سالهاست که دریا در شمال کشور پشت دیوارهای سیمانی و ویلاهای مجلل پنهان شده؛ سواحلی که باید تفرجگاه مردم باشد، به نام «سرمایهگذاری» و در سایه مجوزهای شبههدار، در تملک صاحبان نفوذ درآمده است.
نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسید و نسبت به شهریور حدود یک واحد درصد کاهش یافت.
پژوهشگران دانشگاه «ییل» درباره تشدید ناترازی مسکن و انرژی در شهرهای اصلی هشدار دادند؛
درحالیکه تغییرات اقلیمی در حال حاضر به یکی از بزرگترین بحرانهای شهرهای بزرگ بهویژه پایتختها تبدیل شده، ورود بیش از حد مهاجران برای یافتن شغل و دریافت خدمات بالاتر و بهتر جهت افزایش سطح کیفیت زندگی ناترازی مسکن و انرژی را تشدید کرده و شهرها را در آینده از سه منظر مسکن، زیرساختها و آب مورد تهدید قرار خواهد داد. پژوهشگران محیطزیست و تغییرات اقلیمی در دانشگاه ییل آمریکا در پژوهشی با عنوان «چگونه شهرها میتوانند با جابهجاییهای ناشی از آب و هوا سازگار شوند: مهاجرت اقلیمی و تابآوری شهری در اَمان، دارالسلام و مکزیکوسیتی» نگاهی اجمالی به چگونگی شکلگیری چشمانداز شهری توسط مهاجران اقلیمی داشتهاند و این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که چگونه مهاجرت و تغییرات اقلیمی، آینده شهرها را به خطر میاندازد.
راهکارهایی برای تسهیل مهاجرت معکوس؛
یکی از احکام مورد مناقشه برنامه هفتم توسعه تبصره ۱ ماده ۵۰ است آنجا که وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکند در راستای اضافه شدن معادل حداقل ۰.۲ درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامهریزی و اقدام کند.
فایننشالتایمز بررسی کرد؛
آقا محمدخان قاجار در سال ۱۷۸۶، مرکز فرمانروایی تازه متحد شدهی ایران را به نقطهای آرام در دامنههای شمالی البرز برد، جایی که امروز به نام تهران شناخته میشود. اکنون، بیش از دو قرن بعد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بار دیگر قصد جابهجایی پایتخت را دارد.
بازار مسکن در کشورهای عربی، به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد هزینههای خانوار و همچنین یکی از جذابترین بخشها برای سرمایهگذاری، همواره مورد توجه تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران بوده است. هزینههای مربوط به مسکن، چه در قالب اجاره و چه خرید، در این منطقه از جهان از تنوع و نوسان قابل توجهی برخوردار است.
در حالیکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن ادعا میکنند «زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد»، آمار رسمی نشان میدهد بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور وجود دارد. زمینهایی که نه در خدمت تولید مسکن قرار گرفتهاند و نه در چرخه توسعه شهری فعال شدهاند.
مادهای که بر مولدسازی زمینهای دولتی برای تامین هزینههای زیرساخت و ساخت مسکن استوار بود، اکنون با تصمیم دولت کنار گذاشته شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن، خود به بازیگران اصلی بازار ملک تبدیل شدهاند و جریمه تخلفاتشان هم از جیب مردم پرداخت میشود، نه مدیرانشان.
یک توسعهگر صنعت ساختمان و انبوهسازی هشدار داد که در نیمه دوم ۱۴۰۴، تنها راه بقا در بازار متورم و بیثبات ساختوساز، اتکا به هوش اقتصادی و تصمیمگیری مبتنی بر داده است.
