آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری؛ قانونی که زیر پا مانده و کارگری که باز هم بی‌خانه است

در حالی که خبر آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری از سوی مسئولان با آب و تاب رسانه‌ای می‌شود، پرسش‌های جدی درباره جایگاه قانونی و نهادهای مسئول مطرح است.

طبق ماده ۱۳۲ قانون کار، ایجاد و مدیریت مسکن کارگران باید از مسیر شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری و در نهایت با هماهنگی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اسکان) صورت بگیرد. این قانون با هدف اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی ــ که داشتن مسکن را حق همگانی می‌داند ــ و اصل ۴۳ ــ که بر عدالت اجتماعی و رفع فقر تأکید دارد ــ به صراحت مسئولیت را به کارگران و نهادهای تعاونی آنان واگذار کرده است.

ما در پروژه کنونی، هیچ اثری از نقش‌آفرینی اتحادیه اسکان دیده نمی‌شود. پروژه‌ای که باید “خانه‌ی کارگر” باشد، به میدان حضور شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی تبدیل شده؛ شرکت‌هایی که به‌واسطه نزدیکی به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، عملاً میدان را از تعاونی‌های واقعی کارگران ربوده‌اند.

به نام کارگر، به کام دیگران

این تناقض آشکار است: پروژه با نام کارگر کلید می‌خورد اما با سود دیگران تمام می‌شود.کارگری که ماهانه بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره می‌کند و برای خرید یک خانه کوچک باید ده‌ها سال کار کند، امروز شاهد است که نام او بر پروژه‌ها خورده، اما مدیریت و منافع آن به جیب پیمانکارانی سرازیر می‌شود که کمترین دغدغه‌ای از زندگی طبقه کارگر ندارند.به بیان دیگر، کارگر تنها تابلوی تبلیغاتی این پروژه‌هاست؛ صدای کارگر شنیده نمی‌شود و سهم او از “مسکن کارگری”، تنها افزایش هزینه‌ها و بدهی‌های بیشتر است.

تورم، اجاره و مسکن‌های دست‌نیافتنی

واقعیت جامعه نشان می‌دهد که فشار بر دوش قشر کارگر هر روز سنگین‌تر می‌شود ، اجاره‌بها در شهرهای بزرگ به حدی رسیده که کارگران بسیاری ناچار به حاشیه‌نشینی یا مهاجرت به مناطق دورتر شده‌اند.حقوق کارگری، حتی پس از افزایش‌های سالانه، پاسخگوی هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست.پروژه‌هایی که با شعار “خانه برای کارگر” آغاز می‌شوند، در نهایت با اقساط سنگین و قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که هیچ تناسبی با توان اقتصادی کارگر ندارند.

قانون در حاشیه، پیمانکار در متن

پرسش جدی اینجاست: چرا اتحادیه اسکان، به عنوان تنها مرجع قانونی و تخصصی برای ساخت مسکن کارگری، در این طرح عظیم حذف شده است؟ آیا کنار گذاشتن این نهاد قانونی جز به معنای بی‌اعتنایی به حقوق کارگران و تثبیت منافع گروه‌های خاص است؟وقتی قانون صریح می‌گوید ساخت مسکن باید در دست تعاونی‌های کارگری باشد، اما در عمل پیمانکاران و شرکت‌های نزدیک به نهادهای قدرت میدان‌دار می‌شوند، دیگر نمی‌توان این روند را چیزی جز به سخره گرفتن قانون و حقوق کارگر دانست.

مطالبه روشن و بی‌تعارف

کارگران کشور بارها فریاد زده‌اند که قانون باید برای آن‌ها نوشته و اجرا شود، نه برای سود پیمانکاران. اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» اما آنچه امروز رخ می‌دهد، تبدیل این “حق قانونی” به یک “کالای لوکس” است که در دسترس کارگر قرار نمی‌گیرد.

آنچه کارگران می‌خواهند ساده است. خانه‌ای امن برای خانواده ، سقفی که اجاره‌اش هر سال بالاتر از توان‌شان نرود و پروژه‌هایی که واقعاً برای رفاه آن‌ها ساخته شود، نه برای پر کردن جیب شرکت‌هایی که با یک امضا، پیمان‌های میلیاردی می‌گیرند.

تجربه‌های تلخ گذشته

این اولین بار نیست که پروژه‌های موسوم به “مسکن کارگری” یا “مسکن ملی” به نام کارگر آغاز شده و به زیان او تمام می‌شود. بسیاری از طرح‌های پیشین یا نیمه‌کاره رها شدند یا با افزایش چندباره قیمت، کارگران را از ادامه مسیر خرید بازداشتند یا در نهایت خانه‌هایی به بهره‌برداری رسید که سهم کارگر تنها «وام‌های سنگین و اقساط کمرشکن» بود. کارگرانی که در این سال‌ها تنها شاهد وعده‌ها و شعارها بودند، امروز نسبت به آینده این پروژه ۹۴ هزار واحدی نیز بدبین‌اند.

 تناقض آشکار در تصمیم‌گیری‌ها

چرا مسئولان، به جای تکیه بر اتحادیه اسکان و تعاونی‌های کارگری که در متن قانون ذکر شده، میدان را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند؟آیا این شرکت‌ها قرار است به نمایندگی از کارگران تصمیم بگیرند؟آیا حذف اتحادیه اسکان به معنای بی‌اعتمادی به توان کارگران در مدیریت سرنوشت خودشان است؟این تناقض، بیش از آنکه یک “خطای اداری” باشد، نشانه‌ای از دور زدن قانون به نفع گروه‌های خاص است.

هزینه‌های سوبله‌چوبله بر دوش کارگر

کارگری که با حداقل حقوق زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند اقساط چند میلیونی پروژه‌های پیمانکاری را پرداخت کند؟وقتی ساخت و ساز به جای مسیر تعاونی و همیاری، در اختیار پیمانکارانی قرار گیرد که به دنبال سود حداکثری هستند، طبیعی است که هزینه ساخت چند برابر شود و بار این هزینه مستقیم بر دوش کارگر بیفتد.به این ترتیب، “مسکن کارگری” از یک حق به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

آینده‌ای مبهم، امیدی در خطر

اگر همین روند ادامه یابد، پروژه ۹۴ هزار واحدی هم، نه تنها دردی از کارگران دوا نمی‌کند، بلکه به نمادی دیگر از بی‌اعتمادی و بی‌توجهی به حقوق آنان بدل خواهد شد. کارگران نگران‌اند که خانه‌های وعده داده شده، در نهایت یا به دست اقشار دیگر برسد یا با قیمت‌هایی فروخته شود که با زندگی کارگری هیچ سنخیتی ندارد.ساخت مسکن کارگری، بیش و پیش از هر چیز، یک مسئله عدالت اجتماعی است. وقتی قانونی شفاف و نهادی مشخص برای این کار وجود دارد، کنار گذاشتن آن‌ها و واگذاری به پیمانکاران خاص، تنها به معنای بی‌عدالتی مضاعف است.اگر قرار است شعار «مسکن برای کارگر» از یک وعده تبلیغاتی به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شود، راهی جز بازگرداندن مسئولیت به اتحادیه اسکان و تضمین مشارکت واقعی کارگران در این پروژه‌ها وجود ندارد.در غیر این صورت، این ۹۴ هزار واحد نیز مانند بسیاری طرح‌های گذشته، تنها عددی در آمارها خواهد بود و کارگر باز هم، خسته و دل‌شکسته، زیر بار اجاره‌های سنگین و خانه‌های دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند