بازار مسکن تهران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری شفاف است. انتشار فوری و دقیق آمار رسمی معاملات، محدودکردن فعالیت‌های سفته‌بازانه، ایجاد مشوق‌های مالی برای حفظ سرمایه در بازار مسکن و حتی ارائه طرح‌های حمایتی برای جلوگیری از فروش‌های اضطراری، اقداماتی است که می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۴۳ هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی هنوز فاقد مسکن هستند که ۴۶ هزار واحد برای سال ۱۴۰۴ در دست احداث است و تلاش می‌کنیم با روش‌های مشارکتی آنها را به نتیجه برسانیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با انتقاد از نبود ضوابط طراحی مشخص برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: در سیاست‌گذاری‌های کلان، نه الگوهای سنتی به رسمیت شناخته شده و نه تعریف دقیقی از گروه‌های کم‌درآمد در اختیار داریم.

بهروز ملکی ، کارشناس اقتصاد مسکن نوشت: «در شرایط تنش‌های نظامی، ترجیحات سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های قابل جابه‌جایی و با نقدشوندگی بالا، همچون طلا و ارز میل می‌کند و بورس و مسکن با کاهش اقبال مواجه می‌شوند و بالطبع، همبستگی دلار با مسکن که در حافظه تاریخی بازار مسکن وجود دارد، در شرایط تنش نظامی گسیخته می‌شود.»

سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش، دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به‌صورت الکترونیکی غیرمتمرکز امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

چگونگی تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب‌‌‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی به کشور و تامین مالی آن ۲۰ روز پس از پایان یافتن جنگ همچنان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه دولت، کار بازسازی را به شهرداری تهران و استانداری‌‌‌ها محول کرده، اما مصوبه دقیقی در این خصوص وجود ندارد و همین موضوع باعث انتقاد کارشناسان و عدم اطمینان خاطر شهروندانی شده که خانه‌‌‌های آنها در خلال این جنگ آسیب دیده است.

بررسی‌های انجام شده نشان دهنده وضعیت شدید فرونشست در نوار شرقی ساحل دریای خزر است مسئله ای که باید مورد توجه جدی مسئولان استانی و کشوری قرار بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، ضوابط تامین پناهگاه و اسکان به صورت اضطراری تجمیع و تنظیم شد و در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری و نظام فنی و اجرایی قرار گرفت، گفت: هدف این بود که نهادهای متولی بتوانند با داشتن دستورالعمل مشخص، فضایی را به عنوان پناهگاه یا فضای امن اختصاص دهند.

یکی از مهم‌ترین چالش‏‏‌هایی که شهروندان به‏‏‌ویژه سازندگان با آن مواجه هستند، «نبود اطلاعات شهری کلیدی» در سامانه‏‏‌های شهرداری است که در اکثر مواقع منجر به سردرگمی افراد و در نتیجه مواجه شدن با تبعات‌ سوئی است که شهروندان به‏‏‌دلیل اطلاعات ناکافی از قوانین با آن مواجه می‌شوند. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، شهرداری‏‏‌ها در سامانه شفافیت، کمیسیون ماده ۵ و همچنین سامانه شهرداری، اطلاعات مربوط به مجوزهای تراکم، تغییرکاربری و بخشنامه‏‏‌ها را منتشر نمی‏‏‌کنند. این در حالی است که انتشار عمومی اطلاعات از سوی شهرداری به‏‏‌ویژه «تغییر کاربری و امتیازهای ساختمانی»، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند. در واقع، شفافیت در سامانه‏‏‌های شهرداری باعث دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات حیاتی شده و به افشای سوءاستفاده در فرآیند صدور مجوز ساختمانی و امتیازها کمک خواهد کرد.

یک معمار و طراح شهری در واکنش به مسئولیت تازه شهرداری در حوزه بازسازی خانه‌های جنگ‌زده گفت: در هیچ کجای این سهم‌خواهی‌ها و مناقشات بر سر بازسازی،‌ نشانی از گفتگوی جدی در مورد پدافند غیرعامل و توانمندسازی شهر برای مقابله با چنین سوانحی از سوی شهرداری نیست و پیشنهاداتی نظیر افزایش تراکم و تغییر کاربری در مغایرت فنی اساسی با اصول پدافند غیرعامل هستند.