ورود به سال ۱۴۰۴، بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است، کارشناسان تأکید دارند که ثبات بازارهای موازی مانند ارز و طلا نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده بازار مسکن دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در سال جاری بیشتر به سمت واحدهای کوچک متمرکز خواهد بود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و صدور سالانه ۲۰۰ هزار سند اماکن روستایی را از جمله اهداف تعریف شده در سند چشم‌انداز پنج ساله این بنیاد عنوان کرد.

حجم سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن در شهرها به قیمت ثابت سال ۸۹ نه تنها افزایش پیدا نکرده که ۲۵درصد افت کرده؛ در مقابل اما نیاز به عرضه جدید از سمت «خانه‌اولی‌»ها در این فاصله حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها از پشت‌صحنه این ناترازی، «رکود تورمی» دومینویی در بخش مسکن‌وساختمان را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که با شرایط فعلی، امکان خروج از این فاز توسط دو سمت بازار فراهم نیست. کلید گذار از رکود مسکن اما به ۵دلیل می‌تواند «سرمایه‌گذاری خارجی» باشد. وقت تکرار تجربه «ساخت شهرک‌غرب و شهرک اکباتان» فرا رسیده است.

دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان روز گذشته آغاز شد؛ این مرتبه امیدواری‌‌‌های بیشتری برای حصول نتیجه وجود دارد، به نحوی که کارشناسان و فعالان اقتصادی از هم‌‌‌اکنون به فکر ترسیم مسیر توسعه اقتصادی کشور در دوران پسا‌توافق هستند.بخش مسکن و توسعه شهری نیز از جمله حوزه‌‌‌هایی است که در دوره پسا‌توافق می‌تواند تغییر جدی پیدا کند و از ورود سرمایه و تکنولوژی بهره‌‌‌مند شود.

جلسه شورای عالی مسکن فردا با حضور اعضای این شورا و پس از تأخیر چندماهه برگزار خواهد شد.

پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای در معاملات مسکن تهران، داده‌های جدید نشان می‌دهد که فایل‌های فروش گران‌قیمت به طرز محسوسی کاهش یافته‌اند؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی فروشندگان از قیمت‌های نجومی و بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی بازار.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها از جمله نصب دوربین از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست.

داود بیگی نژاد ، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: سمت و سوی بازار مسکن در سال جدید، منتظر نحوه حرکت سایر بازارهای موازی و تثبیت آنهاست.

بسته تنظیم بازار اجاره در جلسه این هفته شورای عالی مسکن بررسی می‌شود. ۷برنامه برای بازار اجاره‌نشین‌ها تدوین شده که شامل «تامین مالی مستاجرها با وام به ظرفیت پرداخت حداقل ۲برابر پارسال» و «افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت» است. برای اولین بار مقصد واگذاری زمین‌های ۹۹ساله تغییر می‌کند. قرار است دست‌کم ۷۰ هزار واحد اجاره‌ای روی زمین دولتی ساخته شود. تهاتر ساختمان‌های آماده برای تبدیل به مسکن اجاره‌ای، برنامه دیگر است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شاخص اجاره تهران را به‌روز کرد.

بررسی نبض اجاره مسکن در تهران براساس شاخص اجاره مسکن ۴ پیام از سالی که گذشت و در عین حال مسیر پیش رو مخابره می‌‌‌کند. شاخص اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی آپارتمان در پایان سال ۱۴۰۳ در تهران به ۳۴ میلیون تومان در ماه رسید؛ با این حال تورم اجاره پایتخت در سال گذشته کمتر از تورم اجاره کشوری بوده است. همچنین تاثیرپذیری موجران از تورم عمومی بالا به ویژه در مناطق پایین شهر، باعث شده تا «نرخ دستوری اجاره‌‌‌بها» عملا در معادلات بازار اجاره بی‌‌‌اثر شود.