اظهارات اخیر عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بار دیگر ابهامات حقوقی مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد را برجسته کرده است؛ هرچند هدف این مصوبه حمایت از مستأجران در شرایط ویژه اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی است، اما اجرای آن با چالش‌های حقوقی و عملی متعددی روبرو است.

متغیرهای کلیدی بازار معاملات مسکن تهران در تیرماه، آرایش جنگی به خود گرفتند. شاخص «قیمت‌‌ پیشنهادی» زیر یک‌درصد افزایش یافت و اختلاف آن با «قیمت‌قطعی» به سطح تاریخی ۱۰درصد بازگشت. علت اصلی توقف خرید و توقف رشد قیمت مسکن، چرخش تقاضای‌سرمایه‌ای به دو پناهگاه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «تنظیم‌گری‌های معطوف به ودیعه مسکن در ایالات متحده و ارائه رهنمون‌های سیاستی برای بخش استیجاری کشور»، به سراغ یکی از موضوعاتی رفته که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ودیعه مسکن یا همان پول پیش. این گزارش نشان می‌دهد حتی در آمریکا، که معمولاً از آن به‌عنوان نماد اقتصاد بازار یاد می‌شود، روابط میان موجر و مستأجر کاملاً به سازوکار بازار سپرده نشده و برای موضوع ودیعه، مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط مشخص در نظر گرفته شده است. در این گزارش خبری، مهم‌ترین نکات این مطالعه را به زبان ساده مرور می‌کنیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش ۲۵ درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند.

متولی مسکن با طراحی یک «بسته نجات» دومنظوره برای بازار، از بانک‌مرکزی خواسته یک وام جدید تعریف کند. هدف این بسته، شوک مثبت به سمت عرضه است که برای این منظور، وام «تکمیل» ساختمان برای ۳۰۰هزار واحدمسکونی ناتمام در شهرها درخواست شده است. آثار این وام در کوتاه‌مدت به سمت تقاضا می‌رسد. سازنده‌ها تکمیل نیمه‌کاره‌ها را به شروع پروژه جدید ترجیح می‌‌دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ رکود، گرانی و بروکراسی 3 چالش اصلی صنعت ساختمان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های دولت برای بازسازی محلات آسیب‌دیده از جنگ در بافت‌های ناکارآمد شهری، اعلام‌کرد: در شهرهای هدف، ضمن تامین زمین و واحد جایگزین برای ساکنان، محل‌های حادثه‌دیده با حفظ ارزش مکانی و هویتی، به فضاهای عمومی، خدماتی و یادمانی تبدیل می‌شوند.

کارشناسان حوزه زمین‌شناسی و مدیریت بحران در نشست تخصصی «فرونشست زمین؛ از شناسایی تا ساخت‌وساز پایدار» با هشدار نسبت به گسترش فرونشست در ۲۵۴ پهنه کشور، تأکید کردند که مهار این بحران نیازمند کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، اصلاح قوانین و بازنگری در شیوه‌های ساخت‌وساز است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات و استقرار سامانه جامع نظام مهندسی، گفت: آینده سازمان نظام مهندسی ساختمان در گرو توسعه خدمات حرفه‌ای و مورد نیاز جامعه است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ابلاغیه جدید دادگستری استان تهران اعلام‌کرد که از این پس محدودیت حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی بر اساس میزان بدهی اعمال می‌شود؛ اقدامی که به گفته وی می‌تواند از توقف فعالیت بنگاه‌ها به ویژه فعالان صنعت ساختمان جلوگیری کند.