گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی از عملکرد بخش مسکن اختلاف چند ده برابری نسبت به آمارهای رسمی دارد که همین امر تمام آمارهای خانههای ساخته شده در ۵ سال گذشته را زیر سوال برده است.
وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اخیراً گزارشی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن منتشر کرده که یکی از محورهای اصلی آن، ادعای افتتاح ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد مسکونی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ است.با این حال، تحلیل دادههای رسمی، اظهارات مسئولان دولت پیشین و آمارهای ثبتشده در جلسات شورایعالی مسکن نشان میدهد این رقم نهتنها با واقعیتهای موجود انطباق ندارد، بلکه مبتنی بر یک مبنای زمانی و تعریفی نادرست است؛ مسئلهای که موجب شکلگیری تصویری غیرواقعی از عملکرد بخش مسکن در دوره اخیر شده است.۱- ابهام در مبنای زمانی و خطای تعریفی در طرحهانخستین و بنیادیترین ایراد گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی، اختلاط دو طرح کاملاً مجزا یعنی «اقدام ملی مسکن» و «نهضت ملی مسکن» است.بر اساس مصوبات رسمی، طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، در حالی که وزارت راه بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ را بهعنوان دوره عملکرد این طرح معرفی کرده است.پروژههای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در واقع متعلق به طرح «اقدام ملی» بودهاند و ارتباطی با نهضت ملی ندارند. این درهمریختگی تعاریف باعث شده آمارهای گزارششده در بستری نامرتبط جمعآوری شود و رقم ۲۱ هزار واحد، پایه تحلیلی اشتباهی پیدا کند.در نتیجه، محاسبه رشد ۷۱.۶ درصدی افتتاح واحدهای مسکونی در دولت جدید نیز فاقد اعتبار است؛ زیرا بر مبنای آماری مخدوش شکل گرفته است و هر نتیجهگیری بعدی را نیز بهطور ساختاری تحت تأثیر قرار میدهد.
۲- تناقض با آمارهای رسمی دولت سیزدهمادعای افتتاح تنها ۲۱ هزار واحد طی شش سال با آمارهای رسمی ثبتشده در شورایعالی مسکن همخوانی ندارد. در جلسات رسمی این شورا، چند رقم قطعی و مستند از افتتاح واحدهای مسکونی در دولت سیزدهم ثبت شده است، از جمله:۱۰۱ هزار واحد مسکونی افتتاحشده در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد تحویلشده به کمیته امداد در جلسه شانزدهم شورایعالی۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد افتتاحشده در جلسه هجدهممجموع این ارقام از ۲۰۱ هزار واحد فراتر میرود؛ یعنی بیش از ده برابر رقمی که در گزارش جدید ادعا شده است.این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که وزارت راه چه تعریفی از واژه «افتتاح» بهکار برده که بخش عمدهای از افتتاحهای رسمی دولت سیزدهم را نادیده گرفته است. این حذف گسترده بدون ارائه توضیح، نشانهای از ضعف در شفافیت آماری و رویکرد غیرمستند در ارائه اطلاعات است.۳- ابهام در آمار ۵۳ هزار واحدی افتتاح در دولت چهاردهموزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اعلام کرده طی یک سال موفق به افتتاح ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد مسکونی شده است. اما این عدد فاقد هرگونه تفکیک، طبقهبندی یا توضیح اجرایی است. مشخص نیست:چه تعداد از این واحدها از ابتدا در دولت چهاردهم آغاز شدهاند؛چه تعداد از پروژههای به ارثرسیده از دولت قبل (با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد) صرفاً تکمیل و افتتاح شدهاند؛چه تعداد افتتاح روی کاغذ بوده و چه تعداد واقعاً تحویل متقاضیان شدهاند؛میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها در زمان شروع به کار دولت جدید چقدر بوده است.نبود چنین اطلاعاتی موجب میشود عدد ۵۳ هزار عملاً فاقد ارزش تحلیلی باشد و امکان برآورد سهم واقعی دولت چهاردهم در روند ساختوساز کشور از بین برود.
۴- اختلاف آماری میان اظهارات مدیران دولتهادر گزارش جدید وزارت راه، هیچ تلاشی برای توضیح اختلاف میان آمارهای ذکرشده توسط مدیران دولت سیزدهم انجام نشده است.
در حالی که سرپرست وقت حوزه مسکن در دولت قبلی از افتتاح حدود ۲۰ هزار واحد سخن گفته بود، معاون پیشین وزارتخانه (هادی عباسی اصل) رقم ۶۳۹ هزار واحد تکمیلشده را اعلام کرده بود.وزارت راه دولت چهاردهم بدون ارائه تحلیل یا یکسانسازی تعاریف، تنها به عدد ۲۰ هزار استناد کرده و بهنوعی حجم فعالیتهای انجامشده در دولت سیزدهم را کوچکنمایی کرده است. این در حالی است که بخش عمده پروژهها با پیشرفت قابل توجه به دولت جدید تحویل شده بودند.۵- فقدان دادههای جغرافیایی و پروژهایاستاندارد گزارشدهی در طرحهای ملی ایجاب میکند دادههایی همچون:سهم افتتاحها در هر استان، نوع پروژهها (شهری، روستایی، خودمالکی، اقدام ملی، نهضت ملی)، سال شروع هر پروژه، نرخ پیشرفت پیش و پس از تغییر دولت به صورت شفاف ارائه شود. گزارش اخیر وزارت راه فاقد این اطلاعات پایهای است و به چند رقم کلی بسنده کرده است؛ رویکردی که راستیآزمایی مستقل را تقریباً ناممکن میکند.در نتیجه گزارش وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم درباره عملکرد بخش مسکن با سه چالش اساسی روبهرو است:مبنای زمانی و تعریفی نادرست: ادغام آمارهای طرح اقدام ملی با نهضت ملی موجب مخدوششدن پایه تحلیلی گزارش شده است.تناقض با آمارهای رسمی: ادعای افتتاح ۲۱ هزار واحد با ارقام ثبتشده در جلسات شورایعالی مسکن که از ۲۰۰ هزار واحد فراتر میرود همخوانی ندارد.فقدان شفافیت در آمارهای دولت چهاردهم: عدد ۵۳ هزار واحد بدون تفکیک پروژههای جدید، پروژههای تکمیلشده و واحدهای تحویلی ارائه شده است.
بر این اساس، بهنظر میرسد گزارش اخیر بیش از آنکه بازتابدهنده عملکرد واقعی باشد، کوششی برای بازآرایی دادهها و ارائه روایتی جدید از وضعیت ساختوساز است.تا زمانی که ابهامهای موجود رفع نشود و دادههای دقیق و قابلراستیآزمایی منتشر نگردد، نمیتوان این گزارش را مبنایی معتبر برای ارزیابی وضعیت واقعی مسکن در کشور دانست.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰