت: اگر اشخاص میخواهند با این شروط، قراردادی را ثبت کنند دیگر ضرورتی برای مراجعه آنها به مشاورین املاک وجود ندارد و می توانند از طریق فضای مجازی و پلتفرمهای مجاز قراردادهای خود را ثبت کنند.
فرمول افزایش عوارض ساخت در تهران رمزگشایی شد؛

شورای شهر با «پیشنهاد شهرداری تهران» برای افزایش عوارض ساخت مسکن به میزان میانگین ۲۷درصد در سال۱۴۰۴ موافقت کرد. فرمول پیچیده محاسبه عوارض ساختوساز اما نشان میدهد، نرخ رشد هزینهای که فعالان ساختمانی باید برای دریافت جواز ساخت در سال آینده بپردازند، بیش از این رقم است. این فرمول البته محل نقد و پرسش اعضای شورای شهر از مدیران شهرداری قرار گرفت. با این حال بررسیها مشخص میکند، ضرایب قابل توجهی برای «عوارض فروش تراکم بیشتر از طرح تفصیلی» و «عوارض تغییر کاربری» در نظر گرفته شده است.
حسین راغفر تحلیل کرد:

دولت میتواند کماکان به همان سبک و سیاق دهه اول انقلاب باز گردد. بعد از پایان جنگ، اولین اتفاق مهم اقتصادی، حذف یارانههای مسکن و سایر یارانهها برای زمین ارزان قیمت و مصالح یارانهای بود. حذف این یارانهها قیمت مسکن را به شدت افزایش داد. در اقتصادی که بازدهیهای اصلی آن در حوزههای سفتهگری و سوداگری و نه تولید حاصل میشود طبیعیست که افزایش بی سابقه قیمتها را شاهد باشیم و این امر ادامه داشته باشد. مادامی که یک عزم سیاسی برای حل مشکل مسکن به وجود نیاید، وضعیت موجود کماکان بدتر خواهد شد؛ چرا که مسئله مسکن یک امر سیاسی است