بررسی چشم‌انداز بازار اجاره‌نشینی
معادله اجاره در ۱۴۰۴
مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:
۲۰ هزار واحد مسکونی باکیفیت در نوبت بهره‌برداری قرار دارد
شهرام ملکی ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری در صف بهره برداری قرار گرفته است، تاکید کرد: بهره‌برداری از واحدها با تکمیل همه خدمات پشتیبان از جمله معابر، تاسیسات، فضاهای آموزشی و بهداشتی و ... با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و پاسخ به نیاز واقعی مسکن تحویل می‌شود.
بازار مسکن قفل شد؛ گرانی، خریداران را فراری داد
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، همراه با نبود برنامه‌های حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.
بررسی عواقب خط‌اعتباری ۷۴همتی ویژه مسکن‌
شارژر جدید نرخ تورم
استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن‌ ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامین‌مالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خط‌اعتباری برای «مسکن‌ مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خط‌اعتباری ۷۴همتی برای ساخت‌وسازهای مسکن‌ دولتی به تصویب رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بی‌ضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت‌ همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.
۱۴۰۴، سال تصمیم‌های بزرگ در مسکن؛ نجات بازار مسکن نزدیک است؟
در حالی‌ که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با ابهامات جدی مواجه است، کارشناسان بر این باورند که واگذاری زمین‌های دولتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند گره از مشکلات این بخش باز کند. اما همه‌چیز به یک شرط وابسته است: اجرای واقعی تصمیمات دولت.