مواجهه دوباره «اورگرند» با انحلال؛ بحران مسکن چین وخیم‌تر می‌شود؟

مقامات شرکت چینی توسعه و عمران «اورگرند» باید در روز دوشنبه (۹ بهمن)، بار دیگر در دادگاه عالی هنگ‌کنگ برای جلوگیری از انحلال شرکت خود تلاش کنند.

به نوشته اسکان به نقل از بلومبرگ، شرکت اورگرند – که با بدهی قابل توجهی مواجه است – حدود هشت هفته قبل توانست در دادگاه مانع صدور حکم انحلال شود اما از آن زمان تاکنون، این شرکت پیشرفت کمی در زمینه دستیابی به یک برنامه تجدید ساختار با طلبکاران داشته است.

هرگونه دستور برای انحلال اورگرند که با بدهی ۳۲۷ میلیارد دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، مطمئنا بر سیستم مالی چین تأثیر خواهد گذاشت، آن هم در زمانی که سیاست‌گذاران دومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش هستند از کاهش چشمگیر ارزش بازار سهام چین جلوگیری کنند. این اتفاق همچنین باعث ضعیف‌تر شدن اعتماد مصرف‌کنندگان چین به بخش مسکن این کشور می‌شود. بخش مسکن چین در سال‌های اخیر به یکی از معضلات این کشور برای تقویت رشد اقتصادی تبدیل شده است.

چین برای حل بحران بخش مسکن و حمایت از آن، اقداماتی انجام داده است، مانند تهیه فهرستی از سازندگان مسکن که واجد شرایط حمایت مالی هستند؛ اما نشانه‌ای وجود ندارد که شرکت اورگرند با گذشت دو سال از نکول بدهی خود، از این حمایت‌های دولتی منفعت برده باشد.

اگر اورگرند تا روز دادگاه به توافقی با دارندگان اوراق قرضه ارائه‌شده توسط این شرکت نرسد، سرنوشت این شرکت به بدهکاران بستگی دارد که درخواست انحلال آن را از دادگاه بخواهند یا خیر.

جلسه دادگاه اورگرند در ماه دسامبر به دلیل صرف نظر کردن یکی از شاکیان اصلی این پرونده برای انحلال سریع این شرکت، به تعویق افتاد. با این حال، رویترز در اواخر ژانویه گزارش داد که یک گروه اصلی از دارندگان اوراق قرضه اورگرند، قصد دارند روند انحلال این شرکت را پیش ببرند. این گروه اصلی از طلبکاران صاحب بیش از ۶ میلیارد دلار از حدود ۱۹ میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری اورگرند هستند.

هرگونه تغییر موضع طلبکاران نسبت به روند انحلال، باعث دشوار شدن مسیر مقامات اورگرند در قانع کردن دادگاه برای ادامه فعالیت این شرکت می‌شود؛ به عبارت دیگر، مقامات این شرکت باید ثابت کنند که آن‌ها در دستیابی به توافقی با طلبکاران در زمینه یک برنامه تجدید ساختار،‌ در حال پیشرفت هستند.

بلومبرگ پیش‌تر گزارش داده بود که طلبکاران خارجی اورگرند، مطالباتی را مطرح کرده‌اند. این طلبکاران به دنبال کنترل سهام اورگرند هستند. علاوه بر این، آن‌ها می‌خواهند سهام مالکیت مشابه در دو شرکت تابعه اورگرند مستقر در هنگ‌کنگ را به دست آورند.

اورگرند پیش از این پیشنهاد داده بود که ۱۷/۸ درصد از سهام شرکت مادر و ۳۰ درصد از سهام شرکت‌های تابعه به بدهکاران تعلق بگیرد.