وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در دو مسیر «کاملاً غیر هم‌جهت» حرکت می‌کنند؛ اولی به «عرضه مسکن حمایتی در بافت‌های فرسوده» اعتقاد دارد اما دومی «وام جدید ساخت» را فقط برای «زمین‌های ۹۹ساله» تصویب کرده است.

سال آینده یک «سه ضلعی» سمت‌وسوی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان را تعیین می‌کند که رأس اصلی آن، «ریسک سیاسی» است و دو رأس دیگر را «تورم تولید» و «قدرت خرید» تشکیل می‌دهد. فعالان بازار مسکن برای هفتمین‌بار، سال را با مجموعه‌ای از ابهامات نسبت به آینده قیمت و امکان‌‌پذیر بودن یا نبودن انجام معامله، به پایان می‌رسانند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چشم‌انداز این بازار در سال جدید نشان می‌دهد ۴سناریو براساس بازیگردان اصلی، برای مسکن۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است. این سناریوها با لحاظ «آثار به جا مانده از فراز و فرود ریسک‌ سیاسی از سال۹۷ تاکنون» ترسیم می‌شود. روند قیمت مسکن طی این سال‌ها «سه دوره متفاوت» را پشت‌سر گذاشت که یکی از آنها «وضعیت سال ۱۴۰۳» بود. در یکی از این ۴سناریو، تکرار رخدادهای ۹۷ تا ۹۹ قابل انتظار است؛ هر چند به یک دلیل شدت تغییرات قیمت می‌تواند کمتر از قبل باشد. همه سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال آینده، یک فصل مشترک دارد که به نبض معاملات خرید مربوط می‌شود.

درحالی تعیین نرخ خدمات مهندسی همواره یک چالش در صنعت مسکن و ساختمان کشور بوده که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این‌باره با وزیر راه مکاتبه کرد.

پژمان جوزی ، رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید، می‌تواند صنعت ساختمان را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کند و اقتصاد را از وضعیت قرمز نجات دهد.

جعفر قادری ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقارن اطلاعات در سامانه خودنویس به معنای تطابق داده‌ها بین طرفین معامله است. وقتی فروشنده و خریدار به اطلاعات شفاف دسترسی دارند و این داده‌ها با سیستم‌های دولتی راستی‌آزمایی می‌شود، احتمال تخلفات کاهش می یابد.

سیدمرتضی افقه ، کارشناس اقتصادی گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت تأثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.

روند معاملات مسکن تهران طی چند سال گذشته به‌‌‌ویژه از زمان جهش ناگهانی قیمت مسکن در سال ۹۷ به بعد با تغییراتی جدی در شکل خرید آپارتمان‌‌‌‌‌ها همراه شد و خریداران به سمت کهنه‌‌‌‌‌سازها شیفت کردند. با توجه به اهمیت و اثرگذاری مستقیم بازار مسکن در اقتصاد کشور، در همایش چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، حسن توکلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تبعات جهش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داد.

بازار مسکن در کشور با نامعادله جهش قیمت و نبود خریدار مواجه است؛ این نامعادله شرایطی را رقم زده است که بخش عمده‏‏‌ای از گروه‏‏‌های درآمدی در جامعه قدرت خرید خانه را نداشته باشند و همزمان قیمت مسکن در مسیر صعود نوسان کند. در واقع در شرایط کنونی تامین مالی در دو سمت عرضه و تقاضا با چالش مواجه بوده و همین موضوع باعث شده تا رکود در بازار مسکن با وضعیت بحرانی مواجه شود. در این شرایط ایجاد محدودیت مالی برای هر یک از طرفین بازار با هدف حمایت از سمت دیگر بازار می‏‏‌تواند وضعیت بخش مسکن را حادتر کند. با وجود این اعطای وام ۲ منظوره ساخت به شرط پیش‌فروش به افراد مشخص می‏‏‌تواند، گره رکود در ساخت و تقاضا را مرتفع کند. نسخه رکودساز برای بازار مسکن

آیا افزایش بودجه شهرداری قیمت‌ها را بالا می‌برد؟ با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینه‌های ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد. این موضوع در کنار رکود بازار و کاهش قدرت خرید، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تعداد واحدهای مسکونی تهران امسال به حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسیده است.سال ۱۳۷۵، تعداد ساختمان‌ها حدود ۸۹۵,۲۸۸ دستگاه (فقط مسکونی) برآورد شده بود.