وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت حل مشکلات مسکن و اشتغال ایثارگران تاکید کرد و گفت: ۳۴ مادر شهید داریم که ۳ تا ۵ فرزندشان شهید شده اند و هنوز مستاجرند و این سزاوار نیست.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، معتقد است که وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه مسکن را دشوار کرده است. او بر توسعه بازار اجاره و تسهیل تأمین مالی اقشار متوسط تأکید دارد و می‌گوید بدون ثبات اقتصادی و کنترل تورم، مدیریت بحران مسکن ممکن نخواهد بود.
رئیس اتحادیه حمل و نقل کالا:
عارف مرادی ، رئیس اتحادیه صنف حمل و نقل کالای شهری تهران، تاکید کرد که ماشین‌های حمل بار و انتقال کالاهای شهری در ایام عید برای جابه‌جایی باید از کلانتری مجوز بگیرند و این امری الزامی ست.
عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام یک ساله با نرخ سود ۲۱.۵ درصد سالانه از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعب بانک مسکن امکانپذیر شد.
محمدامیر وصالی کارشناس اقتصادی گفت: ضروری است در ابتدای سال آتی با توجه به تورم رو به افزایش و هزینه بالا ساخت مسکن، مبلغ وام تسهیلات ساخت مسکن در فروردین ۱۴۰۴ با افزایش متناسب با نیاز مردم، به یک میلیارد تومان برسد.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیر‌های سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست‌کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز طرح تشدید نظارت بر روی اراضی دولتی در ایام نوروز خبر داد و گفت به تمامی خریداران در ایام نوروز توصیه می‌شود که استعلامات لازم را دریافت کنند.
واحدهای نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام شده عرضه خواهد شد و به همین دلیل با توجه به تعدیل‌های فصلی، قیمت‌ها به‌روز می‌شود. مثلا واحدهایی که از سال ۱۴۰۱ در شهر جدید پرند آغاز شده هم‌اکنون با قیمت تقریبی ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع به اتمام رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:
شهرام ملکی ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه صدور پروانه‌های ساختمانی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با سرعت قابل‌توجهی در حال انجام بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فروردین‌ماه، تعداد پروانه‌های صادر شده به سطح مطلوبی برسد، گفت: این روند به‌صورت هفتگی رصد خواهد شد تا موانع احتمالی در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
جلسه امروز شورای عالی کار با چهار دستور کار از جمله بررسی حداقل مزد در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها رقم دستمزد کارگران در ۲۸ اسفند ماه نهایی خواهد شد.
